اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطلق موقعها الإلكتروني

(أبوظبي) - أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات لا تتهاون مع من يرتكب جرائم الاتجار بالبشر وتمضي قدما في مبادراتها، بشأن حماية الفئات الضعيفة من الاستغلال من خلال منظومة القوانين التي وضعتها الدولة، ومن خلال التعاون الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال تدشين معاليه أمس الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي، بحضور الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والدكتور عبدالرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية. المكافحة وإعادة التأهيل وقال الدكتور أنور قرقاش: «إطلاق الموقع الإلكتروني يعد محطة أخرى من محطات مكافحة هذه الجريمة»، مشيراً إلى أن التعاليم الإسلامية والأعراف والأخلاق العربية تدين جريمة الاتجار بالبشر في مجتمعاتنا، قبل النظر إليها كمشكلة عالمية مؤكداً أن الإمارات ستفعل كل ما بوسعها للقضاء على هذه الجريمة الخطيرة. ورداً على سؤال «الاتحاد» حول مراكز الإيواء، قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: «جهزت الدولة مركزين جديدين في الشارقة ورأس الخيمة، ليصبح بذلك عدد المراكز الخاصة لإيواء ضحايا جرائم الاتجار بالبشر أربعة مراكز على مستوى الدولة، تهدف إلى إعادة تأهيل الضحايا وإعدادهم لعودتهم إلى مجتمعاتهم مرة أخرى علاوة على متابعتهم بعد العودة». وأكد معاليه أن الإمارات العربية المتحدة تحرص على الحفاظ على مكانتها كعضو ناشط وملتزم في المجتمع الدولي، وهي تؤكد دائماً أهمية المسؤوليات التي تتسق مع مكافحة الظاهرة العالمية للاتجار بالبشر، كما يتزايد اهتمام الحكومة والإعلام بمناقشة قضية الاتجار بالبشر بصورة علنية رغم ما تتسم به هذه القضية من حساسيات اجتماعية وثقافية. تشديد العقوبة ولفت معاليه إلى صدور القانون الاتحادي رقم (51) بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم العربي، وينص على توقيع أقصى العقوبات بما في ذلك عقوبة السجن المؤبد ويغطي كافة أشكال الاتجار بالبشر، كما أصدر مجلس الوزراء في أبريل من عام 2007 قراراً بتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك لدعم وتطبيق القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 ولتوفير جهة تتولى عملية تنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر على كافة المستويات في الإمارات السبع المكونة للدولة. وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: «إن من أهم إنجازات الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على المستويين الإقليمي والدولي تقديم الحماية والمساعدة لضحايا الاستغلال الجنسي، حيث تقوم إدارات الشرطة في الدولة بتوفير المأوى والإرشاد لهم كما تتعاون الحكومة مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية، في بعض ما يثار لديها من قضايا حول هذا التعاون، كما يتم إيواء الضحايا بالملاجئ تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم، كما تقوم المؤسسات الاجتماعية والخيرية بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة على هذا الصعيد، من خلال عملها على تقديم المساعدة لهؤلاء الضحايا. أصدقاء متحدون ولفت معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة شاركت في الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة «أصدقاء متحدون ضد الاتجار بالبشر» الذي عقد في مدينة نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2010. وقد أنشئت مجموعة «أصدقاء متحدون ضد الاتجار بالبشر» في شهر فبراير 2010 لتعزيز دور الأمم المتحدة وتنسيق وتوحيد الجهود المبذولة عالميا، لمساعدة المجتمع الدولي على مكافحة ومنع جرائم الاتجار بالبشر، وهي مفتوحة العضوية وتضم عدداً من الدول من ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح معاليه أن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية هذه المجموعة، جاء بتوجيهات من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو نابع من التزام الإمارات الجاد والنشط كفرد في الأسرة الدولية بمحاربة كافة أشكال جرائم الاتجار بالبشر، والتصدي لانتشارها بفاعلية وكفاءة لما لها من أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية. خدمات إلكترونية من جانبه، أكد الدكتور سعيد محمد الغفلي أن الارتقاء بالخدمات الإلكترونية يعتبر من أهم الأولويات التي تضمنتها أهداف اللجنة لبلوغ الأهداف المنشودة، للحد من هذه الجريمة ومساعدة الضحايا والتواصل مع الجمهور للاستماع إلى ملاحظاتهم والتفاعل معها. وقال إن الموقع الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن نبذة حول اللجنة وتشكيلها وخطة عملها وإصداراتها وإنجازاتها وأنشطتها، خلال الفترة الماضية وجهود كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بهذه الجريمة. وأضاف الغفلي أن الموقع يمكن المتصفح من الاطلاع على القوانين الاتحادية والمعاهدات الدولية، وروابط للعديد من الوزارات والهيئات الاتحادية ومواقع المنظمات الدولية المعنية بالاتجار بالبشر، وقال إن اللجنة قامت باستحداث مكتب تابع لها في وزارة العمل للتفتيش على بعض القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر ولعدم استغلال العمال من قبل أرباب العمل أو الشركات. خطة الإمارات الاستراتيجية لمكافحة الظاهرة العالمية أشار معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى أنه لا بد من التسليم بأن الدولة تظهر فيها هذه المشكلة كغيرها من الدول الأخرى، وبالتالي بات من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة السريعة للقضاء على هذه الجريمة، لافتاً إلى أن الإمارات وضعت خطة استراتيجية ترتكز على أربع ركائز أساسية في سبيل مساهمة دولة الإمارات مع المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة العالمية الخطيرة، وهي تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية، وتأمين الحماية والدعم للمتضررين من هذا النوع من الجرائم وتوسيع آفاق التعاون الثنائي والدولي لمكافحة هذه الجريمة.