كشف المستشار صلاح بو فروشه الفلاسي رئيس نيابة أول، رئيس نيابة السير والمرور بدبي أن محكمة المرور أمرت خلال النصف الأول من العام الجاري بإيقاف وحرمان العمل بـ"591" رخصة قيادة لمدد متفاوتة بناء على طلب النيابة العامة.
وأكد أن الأشخاص الذين أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادتهم وحرمانهم من الحصول على رخص جديدة أدينوا في قضايا مرورية خطرة.
وقال المستشار الفلاسي ان محكمة المرور أمرت بإيقاف رخص قيادة "30" متهما لتسببهم في وفاة أشخاص آخرين و "16" متهما لمدة عام و "14" متهما لمدة ستة أشهر، كما أمرت بحرمان "4" متهمين من الحصول على رخصة قيادة جديدة لمدة عام، بينما أمرت بإيقاف "478" رخصة قيادة متهم بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول منهم "90" متهما لمدة عام وبقية المتهمين لمدد تراوحت مدة الوقف ما بين ثلاثة وستة أشهر وحرمان "18" متهما من الحصول على رخصة قيادة جديدة لمدد تراوحت بين ثلاثة أشهر وعام.
وأكد أن أوامر الإيقاف والحرمان يتم تنفيذها فور صدور الحكم بالتنسيق مع إدارة التراخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
وقال الفلاسي ان أعضاء النيابة يطلبون من المحكمة إيقاف رخص قيادة المتورطين في ارتكاب القضايا المرورية الخطرة وحرمانهم من الحصول على رخص جديدة استنادا إلى قانون السير والمرور الاتحادي وتعديلاته لغاية 2007 والذي يجيز للمحكمة إيقاف رخص قيادة المتهمين في ارتكاب جرائم مرورية لمدة معينة.
وشدد على أنه في حال ثبوت قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة بأمر المحكمة، فإن العقوبة المقررة قانونا هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وناشد الفلاسي قائدي المركبات ضرورة التقيد بأحكام القوانين والابتعاد عن المسائلة القانونية، مشددا على أن النيابة العامة لن تتهاون في مطالبتها أمام المحكمة بتطبيق العقوبات والتدابير المقررة قانونا.
عدد اليوم
