• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

35% نمواً في قيمة الصادرات

270 مليـار درهم تجارة الإمـارات غير النفطية خلال الربع الأول

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 01 سبتمبر 2015

أبوظبي (الاتحاد) نمت التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات بنسبة 6% خلال الربع الأول من العام 2015 لتبلغ 270.1 مليار درهم مقارنة مع 254.5 مليار درهم نفس الفترة من العام السابق، بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك. وبينت الإحصاءات أن حصة الواردات من إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة للدولة بلغت 170.8 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2015، مقابل 166.8 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 2.4%، في حين نمت قيمة الصادرات 35% لتصل إلى 40.6 مليار درهم، مقارنة مع 30 مليار درهم. وارتفعت قيمة إعادة التصدير 2% لتصل إلى 58.7 مليار درهم، مقابل 57.7 مليار درهم في نفس الربع من العام السابق. وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس: إن التسهيلات التي تقدمها الدولة للتجارة العالمية ساهمت في تعزيز مكانة الإمارات في خريطة التجارة الدولية، كما ساهم التطور الكبير في آليات العمل بالمنافذ الجمركية والموانئ المختلفة في الدولة في زيادة وتيرة التجارة مع الشركاء التجاريين في العالم، مشيرة إلى أن تجارة الإمارات مع العالم الخارجي تشهد نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تحققه الدولة. وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال الربع الأول من عام 2015 بلغ 42.2 مليون طن، منها 16.2 مليون طن وزن الواردات، و23.7 مليون طن وزن الصادرات، و2.3 مليون طن وزن إعادة التصدير. وقالت الهيئة إن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية في إطار التجارة غير النفطية للدولة التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة خلال الربع الأول من عام 2015، بلغ 176 ألف طن في اليوم، على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 22 ألف طن في الساعة. وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيانها، إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية اتسم بثبات الترتيب خلال الربع الأول من عام 2015 فيما يتعلق بحصص الأقاليم من إجمالي التجارة، حيث حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء بالدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 110 مليار درهم تعادل 42% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة. وجاء إقليم أوروبا في المركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بحصة قيمتها 65.8 مليار درهم بنسبة 25% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 44.3 مليار درهم وبنسبة 17%، وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 26 مليار درهم تعادل نسبة 10% من الإجمالي، وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 10.2 ملياراً بنسبة 4%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 6.9 مليار درهم تمثل نسبة 3% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام المذكور. وفي مجال الواردات على المستوى الإقليمي، أظهرت البيانات الإحصائية أن 45% من واردات التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من عام 2015، جاءت من إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بقيمة تقدر ب 74.9 مليار درهم. تلاه إقليم أوروبا بحصة قيمتها 45.8 مليار درهم بنسبة 27% من الإجمالي. وجاء إقليم أميركا والكاريبي في المركز الثالث في قائمة الشركاء التجاريين للدولة خلال الربع المذكور بقيمة 22.8 مليار درهم وبنسبة 14% من إجمالي واردات الدولة غير النفطية، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 12.5 مليار درهم تعادل نسبة 7% من الإجمالي، وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 7.9 ملياراً بنسبة 5%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 4.1 مليار درهم تمثل نسبة 2% من إجمالي الواردات غير النفطية للدولة خلال خلال الربع الأول من العام المذكور. وأوضحت الهيئة، في مجال صادرات الدولة غير النفطية خلال الربع الأول من العام المذكور، أن دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل السوق الأول للصادرات غير النفطية للدولة، حيث جاءت تلك الدول في صدارة أهم المستوردين من الدولة بحصة بلغت نسبتها 39% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية وبقيمة تقدر بـ 15.7 مليار درهم. ويأتي في المرتبة الثانية دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بحصة نسبتها 33%، بقيمة 13.1 مليار درهم، ثم دول إقليم أوروبا بنسبة 20% وبقيمة 8 مليارات درهم، ودول إقليم أميركا والكاريبي بنسبة 4% تعادل 1.7 مليار درهم، ثم دول إقليم شرق وجنوب أفريقيا بنسبة 2.3% تعادل 963 مليون درهم، ودول غرب ووسط أفريقيا بنسبة 1.7% تعادل 657 مليون درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة. ولفتت الهيئة، في بيانها، إلى أن إحصائيات إعادة التصدير خلال الربع الأول من عام 2015، بينت أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي حلت في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة في بند إعادة التصدير ضمن التجارة غير النفطية للدولة بحصة بلغت نسبتها 40% تعادل قيمتها 21.9 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير، تلتها في المرتبة الثانية دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 