سجل بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مجموعة مصرفية في الشرق الأوسط من حيث الأصول، ارباحا صافية للعام 2009 بلغت 3.343 مليار درهم مقابل 3.68 مليار درهم عن عام 2008، بانخفاض نسبته 9%.
وتراجعت الأرباح بشكل طفيف رغم تجنيب البنك مخصصات انخفاض القيمة الائتمانية والبالغة 3.3 مليار درهم، إضافة إلى الآثار السلبية الناجمة عن الاستثمار في الشركات الزميلة، وفقا للنتائج المالية التي اعلنها البنك أمس.
وأظهرت النتائج ارتفاع إجمالي دخل المجموعة لعام 2009 بنسبة 28% ليصل إلى 10.85 مليار درهم مقارنة بـ 8.45 مليار درهم في عام 2008.
وارتفع إجمالي الدخل في الربع الرابع من عام 2009، حيث زاد الإجمالي بنسبة 44% ليصل إلى 2.57 مليار درهم من 1.78 مليار درهم كما في الربع الرابع من 2008.
واقترح مجلس ادارة البنك خلال اجتماعه أمس الأول ان يعرض على اجتماع الجمعية العمومية للبنك توصية على المساهمين بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال وذلك عن العام المالي 2009.
ووصل صافي دخل الفائدة إلى 7.412 مليار درهم لعام 2009 منه 1.924 مليار درهم في الربع الاخير من عام 2009، بزيادة بنسبة 27% ونسبة 14% على التوالي عن الفترات المقابلة لها في عام 2008 بسبب النمو المتحفظ في الإقراض وتحسن هامش الفائدة في عام 2009 ليصل إلى 2.57% بعد أن كانت 2.02 % في عام 2008.
وارجع البنك التحسن في هامش الفائدة إلى زيادة عوائد الأصول من خلال الأعمال المصرفية للشركات والأفراد والإدارة الفعالة لبنود الميزانية العمومية مما عدّل الزيادة في تكاليف التمويل.
وسجل الدخل من غير عوائد الفائدة ارتفاعاً عن العام الماضي بنسبة 31% لتصل إلى 3.436 مليار درهم في عام 2009، وذلك نتيجة التحسن الايجابي في أسعار السوق التي سجلت أرباحاً في مجال الاستثمارات والأوراق المالية الأخرى، والتي تمت موازنتها إلى حد ما من خلال انخفاض الرسوم الخاصة بالتمويل التجاري وأنشطة الضمانات الجديدة في عام 2009.
واظهرت البيانات ارتفاع التكاليف في عام 2009 بنسبة 8% لتصل إلى 3.6 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2008 مقارنة بنمو في الدخل بنسبة 28% عن نفس الفترة.
وارتفعت التكاليف في الربع الاخير من عام 2009 بنسبة 14% لتصل إلى 947 مليون درهم مقابل 831 مليون درهم في الربع المماثل من عام 2008 مقارنة بنمو في الدخل بنسبة 44% عن نفس الفترة. وانخفضت نسبة التكاليف للدخل في عام 2009 إلى 33.3% من 39.7% كما في العام السابق، بينما انخفضت النسبة في الربع الاخير من عام 2009 إلى 36.9% من 46.6% في الربع المماثل من عام 2008.
ووفقا للنتائج المالية للبنك، ارتفعت نسبة القروض المتعثرة بنسبة 2.36% في الربع الاخير من عام 2009 من 1.88% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2009 ونسبة 0.95% خلال عام 2008.
وارتفعت مخصصات التخفيض على الأصول المالية (باستثناء الشركات الزميلة) في عام 2009 لتصل إلى 3.319 مليار درهم مقارنة بـ 1.652 مليار درهم في الفترة المقابلة لها من عام 2008. وذلك نتيجة زيادة متوقعة في مخصصات معينة لانخفاض القيمة في محافظ خدمات الشركات والأفراد، وإضافة مبلغ 1.287 مليار درهم إلى مخصصات انخفاض قيمة المحافظ الاستثمارية.
وانخفضت استثمارات البنك في الشركات الزميلة خلال عام 2009 إلى 477 مليون درهم سلباً مقارنة بمبلغ 338 مليون درهم خلال عام 2008.
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى المخصصات التي اتخذتها شركة الاتحاد العقارية خلال عام 2009 بالإضافة إلى انخفاض قيمة استثمارات البنك في هذه الشركة بمبلغ 316 مليون درهم.
ووفقا للنتائج، بلغت قروض العملاء كما في 31 ديسمبر 2009 (بما في ذلك التمويل الإسلامي) 214.6 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 2.7% منذ نهاية 2008، فيما وصلت ودائع العملاء إلى 181.2 مليار درهم بزيادة بنسبة 11.6% عن مجموعها كما في 31 ديسمبر 2008.
الملاءة المالية
وزادت نسبة ملاءة رأس مال البنك لتصل إلى 20.8% من 11.4% بنهاية عام 2008، وتحسنت نسبة ملاءة الشق الاول من رأس المال أيضا من 9.4% كما في 31 ديسمبر 2008 إلى 13.3% بنهاية ديسمبر 2009.
وتعود هذه الزيادة في رأس المال بشكل أساسي إلى إصدار أوراق مالية دائمة للشق الاول بقيمة 4 مليارات درهم في الربع الثاني من عام 2009 لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وقوة الأرباح المكتسبة خلال الفترة وتحويل ودائع وزارة المالية إلى رأس مال الشق الثاني في الربع الأول من عام 2009.
