القضاء الإسرائيلي يستعد لاتهام أولمرت بالاحتيال وخيانة الأمانة والارتشاء

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، إن لديها أدلة تؤكد أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته ايهود أولمرت، حفظ أكثر من 350 ألف دولار في صندوق سري، واسدى خدمات لرجل أعمال أميركي سلمه مظاريف بها أموال· وجاءت الاتهامات ضمن بيان أصدرته الوزارة يوم الاحد، قال فيه المدعي العام مناحيم مازوز، إنه يفكر في توجيه اتهامات لاولمرت بالاحتيال وخيانة الأمانة، والحصول على أموال بشكل غير قانوني· ونفى أولمرت ارتكاب أي مخالفات· وفي تحقيق منفصل قال مازوز انه يدرس توجيه اتهامات لاولمرت للاشتباه في مضاعفة مصاريف رحلات خارجية خلال توليه لمنصب رئيس بلدية القدس ومنصب وزير المالية· وكان رئيس الوزراء قد استقال في سبتمبر الماضي على خلفية فضيحة فساد، ولكنه لا يزال في منصبه لحين تشكيل حكومة جديدة، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من فبراير· ورد المتحدث باسم اولمرت على بيان الوزارة المؤلف من ست صفحات، بالقول إن الاتهامات تستند على شهادة زائفة· وقالت الوزارة، إن المدعي العام سيستدعي محامي اولمرت الى جلسة استماع مغلقة، قبل ان يحدد ما إذا كان سيوجه إليه تهما مباشرة· واضافت الوزارة، أن الأدلة الخاصة بالقضية، اظهرت أن أولمرت أودع أموالا في حساب خاص، حفظه له شريكه القانوني السابق، خلال فترة توليه منصبي وزير التجارة والصناعة، ثم منصب وزير المالية· واضافت الوزارة أن الصندوق في مرحلة من المراحل، كان به أكثر من 350 الف دولار، وان الأموال كانت محفوظة في خزنة بمكتب المحامي، ثم نقلت الى صندوق ودائع بأحد البنوك· وأضاف بيان الوزارة، انه كلما كان اولمرت يحتاج لبعض هذه الاموال، كان المحامي يسلمها شخصيا له، أو يعطي المبلغ الى مساعد موثوق فيه للسياسي المحنك· وتركز القضية على الاميركي موريس تالانسكي، الذي دعم ماليا العديد من المنظمات الاسرائيلية· وقال تالانسكي أمام محكمة إسرائيلية في مايو الماضي، إنه أعطى اولمرت 150 الف دولار في مظاريف مغلقة، على مدار 15 عاما· ووصف أولمرت الذي شغل في السابق رئيس بلدية القدس، الامول بأنها اسهامات في حملاته الانتخابية قبل وصوله لرئاسة الوزراء في عام ·2006