أوسلو - (د ب أ): بالرغم من أن النرويج واحدة من أفضل دول العالم من حيث مستوى معيشة مواطنيها فإنها تشهد حاليا جدلا ساخنا بشأن الأجور المرتفعة والمكافآت السخية التي يحصل عليها كبار المسؤولين في الشركات المملوكة للدولة خاصة بعد الدعوة التي وجهتها وزيرة المالية كريستين هالفورسن وعدد من وزراء الحكومة بضرورة الحد من هذه الأجور·
وعلى رأس الشخصيات المثيرة للجدل بسبب حجم الأموال التي يحصل عليها من منصبه جون فردريك بكاساس الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات النرويجية ''تيلينور'' الذي بلغ إجمالي ما حصل عليه العام الحالي 22 مليون كرون نرويجي (4ر3 مليون دولار) كمرتب وحصة من أسهم الشركة، وكانت تيلينور حققت خلال الربع الثالث من العام الحالي أرباحا قوية وكذلك شركة النفط المملوكة للدولة ستات أويل·
وتساءلت وزيرة المالية التي تنتمي إلى الحزب اليساري الاشتراكي عن السبب الذي يجعل موظفا رفيع المستوى في إحدى الشركات المملوكة للدولة يحصل على أكثر من خمسة أضعاف ما يحصل عليه رئيس الوزراء الذي يحصل بالكاد على مليون كرون (155 ألف دولار) سنويا· وأضافت في تصريحات لصحيفة ''داجبلاد'' اليومية في أوسلو أنها تحدثت كثيرا مع العديد من المديرين التنفيذيين ووجدت أنهم يقارنون أنفسهم مع نظرائهم في الولايات المتحدة أو الدول الأخرى والمفترض أن يقارنوا أنفسهم برئيس وزراء النرويج باعتبارهم يعيشون ويعملون في النرويج· ومن ناحيته أكد جون فردريك باكساس أنه لن يتخلى عما يحصل عليه من شركته· وأضاف في تصريحات لصحيفة '' فيردينس جانج'' إن '' العقد شريعة المتعاقدين'' وأن ما يحصل عليه من الشركة منصوص عليه بموجب التعاقد بين الجانبين، وأشار إلى أن الجزء الأكبر مما حصل عليه جاء نتيجة الأداء القوي للشركة وهو ما أدى إلى زيادة ما يحصل عليه نظير حصته الاختيارية من أسهم الشركة إلى 5ر16 مليون كرون·
وأضاف أنه ليس من قبيل العدل مقارنة ما يحصل عليه هو بما يحصل عليه رئيس الوزراء أو أي من وزراء الحكومة النرويجية·
وقال ''وظيفة رئيس الوزراء أكثر تعقيدا وأكبر مسؤولية من وظيفتي ولكن هناك اختلاف شديد الأهمية وهو أنه يتم تعيين رئيس الوزراء بالانتخاب''· وصبت شركة ستات أويل المزيد من الزيت على نار الجدل المشتعل بشأن هذه القضية عندما أعلن رئيس مجلس إدارتها يانيك ليندبيك خلال الأيام الماضية قيام الشركة بمراجعة نظام الحوافز والمكافآت لديها·
وأضاف أن نسبة الحافز الذي يحصل عليه كل الموظفين سترتفع من خمسة في المائة إلى سبعة في المائة من الأجر الأساسي خلال العام المقبل، وفي الوقت نفسه ستتم زيادة الحوافز التي يحصل عليها كبار المسؤولين في الشركة من 20 في المائة إلى ما يتراوح بين 15 و40 في المائة من الأجر الأساسي، أما بالنسبة للرئيس التنفيذي للشركة فقد تمت زيادة حوافزه من 30 في المائة إلى 50 في المئة من الأجر الأساسي·
ووفقا للنظام الجديد فإن ما ستحصل عليه هيلجا لوند الرئيس التنفيذي لشركة ستات أويل خلال السنوات الثلاث المقبلة سيصل إلى 33 مليون كرون (1ر5 مليون دولار) وفقا لتقديرات صحيفة'' '' أفتين بوسطن'' النرويجية·
من ناحيته قال أود روجر إنوكسن وزير النفط والطاقة النرويجي في تصريحات إذاعية إن هذه الأجور مرتفعة لكن مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن ذلك، كما أن المجلس مسؤول عن تحديد مستويات الاجور من أجل جذب مسئولين ذوي قدرات تنافسية عالية·
ومن المنتظر أن تقدم الحكومة الائتلافية التي تضم الحزبين الاشتراكي والخضر مشروع قانون يهدف لفرض قيود على المكافآت والحوافز التي يحصل عليها المسؤولون في الشركات المملوكة للدولة·
عدد اليوم
