كشف تقرير لمركز مراقبة الاتجار بالبشر حول دور شرطة دبي في مواجهة قضايا الاتجار بالبشر، وجود انخفاض ملحوظ في قضايا الاتجار بالبشر خلال النصف الأول من العام الجاري، كما كشف التقرير عن انخفاض كبير في التوقفات العمالية.
وأكد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، أن الانخفاض في قضايا الاتجار بالبشر يرجع إلى القوانين الصارمة التي تطبقها دولة الإمارات بحق كل من يتورط في مثل هذه الجريمة، إلى جانب التأهيل والتوعية اللذين تقوم بهما الأجهزة المعنية من أجهزة شرطة، والنيابة العامة، وغيرها إلى جانب المتابعة الدقيقة من قبل المختصين لمواجهة هذه الجرائم.
وقال اللواء المزينة خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور العميد الدكتور محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، إن التقرير نصف السنوي الذي أعده مركز مراقبة الاتجار بالبشر أشار إلى انخفاض بلاغات الاتجار بالبشر التي وصلت خلال العام الجاري إلى 8 بلاغات لـ 10 ضحايا، بالمقارنة بـ 12 بلاغاً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بلغ عدد ضحاياها 18 ضحية جميعهم من الإناث.
وأشار اللواء المزينة إلى أن الفئة العمرية لضحايا الاتجار بالبشر خلال العام الجاري ضحية واحدة أقل من 18 عاماً، و3 ضحايا تتراوح أعمارهن بين 18 و26 عاماً، و6 ضحايا تفوق أعمارهن 26 عاماً.
وتتوزع الضحايا بين الجنسيات الآسيوية 5 ضحايا، والدول الأوروبية (ضحيتان)، والعربية (ضحيتان)، وطفلة ناتجة عن علاقة غير شرعية بين أم آسيوية ورجل غادر الدولة بعد علمه بحملها، فأرادت الأم التخلص من طفلتها بعرضها للبيع، حيث تمكن رجال التحريات والمباحث الجنائية من ضبطها في كمين محكم، أثناء عملية البيع.
ولفت المزينة إلى أن إجمالي المتهمين في بلاغات الاتجار بالبشر بلغ 19 شخصاً في العام الجاري بواقع 10 ذكور و9 إناث، مقابل 31 في ذات الفترة من العام الماضي بواقع 19 ذكراً و10 إناث واثنين مجهولين، موضحاً أن غالبية المتهمين أيضاً هم من الجنسية الآسيوية، وغالباً ما يكونون من جنسيات الضحايا أنفسهم.
وقال اللواء المزينة إن صور الاستغلال في بلاغات الاتجار بالبشر خلال العام الجاري تمثلت في 7 استغلالات جنسية، وبلاغ واحد لبيع طفلة، وتبين أن 5 من الضحايا يحملن إقامات، بينما 4 تبين قدومهن بتأشيرات سياحة.
وأفاد بأن شرطة دبي قدمت دعماً قانونياً ومادياً للضحايا في بلاغات الاتجار بالبشر، حيث بلغ الدعم المادي خلال العام الجاري 7,4 ألف درهم مقابل 17 ألف درهم العام الماضي.
التوقفات العمالية
وفيما يتعلق بالتوقفات العمالية، أفاد المزينة بأنها انخفضت بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 17 توقفاً مقابل 26 توقفاً خلال ذات الفترة من العام الماضي، لافتاً إلى أن توقفات هذا العام كان من بينها 15 توقفاً سلمياً، وتوقفان غير سلميين، أما أسبابها فتمثلت في 8 توقفات بسبب التأخير في دفع الأجور والمستحقات بنسبة 47% من إجمالي التوقفات العمالية، و5 توقفات للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 29%، وتوقف واحد لعدم دفع أجور لعمالة مخالفة، و3 توقفات لأسباب أخرى، مؤكداً أن المركز أسهم بالتعاون مع الجهات المعنية في استرجاع مبالغ تقدر بنحو مليونين و87 ألفاً و223 درهماً للعمالة التي تأخرت رواتبها خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح أن المركز تلقى خلال النصف الأول من العام الجاري 454 شكوى عمالية مقابل 326 عام 2012، من بينها 225 شكوى من عدم دفع الأجور، و48 شكوى من إجراءات تعسفية، و58 شكوى من إلغاء الإقامة، وشكويان لنقل الكفالة، و13 شكوى عمالية للمعاملة السيئة، و47 شكوى لاسترجاع وثائق ومستندات، و13 شكوى لخصم من الراتب، و48 أخرى.
