عقدت وزارة البيئة والمياه ورشة عمل حول الإخطارات الغذائية، وذلك بمشاركة السلطات المحلية المسؤولة عن الرقابة الغذائية، حيث أكد المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية أن الورشة تهدف إلى التطبيق السليم والموحد لإجراءات حظر تداول الأغذية ورفع الحظر عنها.
وأصدرت الوزارة دليلاً ينظم إجراءات التعامل مع الإخطارات الغذائية ويهدف إلى توحيد وتماثل إجراءات العمل التي تنفذها الأجهزة الرقابية بإمارات الدولة.
وتناولت الورشة التصنيفات المختلفة للإخطارات الغذائية التي تشمل الرفض الحدودي أو التنبيه أو للإجراء والنماذج المستخدمة للإبلاغ عن معلومات أو تحذيرات واردة أو صادرة عن نظام الإنذار المحلي الذي تديره الوزارة للإبلاغ عن حادثة مرتبطة بالأغذية.
واطلع المشاركون على تصنيف الحوادث المرتبطة بالغذاء سواء كانت قليلة أو متوسطة أو عالية الخطورة وعوامل تصنيفها كطبيعة الأغذية ودرجة خطورة مصادر الخطر وتقييم الآثار المحتملة للحادثة بما يشمل تأثيراتها الصحية على الأشخاص المصابين والفئة العمرية أو المجتمعية المصابة ومستوى اتساع نطاق الحادثة بما يشمل مناطق توزيع المنتجات الملوثة، أنواع المنتجات الملوثة وحجم كمياتها، وعدد الحالات المصاب.
كما ناقشت الورشة التحديات التي تواجه المفتشين واستعراض افضل الممارسات بغرض نقل الخبرات بين الجهات المحلية وصولاً لتكامل وتماثل التطبيق لديها.
ويأتي انعقاد هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي تهدف الوزارة لتنفيذها في مجال سلامة الغذاء، وذلك بهدف رفع قدرات العاملين في الجهات المحلية وتماثل الإجراءات بين كل هذه الجهات بما يسهم في ضمان تداول أغذية سليمة ولا تسبب أية أخطار محتملة على المستهلكين.
عدد اليوم
