عدد اليوم
القاهرة (وكالات) استدعت وزارة الخارجية المصرية أمس السفير البريطاني لدى القاهرة جون كاسين احتجاجاً على ما صدر منه من تصريحات بشأن الحكم الصادر بسجن ثلاثة من صحفيي قناة «الجزيرة» لمدة ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلامياً باسم (خلية الماريوت)، واعتبرتها تدخلا غير مقبول في أحكام القضاء. ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» عن الوزارة في بيانها «أن ما صدر من تصريحات من قبل السفير البريطاني يتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها». وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية رداً على ما قاله السفير البريطاني من إن الأحكام الصادرة ستقلل من الثقة في الخطوات التي تقوم بها مصر نحو تحقيق الاستقرار بناء على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري: «إن المهم هو ثقة الشعب المصري في نزاهة قضائه واستقلاليته، ومصر لا تنتظر دروساً من أحد». من جهتها، ذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة في بيان صحفي «أن كاسين شرح موقف المملكة المتحدة بخصوص حكم المحكمة الصادر الذي تم التعبير عنه في بيانات صادرة من لندن والقاهرة لاسيما في ظل وجود بريطانيين اثنين تتضمنهما القضية». وأوضحت أن السفير أخذ على عاتقه نقل التحفظات التي عبر عنها الجانب المصري إلى الوزراء في لندن. وكان صدر الحكم على محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية والذي تنازل عن جنسيته المصرية في وقت سابق هذا العام والمصري باهر محمد والاسترالي بيتر جريست الذي رحلته مصر إلى بلاده في فبراير. وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة حكمت على الصحفيين الثلاثة بالسجن سبع سنوات لكل منهم في يونيو 2014 لإدانتهم بمساعدة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة عن مصر. وفي ذلك الحكم عوقب باهر محمد بالسجن ثلاث سنوات إضافية لحيازة ذخيرة بدون ترخيص. وفي يناير قبلت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر طعنا على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة. وأعربت الولايات المتحدة عن خيبتها العميقة وقلقها لإدانة القضاء المصري للصحافيين. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي في بيان «نحث حكومة مصر على اتخاذ الإجراءات الممكنة لتصحيح الحكم الذي يلغم حرية التعبير الضرورية للاستقرار والتنمية». من جهته، دعا الاسترالي غريست، أحد الصحافيين المحكومين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العفو عنهم. وقال في مؤتمر صحافي عقده في سيدني «في غياب أي دليل يؤكد حصول أعمال تستحق الإدانة، فان الخلاصة الوحيدة التي يمكن أن نتوصل إليها هي أن دوافع سياسية تقف وراء الحكم».
