24 يناير 2012
قُتل 44 مسلحا وجرح آخرون، أمس الاثنين، بتجدد القتال بين رجال القبائل ومقاتلي جماعة الحوثي الشيعية المسلحة، التي تسيطر على مناطق واسعة شمال اليمن، المضطرب منذ أكثر من عام، على وقع احتجاجات مناهضة للرئيس علي عبدالله صالح، الذي غادر العاصمة العمانية مسقط متوجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج من إصابته في هجوم غامض منتصف العام الماضي.وفيما بحث نائب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، مستجدات الأزمة في بلاده، خصوصا بعد مغادرة الرئيس صالح للعلاج، أعلن البنك الدولي أنه سيوفر فرص عمل لحوالي 10 آلاف يمني، مع بدء العمل في تنفيذ 35 مشروعا في اليمن، بتكلفة مليار و100 مليون دولار.
وقالت مصادر قبلية يمنية لـ(الاتحاد) إن القتال تجدد، أمس الاثنين، بين جماعة الحوثي الشيعية المسلحة ورجال القبائل في مديرية “كشر”، شرق محافظة حجة الساحلية، والواقعة شمال غرب العاصمة صنعاء، موضحة أن القتال أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.وتسيطر جماعة الحوثي، منذ العام 2004، على محافظة صعدة الشمالية، المحاذية للملكة العربية السعودية، وسبق أن خاضت ست حروب ضد القوات اليمنية الحكومية، منذ ذلك العام وحتى 2009.وقال مدير عام مديرية “كشر”، أحمد القشيبي، لـ(الاتحاد) إن مقاتلي جماعة الحوثي “هاجموا بشكل مباغت” صباح أمس الاثنين، منطقة “المندرة”، شرقي المديرية، التي شهدت أجزائها الغربية، مطلع الشهر الجاري، مواجهات بين القبائل وأتباع الجماعة الحوثية، توقفت إثر وساطة محلية قادها عدد من زعماء القبائل في محافظة حجة.وأضاف المسؤول المحلي :” هب رجال القبائل للتصدي لهجوم “الحوثيين”.. وتمكنوا من قتل 38 منهم وأسر 18 آخرين”، موضحا أن القتال بين الجانبين أسفر أيضاً عن مقتل ستة من رجال القبائل وجرح ستة آخرين.ولفت إلى أن المواجهات، التي اندلعت غداة إبرام “الحوثيين” اتفاق مع أحزاب سياسية معارضة للرئيس صالح، “لا تزال مستمرة”، مشيرا إلى أن رجال القبائل تعاهدوا على “تطهير” المديرية من “أي تواجد” لجماعة الحوثي.
وتقول مصادر قبلية أخرى أن معظم رجال القبائل، الذين يقاتلون “الحوثيين” في حجة، ينتمون إلى حزب الإصلاح الإسلامي، الغطاء السياسي لجماعة الإخوان المسلمين السنية، وأبرز أحزاب “اللقاء المشترك”، الشريك الرئيسي للمؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس علي عبدالله صالح، في حكومة “الوفاق الوطني”، المشكلة مطلع ديسمبر، وفق اتفاق نقل السلطة، الذي ترعاه دول مجلس التعاون الخليجي، لإنهاء الأزمة اليمنية المتفاقمة منذ أكثر من عام، على وقع مطالب شعبية بإسقاط النظام الحاكم.
وأبرمت جماعة الحوثي، أمس الأول، مع ائتلاف “اللقاء المشترك”، اتفاقا لإنهاء الخلافات بينهما، التي تفاقمت مؤخرا، من أجل ضمان نجاح “الثورة الشبابية السلمية” المناهضة للرئيس صالح، والتي يساندها الطرفان بقوة. ونص الاتفاق على ضرورة حل الخلافات بين الجانبين، “بصورة حضارية بعيدا عن التجريح والتخوين، وفرض الآراء بالقوة”.وكان الجانبان تبادلا مؤخرا الاتهامات فيما بينهما بشأن تحالف كل طرف من الرئيس صالح لإجهاض موجة الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم الأخير، الممتد منذ أكثر من 33 عاماً.
وأمس الأول، أعلن صالح، المنتهية ولايته في 21 فبراير المقبل، نقل جميع صلاحياته إلى نائبه، المشير عبدربه منصور هادي، المرشح الأبرز لخلافته، حسب اتفاق “المبادرة الخليجية”، الذي وقعت عليه الأطراف اليمنية المتصارعة، أواخر نوفمبر، في العاصمة السعودية الرياض.وغادر صالح، الأحد، العاصمة اليمنية إلى سلطنة عمان في طريقه إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج من إصابته في هجوم غامض استهدفه، مطلع يونيو، داخل قصره الرئاسي، جنوب صنعاء.
