كشف عدد من رؤساء ومقرري لجان في المجلس الوطني الاتحادي، عزمهم على الدعوة لعقد اجتماعات لجانهم ابتداء من مطلع أكتوبر الجاري، في الوقت الذي يجري فيه التنسيق لتحديد مواعيد عقد هذه الاجتماعات، التي من المنتظر أن تبدأ قبل الإعلان عن عقد أولى جلسات دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وكانت اللجان، أرجأت خلال دور الانعقاد الثاني، دراسة مشروعي قانون “مكافحة الغش التجاري” و”مكافحة الأمراض السارية”، إضافة إلى 8 موضوعات في الشأنين التشريعي والرقابي. وكشف رؤساء لجان لـ”الاتحاد” عن عزمهم على إنهاء دراسة ومناقشة ورفع مشاريع القوانين والموضوعات المرحلة ليتسنى تحديد وتبني موضوعات جديدة.
وتجيز اللائحة الداخلية للمجلس الوطني في فصلها الخامس دعوة اللجان للاجتماع بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على دعوة أغلبية أعضائها، فيما لا يحول تأجيل المجلس جلساته دون انعقاد اللجان، وذلك لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان فيما بين أدوار الانعقاد، في حال رأى مدعاة لذلك أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة.
وأشار سالم بالركاض العامري رئيس لجنة “الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية” بالمجلس الوطني، إلى التنسيق مع الأعضاء لتحديد موعد مناسب للبدء في عقد الاجتماع الأول للجنة، متوقعاً أن تبدأ أكثر من لجنة اجتماعاتها في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر.
وأضاف: ينتظرنا عمل مهم، يبدأ بإنهاء مناقشة ودراسة مشروع قانون اتحادي بشأن “مكافحة الأمراض السارية”، كما لا تزال أمام اللجنة على الصعيد الرقابي عدة مواضيع، منها: سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية”، و”سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل”.
وكشف العامري عن اعتزام لجنته تبني موضوع يتناول سياسة وزارة الصحة في شأن موضوع الوقاية من الأمراض “التطعيم”، وموضوع آخر يتناول إمكانية فرض نسب توطين على عدد من الوظائف الإدارية في القطاع الخاص، إضافة لمراجعة السياسات المتبعة فيما يخص ساعات العمل والإجازات السنوية للمواطنين.
من جهته، أكد علي عيسى مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني، نية لجنته إنهاء مناقشة ودراسة مشروع القانون الاتحادي بشأن “مكافحة الغش التجاري”، خلال دور الانعقاد المقبل، تمهيداً لمناقشته في جلسة عامة قبل رفعه للاعتماد النهائي.
وقال: تنتظر اللجنة 3 موضوعات تتناول سياسة مصرف الإمارات المركزي، وسياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، إضافة لسياسة المركز الوطني للإحصاء.
من ناحيتها، تنظر لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام موضوعين في الشأن الرقابي يتناول الأول سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين، في حين يتناول الآخر سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس. كما تنظر “لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة” سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
125 اجتماعاً في دور الانعقاد الثاني
بلغ إجمالي اجتماعات لجان المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي الخامس عشر 125 اجتماعاً، استغرقت 370?21 ساعة. واستحوذت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية على العدد الأكبر من الاجتماعات، بمجموع 30 اجتماعاً، استغرقت 131 ساعة عمل، في حين سجلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة 20 اجتماعاً استغرقت 36?5 ساعة عمل.
عدد اليوم