وقال معالي أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس الإدارة في بنك الإمارات دبي الوطني “يستمر أداء بنك الإمارات دبي الوطني بتحقيق نتائج قوية في عام 2009، تماشياً مع أدائه في الفترات المنصرمة من العام مما يعكس نجاح أعمالنا ويعزز مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي في المنطقة”.
وأضاف “شهد عام 2009 استمراراً للاستقرار في الاوضاع الاقتصادية المحلية والدولية واتجاهات الاسواق والثقة بها. ورغم ذلك، سنستمر في اعتماد استراتيجيتنا ونهجنا المتحفظ في عملياتنا المصرفية”.
وقال “إن نجاح أكبر عملية دمج مصرفية في المنطقة قد أثبت قدرتنا على استثمار الفرص التي تحقق قيمة مضافة لمساهمينا وإننا على ثقة بقدرات وامكانيات بنك الإمارات دبي الوطني على الاستمرار في تحقيق المزيد من النجاح”.
بدوره، قال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي في البنك “رغم البيئة المليئة بالتحديات التي واجهتها عملياتنا التشغيلية في التسعة أشهر الأولى من العام، فقد كان أداؤنا المالي قوياً للغاية، حيث حققنا نمواً في الدخل خلال العام”.
وأوضح “يعود ذلك بشكل رئيسي إلى القاعدة الواسعة لأعمالنا، إضافة إلى الادارة الفعالة للتكاليف من خلال الترشيد المستمر وإتمام عملية توحيد الأعمال”.
وقال “إن النهج المتحفظ في أسلوب إدارة الائتمان وإدارة المخاطر يعود بثماره فيما يتعلق بتوافق العمليات الائتمانية مع توقعاتنا”.
وأدى تركيز البنك على تعزيز الميزانية العمومية إلى دعم قاعدة رأس المال.
وقام البنك، بحسب بدنر بتحسين حجم التمويل إلى حد كبير.
وحققت عملية توحيد أعمال البنكين، بنك دبي الوطني، وبنك الإمارات في عام 2009 وفورات بقيمة 328 مليون درهم، متجاوزة الهدف خلال عام 2009 بنسبة 33%.
إضافة إلى ذلك، حقق البنك اقتصادا في التكاليف بقيمة 169 مليون درهما في عام 2009 ووفورات في التكاليف لمرة واحدة بقيمة 30 مليون درهم بما يتجاوز الهدف لعام 2010 بنسبة 12% و15% على التوالي.
وقال البنك ان عام 2009 كان إيجابيا لقطاع الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات حيث حققت نموا في الأعمال وقاعدة العملاء رغم التحديات الاقتصادية الحالية. وحققت محفظة الودائع نموا بنسبة 20% خلال 2009 مع الاستمرار في اتباع سياسة متحفظة في عمليات الاقراض الجديدة.
وانخفض إجمالي العوائد بنسبة 3% في عام 2009 ليصل إلى 2.93 مليار درهم من 3 مليارات درهم في عام 2008.
وفي المقابل، حققت الأعمال المصرفية للشركات في عام 2009 نموا بنسبة 23% مقارنة بعام 2008 نتيجة للسياسة النشطة لإعادة تسعير القروض واستمرار التركيز على الأعمال المنتجة للرسوم. وارتفعت الودائع بنسبة 13% خلال 2009 وزادت محفظة التسليفات بنسبة 9% منذ نهاية عام 2008، ومع حصة سوقية موحدة تبلغ خمس أصول الشركات في الدولة تقريبا.
ولفت البنك الى ان إدارة الأسواق العالمية والخزينة قد استمرت في أدائها القوي خلال عام 2009 حيث وصل إجمالي الإيرادات إلى 1.511 مليار درهم مقارنة بمبلغ 303 ملايين درهم في عام 2008.
ويعكس ذلك تحسن ظروف السوق العالمي، حيث أدى تحسن سوق الأسهم ووضع القيود على هامش الائتمان مع زيادة الطلب على الأوراق المالية المحلية إلى نشاط قوي في العمليات التجارية للعملاء.
مصرف الإمارات الإسلامي
وسجلت ودائع العملاء لدى مصرف الإمارات الإسلامي في عام 2009 ارتفاعا إلى مبلغ 20.5 مليار درهم بزيادة بنسبة 5% عن مستويات نهاية 2008، فيما ارتفعت ذمم التمويل المدينة بنسبة 1% لتصل إلى 18 مليار درهم.
وكان إجمالي العوائد (صافيا من حصة العملاء في الأرباح) لعام 2009 قد وصل إلى 843 مليون درهم متراجعاً بنسبة 9% عن عام 2008.
وقام مصرف الإمارات الإسلامي بتوسيع شبكة فروعه بافتتاحه 4 فروع جديدة خلال عام 2009 بحيث أصبح العدد الإجمالي 30 فرعا.
توقعات مستقبلية
وبحسب بيان البنك، شهد عام 2009 استمرار استقرار الاوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية وثقة العملاء والمؤسسات بالسوق.
ورغم ذلك، تبدو في الأفق ملامح من التخوف والتحديات على المدى القريب، بحسب البيان. ويستمر بنك الإمارات دبي الوطني في سياسته الحذرة مع السعي لاستثمار أي فرص تظهر في الأجواء الحالية بما يحقق الربحية والكفاءة.
وجاء في البيان أن “الإتمام الناجح للدمج مع الاستثمارات الأخيرة في تقنية المعلومات وأنظمة البنية الأساسية تمكّن بنك الإمارات دبي الوطني من استثمار الفرص الجذابة التي قد تظهر في الأفق والتي تضيف القيمة لاستثمارات المساهمين وتحقق المزيد من القدرة على تقديم أفضل الخدمات للعملاء وتعزز تواجدنا بالسوق”.
عدد اليوم
