الهاشمي يشترط استقالة المالكي للمثول أمام القضاء

هدى جاسم، وكالات (بغداد) - أعلن نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي أمس، استعداده للمثول أمام القضاء العراقي الذي يمثل له السبيل الوحيد لإثبات براءته من “التهم والاعترافات المفبركة”، شرط استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي، متهما إياه برفضه “جميع الطلبات القانونية ليتجنب الفضيحة”، وسط خيار تدرسه القائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي باللجوء إلى المعارضة وسحب وزرائها من الحكومة، والذي يتوقع حسمه هذا الأسبوع. فيما قتل ثلاثة أشخاص وأصيب مدنيان باعتداءات في محافظات التأميم ونينوى والأنبار. وقال طارق الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه المؤقت في إقليم كردستان إن “القضاء وسيلتي الوحيدة لإثبات براءتي من التهم الباطلة والاعترافات المفبركة”، مؤكدا “لست خائفا من القضاء وإنما خائف عليه من متسلطين سلبوا القضاء استقلاليته وسيسوه وحولوه إلى أداة للتعدي على العراقيين وسلب حرياتهم”. وأبدى الهاشمي استعداده “ للمثول أمام القضاء في إي مكان لا سلطة لخصمي السياسي عليه، وإذا أصر خصمي على بغداد فأنا جاهز بشرط أن يرفع يده عن القضاء ولا مجال لذلك سوى أن يعلن استقالته من رئاسة الوزراء”، مشيرا إلى أن “تلك الطريقة هي الوحيدة لتحرير القضاء من الضغوط”. وتابع الهاشمي أن “الذي طلبته قانوني وموضوعي بل هو من حقي، لكن خصمي وليس القضاء يرفض، كي يتجنب الفضيحة التي ستظهر عاجلا أم آجلا، عندما يطلع الشعب العراقي صراحة على الوسائل غير المشروعة التي وظفت في انتزاع اعترافات كاذبة”. وتساءل “إذا كانت هناك دلائل مادية وبراهين تثبت الادعاءات لماذا تأخر نقل قضيتي إلى كردستان ولم يواجه بالرفض غير القانوني وغير المبرر”. وأشار الهاشمي إلى أن “الأدلة التي امتلكها للرد على الاعترافات المفبركة والملفقة التي عرضت كثيرة ولن أحرقها في وسائل الإعلام ومكانها ليس صفحات الجرائد بل أمام الشعب والقضاء العادل”، مبينا أن “الاعترافات التي عرضت كانت متهافتة تحوي تناقضات هائلة ولا أعتقد أن ما سيعرض مستقبلا سيكون محبوكا بطريقة أذكى مما عرض، وإن حجتي التي أدخرها ستكون قوية ومحكمة وسأفصح عنها متى أمثل أمام القضاء”.وأوضح الهاشمي أن “قضية سياسية بامتياز مغلفة بغلاف قانوني مهلهل، هذا ما أجمع عليه مختلف الفرقاء السياسيون حتى داخل التحالف الوطني، وما يشاهده الشعب العراقي في وسائل الإعلام يختلف تماما عما يتداوله السياسيون خلف الأبواب”. وذكر أن “فريق المحامين وممثلين من اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب فشوا في مقابلة أفراد عناصر الحماية”. وأكد أن “مجلس القضاء ابلغهم بأن المالكي لا يسمح بمقابلتهم”، مضيفا “هذا تعدي على اختصاصات السلطة القضائية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. وفي شأن متصل كشف النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي أمس أن “هناك رأي داخل القائمة العراقية يفيد بتشكيل جبهة معارضة قوية، وسحب وزراء العراقية من الحكومة”، مبينا أن “هذا الأمر سيفتح باب أوسع للعراقية لكشف كافة الملفات وتضييع الفرصة على من يقول أن للعراقية قدم في الحكومة وأخرى في المعارضة”، مضيفا وأضاف أن “حسم هذا الخيار سيتم خلال الأسبوع الحالي”. أمنيا قتل قيادي في قوات الصحوة وأصيب ثلاثة من حراسه أمس بهجوم شنه مسلحون في ناحية الرشاد جنوب كركوك بمحافظة التأميم. وقتل ضابط عراقي بانفجار عبوة لاصقة بداخل سيارته في قضاء داقوق بالمحافظة. وفي محافظة نينوى هاجم مسلحون نقطة تفتيش للجيش ليقتلوا جنديا في شرق الموصل. وفي محافظة الأنبار أصيب مدنيان بانفجار قنبلة على الطريق قرب منزل شرطي في الفلوجة.