المطالبة بإنشاء صندوق لدعم زراعة النخيل وتصنيع التمور

قبل ثلاث سنوات تحدثت مجموعة من أصحاب مزارع النخيل عن معاناتهم في تصريف ما تتم إعادته من التمور، بعد أن تشتري شركة الفوعة كمية منه بغرض تشجيع المزارعين على الاستمرار في زراعة النخيل وإنتاج التمور، وتختلف أسعار تلك التمور من صنف إلى آخر، ويستقبل مركز الفوعة التمور القادمة من العين والذيد ومناطق أخرى مختلفة في الدولة. وقال عبدالله بن خميس الصريدي صاحب مزرعة في الفجيرة، إن العشرات من الصناديق بعد إعادتها توزع على الأهالي بدلاً من أن تبقى وتتلف، ورغم أن ذلك يعتبر خسارة في معيار التجارة إلا أنهم يحتسبون الأجر والثواب والبعض يتم تخزينه ليصبح تمراً وربما تباع بعض الكميات بطرق مختلفة. ويدفع عبدالله بن خميس 800 درهم أجرة للشاحنة التي تحمل التمور إلى الفوعة وتبلغ أجرة البيك آب 450 درهماً، ويفعل ذلك معظم المزارعين. بعد تلك السنوات الثلاث يجد ابن خميس الصريدي أن الوضع لا يزال كما هو، وأن أصحاب المزارع يرغبون في مشاريع تمكنهم من الاستفادة من كميات التمور الهائلة التي لا يتمكنون من بيعها، وفي ذات الوقت ليست لديهم الإمكانيات المادية للتوجه إلى التصنيع. يعاني المزارع من مشكلة تشكل تحدياً وهي شح المياه، وخصوصاً في منطقة رول ضدنا، ولذلك يتكبد كل مزارع الكثير من الخسائر لحفر بئر، وقد قام عبدالله بحفر رق أو بئر بمبلغ 90 ألف درهم، وبعد فترة لم يعد يوفر له الماء، فقام بحفر آخر بـ 110,000 درهم, ثم ثالث بـ 90,000 درهم، فوجد نفسه وقد أنفق حوالي 300,000 درهم من أجل ري أشجار النخيل، والعائد أقل بكثير من أن يسد الخسائر، خصوصاً وأن نفقات أخرى ظهرت بعد جفاف الآبار، وهي شراء الماء من الصهاريج، وكل صهريج يطلب مالكه من 200- 250 درهماً للحمولة الواحدة، وبذلك ينفق عبدالله في كل عام 120000 درهم سنوياً، لذلك فإن العائد الذي يحصل عليه نتيجة زراعة النخيل لا يغطي أجور العمال وفواتير الماء والكهرباء والأسمدة والمبيدات. لذلك يطالب ابن خميس بإنشاء صندوق مشاريع دعم المزارعين كي يتمكنوا من تصنيع تلك التمور وتسويقها محلياً وخليجياً، أسوة بالتمور التي تصدر من دول خليجية إلى داخل الإمارات وتنافس الإنتاج المحلي الذي لا يجد له مشترياً