وأعلنت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أمس الاثنين، أن صالح غادر مسقط متوجها إلى الولايات المتحدة “لاستكمال ما تبقى من العلاج”، مشيرة إلى أن الرئيس اليمني “استقل طائرة رئاسية نوع جامبو 747، ترافقها طائرة رئاسية أخرى نوع بوينج 727”.وتظاهر آلاف من أنصار الحركة الاحتجاجية الشبابية المناهضة للنظام الحاكم، أمس الاثنين، ابتهاجا بـ”رحيل” صالح، وسط أنباء عن خلافات بين المحتجين المستقلين والحزبيين، بشأن “الحصانة” التي منحها البرلمان اليمني، للرئيس صالح ومعاونيه، حسب ما نص عليه اتفاق “المبادرة الخليجية”.وقال محتج مستقل، معتصم داخل مخيم الاحتجاج الشبابي بصنعاء، لـ(الاتحاد) :” 16 ائتلاف شبابي داخل المخيم أعلنوا رفضهم للحصانة.. وتوعدوا بمحاكمة أحزاب “اللقاء المشترك” ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة بسبب موافقتهم على القانون”، الذي حظي بموجبه الرئيس صالح بـ”حصانة تامة” من المقاضاة في أي جرائم ارتكبت طوال سنوات حكمه.وبالتزامن مع منحه “الحصانة” لصالح، أقر البرلمان اليمني تزكية نائب الرئيس عبدربه منصور هادي “مرشحا توافقيا” عن حزب “المؤتمر” وائتلاف “اللقاء المشترك” في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال أقل من شهر.
واعتبر الرئيس الأميركي باراك اوباما تزكية هادي لخلافة صالح “الخطوة الأكثر أهمية” ضمن الإجراءات التنفيذية لاتفاق “المبادرة الخليجية”، المدعوم دوليا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014، والصادر أواخر أكتوبر الماضي. ونقل مساعد الرئيس الأميركي لشئون مكافحة الإرهاب، جون برينان، لهادي، في اتصال هاتفي أجراه معه الليلة قبل الماضية، التزام أوباما بتقديم واشنطن “الدعم السياسي والاقتصادي والمعنوي بصورة قوي” لإخراج اليمن من أزمته الراهنة، والتي وضعته، خلال الشهور الماضية، على شفا حرب أهلية.وقد عبر هادي للمسئول الأميركي عن تقدير الحكومة اليمنية للولايات المتحدة، لاستضافتها الرئيس صالح للعلاج في أحد مستشفياتها. وكانت الخارجية الأميركية أعلنت، الأحد، أنها أصدرت تأشيرة دخول للرئيس اليمني “للعلاج الطبي”، مضيفة أنها تتوقع من صالح “أن يبقى في البلاد لفترة محدودة لتلقي العلاج الطبي فقط”.
وعلى صعيد متصل، أطلع القائم بأعمال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أمس الاثنين، سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، على عمليه سير تنفيذ اتفاق “المبادرة الخليجية”.وذكرت وكالة “سبأ” إن هادي استعرض مع السفراء “المعطيات المتصلة بتنفيذ المبادرة وصولاً إلى إصدار مجلس النواب قانون الحصانة من المسائلة القانونية والقضائية للرئيس علي عبد الله صالح”، إضافة إلى تزكيته لتولي منصب الرئيس، لمدة عامين.وأشاد هادي بـ”الجهود الاستثنائية الرائعة التي بذلت من قبل السفراء وكل القوى السياسية الخيرة” في سبيل إنهاء الأزمة اليمنية، وقال :”نحن اليوم في بداية المشوار وعلى الطريق الصحيح وبالاتجاه إلى يوم 21 فبراير القادم، للانطلاق القوى صوب المستقبل المنشود وبناء الدولة المدنية الحديثة”، مشددا على ضرورة تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين كالكهرباء والمشتقات النفطية.
وقد تحدث سفراء خليجيون وأجانب بكلمات، أكدوا فيها التزام بلدانهم بدعم هادي، خلال المرحلة المقبلة، لإنهاء الأزمة اليمنية بشكل نهائي.بدوره، اعتبر رئيس الحكومة الانتقالية، محمد سالم باسندوة، أن “الحل السياسي” للأزمة الراهنة “سيتعزز بإجراءات ترتبط بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين وبصورة عاجلة”.وأكد باسندوة، لدى استقباله أمس الاثنين، المدير القطري لمكتب البنك الدولي بصنعاء، وائل زكوت، أن حكومته ستركز على المشاريع التنموية “لما يمثله ذلك من أهمية في توفير فرص العمل والمساهمة في التخفيف من الفقر”.وقال المسئول الدولي إن لدى البنك “35 مشروعا معتمدة لليمن بكلفة مليار و100 مليون دولار تم صرف 450 مليون دولار منها خلال الفترة الماضية”، موضحا أن المشاريع التي سيتم استئناف العمل فيها والجديدة “ستوفر فرص عمل لحوالي 10 آلاف شخص”.وأكد زكوت على ضرورة وضع خطط مشتركة للتسريع باستئناف المشاريع وخاصة ما يتعلق بإعادة بناء الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والبنى التحتية.
المصدر: صنعاء
عدد اليوم