ولفت إلى أن جنسيات العمالة المشتكية تتوزع على 365 عمالة آسيوية، و53 من دول عربية، و34 من دول أفريقية، وشكويين من دول أوروبية.
جولات تفتيشية
وأكد اللواء خميس مطر المزينة أن المركز نفذ خلال النصف الأول من العام الجاري 947 جولة تفتيشية على مساكن العمال في كل مناطق الإمارة في القوز الصناعية، والمحيصنة، وجبل علي، ومجمع دبي للاستثمار، وتبين التزام 99% منها بالسكن الصحي، والشروط والمعايير المطلوبة، بينما تبين وجود 7 مساكن عمالية غير ملتزمة من إجمالي العدد.
وأضاف أن المركز قام بطباعة عدد من الكتيبات وإعداد الأفلام الوثائقية حول قضايا الاتجار بالبشر ومكافحتها، إضافة إلى إعداد دراستين حول الاتجار بالبشر.
من جانبه، قال العميد محمد عبدالله المر إن تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان ركز على فئة العمالة المؤقتة، وقوانين الكفالة، وحق التفاوض الجماعي، والعمالة المنزلية، والأوضاع المعيشية، والانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المؤقتة، أما تقرير إذاعة هولندا، فتناول أوضاع العمالة الأجنبية في إمارة دبي، وتقرير وزارة الخارجية الأميركية للاتجار بالبشر ركز على النقاط الإيجابية الخاصة بالدولة، إضافة إلى العمالة المؤقتة والمنزلية.
قانون للعمالة المساندة
وأكد العميد المر أن هناك مشروع قانون تتم دراسته حالياً من قبل وزارة الداخلية خاص بالعمالة المساندة، لافتاً إلى أن هذا القانون سيحل العديد من الإشكاليات الخاصة بالعمالة المساندة، وينضم إلى القوانين الأخرى المتابعة لهذا الجانب.
وبين المر أنه إذا تبين من خلال دراسة الشكاوى العمالية أن هناك شكوى ارتقت إلى حد ارتكاب جريمة بحق العامل، فإنه يتم على الفور إحالة المسؤولين بالشركة إلى الجهات القـانونية لاتخـاذ الإجـراءات المناسبة بحقهم.
وأضاف أن الدورات التدريبية التي يعدها المركز ويشرف عليها اللواء المزينة شخصياً والتي بلغت خلال العام الجاري 5 دورات استفاد منها 119 متدرباً من شرطة دبي من الضباط والأفراد، إضافة إلى متدربين من جهات أخرى أسهمت في تدريب المعنيين على طريقة أخذ الإفادات من ضحايا الاتجار بالبشر، والتعامل معهم، والتفرقة بين الاتجار والدعاة وغيرها من متطلبات جمع الاستدلالات في تلك البلاغات.
وأكد المر أن قانون مكافحة الاتجار في البشر الذي تعد الإمارات من أوائل الدول التي أصدرته أسهم في انخفاض جريمة الاتجار بالبشر بشكل عام، إضافة إلى الالتزام بإنشاء أماكن للدعم الاجتماعي للضحايا في كل إمارات الدولة، وإيجاد مراكز إيواء لهم.
وأشار إلى أن مركز مراقبة الاتجار بالبشر يقوم برصد كل التقارير الدولية التي تصدر عن الإمارات، وإعداد تقارير بها ورفعها إلى الجهات المعنية لتقوم بالرد عليها من خلال وزارة الخارجية.
عدد اليوم
