أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وجيرمي كلارك واتسون سفير نيوزيلندا لدى الدولة الترتيبات المتعلقة باجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي تستضيفها أبوظبي يومي 6 و7 سبتمبر القادم، ويترأس الوزير المنصوري ومعالي تيم جروسر وزير التجارة النيوزيلندي أعمال الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص من مستثمرين ورجال أعمال وشركات، فيما يضم الوفد النيوزيلندي عددا من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.
وتناول اللقاء، الذي عقد بديوان عام الوزارة بدبي بحضور عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية وقنصل عام نيوزيلندا بدبي كليتون كبتون، المحاور التي ستتناولها اللجنة المشتركة وخاصة سبل تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة لكلا البلدين خاصة قطاعات السياحة والتعليم والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والطيران المدني والزراعة والامن الغذائي والتكنولوجيا والابتكار واقتصاد المعرفة.
وأكد المنصوري خلال اللقاء حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تعزيز علاقات التعاون مع نيوزيلندا على كل الصعد والمناحي خاصة بمجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والابتكار واقتصاد المعرفة.
وقال المنصوري إن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تشهد تطورا كبيرا في كل المجالات وفقا لتوجيهات ورغبة قيادة البلدين، منوها بالزيارة الهامة التي قام بها دولة جون فيليب كي، رئيس وزراء نيوزيلندا في أبريل الماضي إلى الإمارات والتقائه كبار المسؤولين وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعكست تلك الزيارة وما تخللها من محادثات الرغبة الجادة والصادقة للبلدين بتعزيز تعاونهما المشترك في كل المجالات بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين.
وأشار معاليه إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تولي أهمية خاصة لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين فضلا عن تقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين بما يخدم الأهداف الإنمائية المشتركة لدولة الإمارات ونيوزيلندا ودراسة وتقييم المقترحات والمشاريع الاستثمارية والتنموية المقترح إقامتها في البلدين والارتقاء بحجم التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص للعب دور أكبر في تنمية العلاقات الثنائية.
وأكد المنصوري أن اجتماع اللجنة يأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على مواصلة جهود تعزيز العلاقات الثنائية والبحث عن فرص ومجالات تعاون جديدة تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين.
وأضاف أن هذا الاجتماع سيشهد تقييم ما تم تحقيقه وتنفيذه من قرارات وإجراءات سبق أن أقرتها اللجنة في اجتماعاتها السابقة وخاصة الاجتماع الرابع الذي عقد في العاصمة النيوزيلندية ويلنجتون في أكتوبر 2013 وما تم تحقيقه منذ ذلك التاريخ على صعيد تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بإضافة مزيد من الزخم إلى العلاقات التي تشهد تطورا وتناميا مستمرا مدفوعة برغبة البلدين بالمضي قدما بعلاقات التعاون إلى أعلى المراتب.
وأوضح المنصوري أن جدول أعمال الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة يحفل بالعديد من المواضيع والمحاور الهامة التي تركز على تعميق التعاون بالمجالات والقطاعات الحيوية للبلدين.. وستركز اللجنة على تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين لتنمية العلاقات المشتركة، مشيرا إلى أن للقطاع الخاص دورا حيويا في تنمية العلاقات وزيادة حجم التبادل التجاري وهناك آفاق رحبة للتعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين وإقامة شراكات بمختلف القطاعات في البلدين.
ونوه المنصوري إلى أن اللجنة المشتركة تضم ممثلين عن مجتمع الأعمال في البلدين والاجتماع المزمع عقده في أبوظبي سيشكل فرصة حيوية لممثلي مجتمع الأعمال في البلدين لتبادل الآراء والأفكار والمقترحات حول سبل تعزيز التعاون بينهم واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وأضاف المنصوري أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل خلال السنوات القليلة القادمة مستويات غير مسبوقة، حيث وصل في عام 2013 إلى قرابة 2?33 مليار درهم.
عدد اليوم
