لا يختلف اثنان على أن الأضرار التي لحقت بالمناخ عالمياً كانت نتيجة الممارسات وأطماع الدول المتقدمة في مجال التصنيع والزراعة ومجالات أخرى تدر عليها الذهب غير عابئة بما يحدث للدول الفقيرة من جوع وعوز ولا الحرائق التي تشتعل في دول أخرى، ولا بذلك الجليد الذي بدأ في الذوبان على أطراف القطبين الشمالي والجنوبي.
في قمة كوبنهاجن اختلفت تلك الدول في من يقدم التنازلات لخفض الانبعاثات، من أجل تقليل حرارة كوكب الأرض. وقد شهدت الأجواء يوماً من الدبلوماسية المحمومة من وراء الستار، ولوحت الصين بوعد أبدت من خلاله استعدادها لتقديم تنازلات لها علاقة بخفض الانبعاث الحراري، فيما سربت الولايات المتحدة وثيقة تشير إلى أن أفضل صفقة يمكن التوصل إليها لن تنجح في تقليص الزيادة في درجة الحرارة إلى ما دون الدرجتين المئويتين، ولكنها أشاعت أنها سترصد دعماً مالياً للدول النامية.
وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أعلنت عن استعداد حكومتها للمساهمة برصد 100 مليار دولار سنوياً من أجل مساعدة الدول النامية في مواجهة مشاكل تغير المناخ، وربطت ذلك بشرط قالت من خلاله (إذا ما برز اتفاق يلبي مطالب بلادها)، ونظن أن العالم تساءل: هل نحن بحاجة إلى مواجهة تأثيرات تغير المناخ أم أن العالم بحاجة لبرامج وقرارات تحد من العوامل التي تتسبب في الاحتباس الحراري؟
كان في قمة كوبنهاجن مطلب رئيسي موجه للصين بأن (تتحلى بالشفافية)، حتى يوافق مجلس الشيوخ الأميركي على قوانين الحد من الانبعاث الحراري، حيث كانت هناك مفاوضات أميركية سبقت قمة كوبنهاجن، مع الصين، لها علاقة بخفض معدلات بكين من الغازات.
على الرغم من ذلك فالوثيقة الأميركية قدمت أيضاً استنتاجاً مفاده أن الدول لو نفذت أفضل ما تقدمت به من تعهدات، فإن الارتفاع في حرارة الأرض سيبلغ 3 درجات مئوية، والمنتظر من الدول الغنية تحضير فاتورة علاج كوكب الأرض والتبرع للدول الفقيرة بمبلغ 100 مليار دولار سنوياً اعتباراً من 2020 للعمل على التكيف مع انعكاسات تغيرات المناخ.
المحررة
عدد اليوم
