«المؤتمر» الحاكم يبحث الحوار مع المعارضة اليمنية لإنهاء الأزمة

(صنعاء) - يرأس نائب الرئيس اليمني الفريق عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم لمناقشة إجراء حوار مع ائتلاف المعارضة حول الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة المتفاقمة في اليمن، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، فيما أكد التكتل المعارض رفضه الدعوة إلى العنف” لإسقاط النظام الحاكم، وذلك بالتزامن مع اتهامات متبادلة بين السلطات الأمنية والزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر بشأن الاستعداد لتنفيذ “اعتداءات” جديدة بالعاصمة صنعاء. وذكرت صحيفة “الميثاق”، لسان حال الحزب الحاكم، أمس الاثنين، أن نائب الرئيس اليمني سيرأس اليوم “اجتماعا للجنة العامة” لمناقشة تفويض الرئيس صالح لها، أواخر الشهر الماضي، بإجراء حوار مع ائتلاف المعارضة، المنضوي في لواء “اللقاء المشترك”، بشأن الاتفاق على آلية تنفيذية للمبادرة التي قدمها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أواخر أبريل الماضي، لإنهاء الأزمة في اليمن. وأوضحت أن اللجنة العامة، وهي أعلى هيئة تنظيمية في الحزب الحاكم، ستناقش “الاتجاهات العامة لخطة التحرك للمؤتمر الشعبي العام في المرحلة القادمة”، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يقر الاجتماع “العديد من القرارات والتوصيات المهمة الهادفة إلى معالجة العديد من القضايا في الساحة الوطنية”. ويتخوف الكثير من اليمنيين من اندلاع حرب أهلية بعد أن فشلت الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة من التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة المتفاقمة منذ يناير على خلفية الاحتجاجات المناهضة والمؤيدة للرئيس علي عبدالله صالح، الذي يقضي فترة نقاهة في السعودية بعد خضوعه فيها للعلاج، لأكثر من شهرين، من إصابته في هجوم غامض استهدف قصره الرئاسي، جنوب صنعاء، مطلع يونيو الماضي. ويطالب معارضو النظام الحاكم، الرئيس صالح (69 عاما) الرحيل عن السلطة “فورا”، وفق بنود المبادرة الخليجية، فيما يتشبث مؤيدوه بنتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في العام 2006, والتي تعطيه الحق في استكمال ولايته الرئاسية الأخيرة حتى سبتمبر2013. ودشن المحتجون الشباب، الأحد، ما أسموها بـ”مرحلة التصعيد الثوري”، مطالبين بـ”إحلال سلطة الشرعية الثورية، وإسقاط ما تبقى من نظام صالح” الذي يحكم اليمن منذ العام 1978. وقالت “اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية”، التي تقود الحركة الاحتجاجية المناهضة لصالح، في بيان، ليل الأحد الاثنين، إن الأيام القادمة ستكون “مشهودة” وأن التاريخ سيجل فيها “إنهاء حكم بقايا العائلة واستعادة كرامة الشعب اليمني ونيل حريته”. ودعت جميع فئات الشعب اليمني “المشاركة الواسعة في جميع مديريات ومحافظات الجمهورية على طريق الحسم الثوري السلمي”. من جانبه، جدد ائتلاف المعارضة اليمنية تمسكه بـ”سلمية الثورة”، مؤكدا رفضه وإدانته “كل أشكال وصور العنف أو الدعوة إليه، كموقف مبدئي ونهائي” له. وقالت أحزاب “اللقاء المشترك”، في بيان أصدره الليلة قبل الماضية، إن الدعوة للعنف من أجل إسقاط النظام الحاكم لا يمثلها “بأي حال من الأحوال”، مطالبة في الوقت ذاته بـ”لجنة دولية للتحقيق في كافة جرائم وحوادث العنف التي ارتكبت بحق الشباب” المعتصمين في ميادين عامة بالعاصمة صنعاء ومدن أخرى. ودعت أحزاب المعارضة الصامتين من أبناء الشعب اليمني إلى الانحياز لـ”الجماهير الثائرة ومطالبها العادلة في بناء الدولة المدنية”. كما دعت “الأشقاء والأصدقاء” إلى دعم ومساندة “الثورة السلمية” التي قالت إن انتصارها سيكون “انتصاراً لكل القوى الخيرة والمناضلة في العالم قاطبة”. في هذه الأثناء، تبادلت وزارة الداخلية اليمنية والزعيم القبلي المعارض صادق الأحمر، الاتهامات بشأن استعداد كل طرف لتنفيذ “اعتداءات” في منطقة الحصبة، شمال غرب صنعاء، التي شهدت أواخر مايو الماضي معارك عنيفة بين الطرفين خلفت مئات القتلى والجرحى من الجانبين. وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن أتباع الأحمر، شيخ قبيلة حاشد، “يعدون لتفجير الموقف من جديد في منطقة الحصبة” متهما المسلحين القبليين بمطالبة أهالي المنطقة بإخلاء منازلهم، بعد الإيحاء لهم “بأن من يطلب منهم إخلاء منازلهم (..) هو الحرس الجمهوري” الذي يتبع نجل الرئيس اليمني، العميد الركن أحمد علي صالح. وحذرت وزارة الداخلية الشيخ الأحمر، الذي انشق عن صالح في مارس الماضي، “من القيام بأي حماقات أو ارتكاب أية أعمال تخريبية وعدوانية تستهدف أمن واستقرار المواطنين وممتلكاتهم وإقلاق السكينة العامة”، مؤكدة أنها تحمل الأحمر وحزب الإصلاح الإسلامي المعارض “المسؤولية الكاملة عن كل النتائج المترتبة عن إقدامهم على ارتكاب مثل هذه الحماقة أو القيام بأي عمل متهور”. بالمقابل، نفى المكتب الإعلامي للشيخ صادق الأحمر، اتهامات وزارة الداخلية، مؤكدا “وجود استعدادات متواصلة” لقوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي، “للعدوان” عليه. وقال في بيان صحفي، إن “الادعاءات الكاذبة لوزارة الداخلية تزامنت مع اكتشاف خلية للأمن القومي والحرس (الجمهوري) كانت تعد لتنفيذ عمليات اغتيال شخصيات وطنية معارضة”.