الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بحث سوري عن صفقات للنفط مقابل الوقود

بحث سوري عن صفقات للنفط مقابل الوقود
25 أغسطس 2012
عواصم (وكالات) - أظهرت وثائق اطلعت عليها “رويترز” أن الحكومة السورية تتفاوض بشكل محموم على صفقات مع شركات في لندن وسنغافورة والشرق الأوسط لبيع النفط الخام مقابل الوقود الذي تحتاج إليه للاستمرار في مواجهة احتجاجات دموية متزايدة. وتسعى سوريا جاهدة للحصول على الديزل من أجل جيشها وشراء الوقود للمحافظة على دوران عجلة الاقتصاد، بعد أن حرمتها العقوبات الأميركية والأوروبية من التعامل مع مورديها المعتادين. ومع تأثير العقوبات على الاقتصاد زادت أهمية الدخل الذي تحققه مبيعات النفط الخام. وبالرغم من الدعم السياسي من قبل الصين وروسيا، نضبت موارد الرئيس الأسد من الوقود والسيولة. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأسبوع الماضي، إن “الحرب تكلف بشار نحو مليار يورو شهرياً وتقل موارده بشكل متزايد. نعتقد انه لم يبق أمامه سوى أشهر قليلة بدون مساندة من روسيا وإيران”. وقال نائب رئيس الوزراء قدري جمال إن بلاده حرمت بصورة كبيرة من إمدادات الوقود، إذ إن شحنات ديزل تصلها بشكل غير منتظم من إيران لا تلبي إلا النذر اليسير من احتياجاتها وصفقات جديدة مع روسيا لم تستكمل بعد. من جهتها، حذرت صحيفة سورية حكومية أمس، من أن نسبة الهدر في الطاقات والموارد هي من بين الأعلى عالمياً إذ بلغت نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا، ووصفته بأنه العدو الثاني “بعد الفساد”. وذكرت صحيفة “تشرين” الحكومية أن نسبة الهدر في الطاقات والموارد بلغت بين “35 إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي”، مشيرة إلى أنها “نسبة مرتفعة جداً وتعتبر من أعلى النسب عالمياً”. ونقلت الصحيفة عن وزارة الكهرباء أن نسبة هدر العاصمة دمشق المثبتة في الكهرباء هي نحو 35%، فيما بلغت في بعض المحافظات 40%، “وهو هدر بلغت قيمته أكثر من ملياري دولار سنوياً”. ولفتت الصحيفة إلى أن القيمة المهدورة “كفيلة في سد حاجة كامل البلد من الطاقة”. وتواجه سوريا أزمة حادة على صعيد الطاقة، ويؤكد المسؤولون والخبراء في سوريا أن البلاد بحاجة إلى استثمار سريع في قطاع الكهرباء لبناء محطات جديدة وإصلاح المحطات القديمة، يقدر بنحو مليار يورو. من جهتها، أعلنت الخارجية الروسية في ساعة متأخرة ليلة أمس الأول، أن العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها دول على سورية، ليست سبباً لوقف تنفيذ البرامج الاقتصادية بين موسكو ودمشق. جاء ذلك في معرض تعليق الوزارة على إمكانية تقديم قرض روسي لسورية، حسبما ذكرت وكالة “ايتار تاس” الروسية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©