وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اتفاقية تعاون مشترك مع بلدية الشارقة، وذلك بهدف تبسيط وتسهيل الاجراءات والسياقات المتبعة التي تهدف الى ترسيخ أرضية استثمارية تقوم على بنية تحتية تشريعية متينة تدفع المستثمرين وأصحاب الأعمال الى المزيد من الاستثمار في الإمارة.
ووقع الاتفاقية عن الدائرة علي بن سالم المحمود المدير العام، فيما وقع عن بلدية الشارقة المهندس سلطان المعلا المدير العام، وحضر توقيع الاتفاقية كل من خالد سيف مدير إدارة التسجيل والتراخيص ونوال عبدالرزاق عسكر مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والعلاقات العامة وفهد أحمد الخميري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية.
ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من رؤية الطرفين بضرورة تسخير جميع الامكانات المتاحة لهما في تطوير العمل الحكومي وصياغته في ضوء التعاون والتنسيق التام في جميع المجالات ذات الارتباط المشترك على الوجه الذي يتيح تقديم أفضل وأرقى الخدمات لشرائح واسعة من المتعاملين عبر تبسيط وتسهيل الاجراءات والسياقات المتبعة التي تهدف الى ترسيخ أرضية استثمارية تقوم على بنية تحتية تشريعية متينة تدفع المستثمرين وأصحاب الأعمال الى المزيد من الاستثمار في الامارة.
ويعكس الاتفاق الجديد حرص الطرفين على إيجاد آلية مهنية مشتركة للتنسيق والإفادة من الامكانات والكفاءات المتوافرة لديهما من خلال تبادل المشورة الادارية والقانونية والفنية، ومعالجة جميع الصعوبات التي تعترض سبل العمل المشترك للمساهمة في تحقيق رؤية ورسالة واهداف موحدة تعزز تطوير العمل المؤسسي الحكومي انطلاقاً من دورهما المهم في مسؤوليات التشريع والترخيص والرقابة والتفتيش على بعض الانشطة التي تتطلب دوراً تكاملياً للطرفين في منح الترخيص لها.
وقال علي بن سالم المحمود المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية: “برزت الحاجة الى ابرام الاتفاق رغبة من الجانبين في خدمة الأهداف الاقتصادية للإمارة، وجاء بعد دراسات مستفيضة لتطوير وصياغة اساليب عمل جديدة تسهم في توحيد الجهود، وتقليل الإجراءات التي تستنزف الوقت، وتؤخر عملية البناء في ضوء المعايير الجديدة لحركة النمو المتعبة في البلدان التقدمة اقتصادياً”.
واضاف المحمود: “إن الدور الكبير الذي تضطلع به المؤسستين في تطوير واقع التنمية الاقتصادية للإمارة له من الأهمية بمكان لا يخفى فيه على متخصص او مهتم، ونحن نعرب عن تقديرنا العالي لما لمسناه من بلدية الشارقة واحساسها العالي بالمسؤولية وتفهمها لمتطلبات النمو، لذلك جاء هذا الاتفاق ليعزز دورنا المشترك، ويقيم اساساً مرموقا يصلح للإقتداء في التعاون المؤسسي القائم على خدمة توجهات الإمارة، والسير في تطبيق استراتيجياتها واسس نهضتها الحديثة ولتعزيز الشراكة في القطاع الحكومي.
من جهته، قال المهندس سلطان المعلا المدير العام لبلدية الشارقة: “تمثل بلدية الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية واجهتان بارزتان مهمتان للإمارة، وهناك تداخل عملي بينهما في العديد من القضايا، وقد اثمرت جهودنا ولقاءاتنا المشتركة على اخراج هذا الاتفاق الى حيز النور، وسوف نستمر في عقد مثل هذه الاجتماعات المهمة على الوجه الذي يخدم المصلحة المشتركة، كما نؤكد اننا على ثقة من ان مضامين هذا الاتفاق ستعزز جاذبية العمل الاستثماري في الإمارة، وترفع مستويات أداء الجهد المؤسسي في حركة النمو الاقتصادي في الشارقة الى مراحل مرموقة”.
ويقضي الاتفاق الجديد بضرورة التعاون الوثيق من أجل مراجعة وصياغة وتنقيح التشريعات والنظم والقرارات الخاصة بالتراخيص التي تصدر بالمشاركة بين الطرفين، والعمل على تبادل الآراء والمعلومات والبيانات والمشاريع وفقاً للتشريعات الخاصة بكل طرف، وتبادل المعايير الرقابية والاشرافية والمطورة للانشطة التجارية والمهنية وفقاً لارقى المعايير العالمية، وتوثيق التعاون في مجال مراقبة الاسواق والباعة المتجولين، والتنسيق التام في تبادل المعلومات حول حماية المستهلك ومكافحة قضايا الغش التجاري.
وأكد الاتفاق أهمية التنسيق التام فيما يتعلق بمراجعة وتنقيح القرارات والشروط الخاصة بمنح تراخيص أنشطة مقاولات البناء والاستشارات الهندسية وفقاً للمصلحة العامة، وأن يعمل الجانبان على تبادل المشورة في مجال الاعلانات الخارجية والدعائية، وتعزيز التنسيق التام في مجال الانشطة المتعلقة بالصحة العامة، واقتراح ما يمكن من الاجراءات الكفيلة بالمحافظة عليها.
على الصعيد ذاته تم اتفاق الجانبين على قيام دائرة التنمية الاقتصادية بمهمات بتحصيل رسوم خدمات البلدية وتحويلها لحساب بلدية الشارقة، بالإضافة إلى تبادل الآراء والمعلومات فيما يتعلق بتطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، وتبادل التجارب المهنية لدائرة التنمية الاقتصادية والبلدية، وتنظيم لقاءات دورية للتفاهم فيما يستجد من قضايا التراخيص والتفتيش.
واتفق الجانبان على أهمية إبقاء الباب مفتوحا لعمل التعديلات والصياغات اللازمة لبنود الاتفاق وتطويرها اواضافة ما تقتضيه حركة النمو المتصاعدة في الإمارة على الصعيد المستقبلي، وبشكل ينسجم مع البناء الاقتصادي العام في ضوء اتحاد الرؤى وبناء المصالح المشتركة بما يكفل تطور النمو الاقتصادي في الشارقة.
يذكر ان الجانبين عقدا اجتماعاً في وقت سابق من الشهر الماضي وتداولا عددا من الأمور ذات الاهتمام المتبادل في لقاء عمل جمعهما بمقر المجلس البلدي التابع لبلدية الشارقة، ناقشا فيه بحث امكانات وسبل التعاون بين الدائرة والبلدية، وتوحيد جهود المفتشين التابعين لهما، حيث اقترح سعادة المحمود فكرة تطبيق وظيفة المفتش الشامل الذي يتم منحه جميع الصلاحيات في تطبيق القوانين.
عدد اليوم
