توقع معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن تواجه المصارف التقليدية والإسلامية وبقية المؤسسات المالية تحديات ضخمة في الفترة المقبلة، تتمثل في تحديات اقتصادية وتنافسية، بالإضافة إلى تحديات داخلية تتعلق بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ذاتها·
وقال خرباش في كلمته أمس الأول أمام مؤتمر ''نحو قطاع مصرفي حديث: رؤية وطموحات'' بالعاصمة السورية دمشق إن التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع المصرفي تتمثل في تحرير التجارة الدولية بهدف تحقيق تكامل بين اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية في سوق عالمية واحدة مفتوحة خاضعة لمبدأ التنافس الحر، وحرية حركة رؤوس الأموال وانتقالها بين الدول من دون عوائق، والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي أسهم في إحداث ثورة عالمية في الاتصالات وإلغاء حواجز الوقت والمسافات بين الدول، بما يمثل مصدر قوة تنافسية للدول المتقدمة التي تمتلك تلك التقنيات من دون غيرها·
وأضاف: من بين التحديات الشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على مبدأ منافسة احتكار القلة وتتميز بزيادة إنتاجها وقدرتها على فرض أسعار تتلاءم مع تكلفة الإنتاج الخاصة بها، والتكتلات الاقتصادية متمثلة في منتدى التعاون الآسيوي الباسيفيكي والاتحاد الأوروبي والسوق الأميركية الشمالية والسوق المشتركة للكتلة الجنوبية وتكتل جنوب شرق آسيا·
وشدد خرباش على أن هذه التحديات ستجعل من التعامل في الخدمات المصرفية مدعاة إلى خلق نوع من المنافسة، وفي مقابل ذلك أدت سياسة النمو الاقتصادي في الدول العربية إلى تنويع قاعدة الاقتصاد وزيادة مساهمة قطاعات الخدمات في هذا التنويع، وأظهرت إحصائيات صندوق النقد الدولي أن النمو في القطاع المالي والمصرفي لعب دوراً مهماً وبارزاً في تمويل مشاريع التنمية سواء كانت للقطاع العام أو الخاص، فضلاً عن المساهمة في تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي· وذكر أن أهمية السياسة النقدية زادت في الوقت الحاضر لتلعب دوراً أساسياً في كبح التضخم واستقرار الأسعار، وبالتالي تهيئة الظروف الملائمة للتنمية المستدامة، كما زادت أصول وقدرة مؤسسات العمل المصرفي على التمويل في مجال العمل المصرفي على مستوى العالم·
مشيرا إلى أن المصارف المركزية تمارس دوراً مهماً وأساسياً في تنظيم وتطوير القطاع المصرفي وعلاقته بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن ثم فإن رؤية المصارف المركزية للإصلاح المصرفي والمالي والدور الذي تمارسه في مجال الرقابة والتدقيق تشكل محوراً مهماً من محاور تعزيز الثقة في القطاع المصرفي·
وأوضح خرباش أن المصارف المركزية تعمل في إطار معايير عالمية تم استحداثها لضمان كفاءة القطاع المصرفي في مقدمتها متطلبات بازل 2 كأحد التحديات أمام المصارف في الدول العربية، إضافة إلى الالتزام بالمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال، لافتاً إلى أن أسواق المال تلعب دوراً مهماً في تفعيل الاستثمار عموماً والقطاع المصرفي بشكل خاص فيما يتعلق بإيجاد القنوات الملائمة لانتقال الاستثمار إلى القطاع المصرفي أو تداول الأدوات المصرفية التي تصدرها المصارف لتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة·
وقال إن المنطقة العربية شهدت إلى جانب النظام المصرفي التقليدي ولادة وتطور مؤسسات العمل المصرفي الإسلامي في ظل تزايد الطلب على الأدوات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية، مما أدى إلى زيادة عدد البنوك الإسلامية ولجوء البنوك التقليدية الوطنية أو العالمية إلى فتح نوافذ للعمل الإسلامي المصرفي·
عدد اليوم