29% وبقيمة 16 مليار درهم. وحلت دول أوروبا ثالثاً بنسبة 22% وبقيمة 12 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير، تلتها دول شرق وجنوب أفريقيا بنسبة 3.3% بقيمة 1.8 مليار درهم العراق الأولى أبوظبي (الاتحاد) بينت الهيئة الاتحادية للجمارك أن سلع إعادة التصدير غير النفطية للدولة إلى الدول العربية خلال الربع الأول من عام 2015 بلغت نسبتها 28% من إجمالي إعادة تصدير دولة الإمارات من هذه السلع، وبقيمة 16.6 مليار درهم، وحل العراق في المركز الأول بين أفضل خمس دول عربية تم إعادة التصدير إليها بقيمة 4.7 مليار درهم، وبنسبة 28% من إجمالي إعادة التصدير إلى الدول العربية خلال الربع المذكور، تلتها السعودية بقيمة 2.3 مليار درهم تعادل نسبة 13.6%، وسلطنة عمان بقيمة 2.2 مليار درهم بنسبة 13.5%، وقطر بقيمة 1.9 مليار درهم تعادل نسبة 12%، ثم الكويت 1.3 مليار درهم بما يعادل نسبة 8% من إجمالي إعادة التصدير إلى الدول العربية. 25,9 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية مع دول «التعاون» أبوظبي (الاتحاد) قالت الهيئة الاتحادية للجمارك: إن حصة التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2015 بلغت 10% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 25.9 مليار درهم. وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع المذكور، بحصة بلغت قيمتها 10.3 مليار درهم وبنسبة 40% من إجمالي التجارة غير النفطية مع دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بقيمة 6.1 مليار درهم تمثل نسبة 23%، ثم قطر بقيمة 3.9 مليار درهم بنسبة 15%، والكويت بقيمة 3.2 مليار درهم بنسبة 12%، وأخيراً مملكة البحرين بنسبة 9% وبقيمة تقدر ب 2.4 مليار درهم من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس. وعلى صعيد التجارة مع الدول العربية، أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية خلال الربع الأول من عام 2015 يشكل نسبة 17% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وذلك بقيمة تقدر بـ 45.2 مليار درهم. وذكرت أن الواردات غير النفطية لدولة الإمارات من الدول العربية في الربع الأول من عام 2015 بلغت نسبة 7% من إجمالي الواردات غير النفطية، وبقيمة تقدر بـ 12.7 مليار درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة أفضل خمس دول عربية تم الاستيراد منها خلال الربع المذكور بنسبة 28% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية مع الدول العربية، وبقيمة تقدر 3.5 مليار درهم، تلتها السودان بقيمة 1.8 مليار درهم بنسبة 14%، ثم سلطنة عمان بقيمة 1.3 مليار درهم وبنسبة 10%، والعراق بقيمة تقدر بـ 1.2 مليار درهم تمثل نسبة 9.4%، ثم ليبيا بقيمة 1.2 مليار درهم ونسبة 9% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية. وبلغت الصادرات غير النفطية للدولة إلى الأسواق العربية في الربع الأول من عام 2015 نحو 39% من إجمالي صادرات الدولة إلى الخارج، بما يعادل 15.9 مليار درهم، وحلت السعودية في صدارة أفضل خمس دول عربية تم التصدير لها بقيمة صادرات 4.5 مليار درهم وبنسبة 29% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة إلى الدول العربية، تلتها سلطنة عمان بقيمة 2.5 مليار درهم تعادل نسبة 16%، ثم العراق بقيمة 2.3 مليار درهم تعادل نسبة 14%، والكويت بقيمة 1.5 مليار درهم بنسبة 9%، وفي المرتبة الخامسة جاءت قطر بنصيب 1.2 مليار درهم تعادل نسبة 8% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة إلى الدول العربية. الذهب الخام والمشغول في المقدمة أبوظبي (الاتحاد) كشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن الذهب الخام والمشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة خلال الربع الأول من عام 2015 بحصة بلغت نسبتها 15% تمثل ما قيمته 26.3 مليار درهم من إجمالي الواردات غير النفطية. وجاءت السيارات في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 13 مليار درهم وبنسبة 8%، ثم الألماس غير المركب بقيمة 11.2 مليار درهم وبنسبة 7%، وأجهزة الهاتف بقيمة 9.1 مليار درهم وبنسبة 5%، ثم الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 7.4 مليار درهم وبنسبة 4%، من إجمالي واردات الدولة غير النفطية. ووفقاً لبيانات الصادرات غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من عام 2015، حلت صادرات الذهب في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته 14 مليار درهم، تمثل نسبة 35% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة، ثم الألمونيوم الخام بقيمة 5 مليارات درهم تعادل نسبة 13%، تليها الحلي والمجوهرات بنسبة 7% وبقيمة 2.8 مليار درهم، ثم بوليمرات الايثلين بأشكالها الأولية بقيمة 1.9 مليار درهم بنسبة 5%، وأخيراً أجهزة الهاتف بنسبة 3% وبقيمة تقدر ب 1.2 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة خلال الربع المذكور. وأشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك الأولية إلى أن الألماس غير المركب حل في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج في الربع الأول من عام 2015 بقيمة 12.4 مليار درهم، وبنسبة 21% من إجمالي إعادة التصدير، ثم السيارات بقيمة 6 مليارات درهم بنسبة 10%، تلتها الحلي والمجوهرات بقيمة 5.3 مليار درهم تعادل نسبة 9% من الإجمالي، وأجهزة الهاتف بقيمة 4.1 مليار درهم بنسبة 7%، ثم أجزاء المركبات الجوية بقيمة 1.3 مليار درهم بنسبة 2% من إجمالي إعادة التصدير خلال الربع الأول من 2015.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا