البنك المركزي السويسري يتدخل بشكل مفاجئ لكبح جماح الفرنك

عواصم (رويترز) - فاجأ البنك الوطني السويسري (المركزي) أسواق الصرف الأجنبي بوضع حد أدنى مستهدف لسعر الصرف عند 1,20 فرنك لليورو أمس، قائلاً إنه سينفذه من خلال شراء كميات غير محدودة من العملة الأجنبية. وأدت الخطوة على الفور لفقدان الفرنك نحو 9% من قيمته بعدما كان قد قفز مدعوماً بإقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن من أزمة ديون منطقة اليورو وتقلبات سوق الأسهم. وقال البنك المركزي السويسري في بيان “التقييم المبالغ فيه بشدة حالياً للفرنك السويسري يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد السويسري وينطوي على مخاطر انكماش أسعار.” وأضاف “اعتبارًا من الآن لن يقبل (البنك) بسعر صرف لليورو أقل من الحد الأدنى البالغ 1,20 فرنك لليورو. سيطبق البنك هذا الحد الأدنى بأقصى درجات العزم، وهو مستعد لشراء عملة أجنبية بكميات غير محدودة”. وتابع البيان أن حتى سعر 1,20 فرنك لليورو يعتبر مرتفعاً، وينبغي أن يواصل التراجع مع الوقت. وقال “سيأخذ البنك الوطني السويسري اجراءات أخرى إذا استلزمت التوقعات الاقتصادية والمخاطر الانكماشية ذلك”. إلى ذلك، قال مارتن بليسنج، الرئيس التنفيذي لـ”كومرتس بنك”، إن على دول منطقة اليورو التي تعاني أزمات أن تبذل مزيداً من الجهد لخفض مستويات الديون ولإنجاح إجراءات الإنقاذ. وجاءت هذه التصريحات بعد أن قطعت اليونان ومقرضوها الدوليون محادثات بشأن شريحة جديدة من المساعدات الأسبوع الماضي عقب خلاف على أسباب تخلف اليونان عن الجدول الزمني المقرر لخفض عجز الميزانية، وما عليها أن تفعله للتعويض. وقال بليسنج “برامج الإنقاذ الحالية لا تكفي وحدها”. وأضاف أن الإجراءات اللازمة لتهدئة الاضطرابات في سوق منطقة اليورو من المرجح أن تتطلب تغييرات على الأمد البعيد في معاهدة لشبونة وعندئذ فقط يمكن أن تدرس أوروبا طرح سندات مشتركة لمنطقة اليورو. وأوضح أنه بدون تغييرات للأمد البعيد مثل وضع سقف لديون الدول الأعضاء فإن الحوافز الزائفة لن تجعل الدول تتمكن من السيطرة المستدامة على مستويات الدين. وقال بليسنج إن هذا أيضاً يعد شرطا أساسياً لحل أزمة البنوك. وتابع “هناك ارتباط مباشر بين الميزانية العمومية للدولة وميزانيات البنوك”، مضيفاً أن نحو 50 بالمئة من السندات السيادية هي بحوزة بنوك محلية في معظم الدول. وفي برلين، قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبيله إن اليونان لن تحصل على شريحة جديدة من المساعدة الدولية إذا جاءت نتيجة تقرير “ثلاثي” من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية غير إيجابية. وقال شيوبيله في مناقشة برلمانية للميزانية إن اليورو سيفقد ثقة الأسواق في حالة طرح سندات مشتركة لـ”منطقة اليورو” الآن. وأضاف أن حسابات لصندوق النقد بأن البنوك الأوروبية تحتاج إلى 200 مليار يورو لإعادة الرسملة خاطئة جزئياً ومضللة وسيناقشها وزراء مالية مجموعة السبع مطلع الأسبوع المقبل في مرسيليا. وقال الوزير، الذي دعا في الآونة الأخيرة إلى إدخال تعديلات على معاهدة الاتحاد الأوروبي، إنه ينبغي حل أزمة الديون ضمن إطار العمل الذي تحدده المعاهدة الحالية.