أكد الدكتور محمد مراد عبد الله مدير مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي، أن الابتكار والتطوير المؤسس على البحث العلمي، يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح من 50 – 70%، وذلك في دراسة علمية بعنوان (تطوير القدرات الوطنية في مجال البحث العلمي – المرتكزات الاستراتيجية.
.
والمؤشرات الكمية) واعتبر عبد الله أن البحث العلمي قاطرة التقدم والنماء، وقوة للدولة ولاقتصادها ومكانتها بين الأمم.
وأوضح الدكتور مراد، أنه قد آن الأوان للانتقال من مرحلة نشر التعليم، وبناء قاعدة عريضة من الجامعيين المؤهلين والمبتعثين العائدين من أرقى الجامعات والمعاهد العالمية، إلى مرحلة بناء منظومة استراتيجية متكاملة، لتطوير القدرات الوطنية في مختلف المجالات البحثية، باعتبارهم الأساس في تبوء الإمارات العربية المتحدة المكانة الرفيعة التي حققتها بين بقية الأمم، في العديد من المجالات.
وحدد المسار الاستراتيجي لعملية التطوير، التي يتعين أن تبدأ بالوصف الدقيق للوضع الحالي ومقارنته بما بلغته الأمم المتقدمة، والأمم الأخرى، خاصة تلك القريبة منا، ثم تحديد ملامح التصور المأمول، الذي يتسق مع مكانة دولتنا ورؤية قادتنا وطموح شعبنا، يلي تلك الخطوة الأهم والأصعب، التي تتمثل في كيفية الانتقال من الوضع الحالي، إلى التصور المأمول، والأمل المنشود، من خلال تحديد الأدوات والأساليب والإجراءات، التي تمكننا من تحقيق ذلك، في ظل الإمكانات التي يمكن أن تتاح، والمحددات التي يتعين أن تؤخذ في الاعتبار.
واستعرض الدكتور محمد مراد، بعض الحقائق التي تعكس الواقع الحالي في العالم العربي، الذي نحن جزء منه، ومنها أنه لا توجد دولة عربية واحدة يتخطى حجم إنفاقها على البحث العلمي مليار دولار في السنة، ولا توجد دولة عربية واحدة تتخطى نسبة الإنفاق على البحث العلمي، من إجمالي الناتج القومي 0.
5% في حين أن متوسط هذه النسبة في الدول المتقدمة يتراوح ما بين 2.
0 – 3.
5% سنوياً.
وتضمنت الدراسة أيضاً مجموعة من المؤشرات الكمية المعاكسة لمختلف جوانب ومرتكزات البحث العلمي، التي يمكن استخدامها للتعرف على واقع البحث العلمي الحقيقي، وقدر التقدم المتحقق، ونقاط القوة ومكامن الضعف في هذه المنظومة، إضافة إلى إمكانية إجراء المقارنات المرجعية والمعيارية بشكل دوري ودقيق.
ومن أهم المؤشرات التي طرحها الدكتور محمد مراد العائد على الاستثمار في البحث العلمي أو إنتاجية البحث العلمي ومردوداته، معاملات التركز في التخصصات العلمية، عدد الباحثين في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية لكل مليون نسمة، نسبة الأبحاث المنشورة في المجالات العلمية الرصينة، نسبة مشاركة القطاع الخاص في الإنفاق على البحث العلمي، معدلات الزيادة في النشر في الدوريات العلمية العالمية، وغيرها من المؤشرات الكمية المحددة التي يمكن استخدامها في تخطيط عملية تطوير القدرات البحثية في الدولة.
وأشار الدكتور مراد إلى أن استيراد مخرجات البحث العلمي الجاهزة (في صورة سلع كاملة التصنيع) هي مرحلة زمنية مرت بها الدولة، وستنتقل بعدها إلى مرحلة المشاركة في البحث العلمي العالمي، واستغلاله اقتصادياً، وتعظيم عائده ليصبح البحث العلمي رافداً جديداً وقوياً من روافد الاقتصاد الوطني، فالبحث العلمي الرصين هو صناعة للحياة، وتحقيق للتقدم ومواجهة الأخطار والأمراض.
وقد ثبت يقيناً أن رقي الأمم لا يرتبط بعدد سكانها ولا مساحة أرضها ولا موقعها، أو تاريخها وإنما بقدر تقدمها في مجال البحث العلمي، وتعد السويد، وفنلندا، وسنغافورة أمثلة على ذلك.
وختم الدراسة بعدد من التوصيات، والتي يتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي، لتطوير القدرات البحثية في الدولة ومنها: الدعوة إلى وضع استراتيجية متكاملة للارتقاء بالبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مناشدة الجهات المعنية لدعم الهيئة الوطنية للبحث العلمي، حتى تتحمل مسؤوليتها الكبيرة وتقود جهود النهوض بالبحث العلمي في الدولة، كما طالب بعقد مؤتمر دوري سنوي للباحثين المواطنين، لتعزيز الروابط بينهم، ومناقشة طموحاتهم، وإزالة العقبات التي تعترضهم، كذا مناشدة الدولة زيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي، بمعدل زيادة قدرة0.
5% سنوياً لتصبح 5? من الدخل الوطني السنوي خلال الـ (10) سنوات القادمة (حيث إن أعلى دولة في العالم حالياً تتفق 4.
7?) ومطالبة الجهات المعنية بإيجاد المصارف البحثية الرشيدة لهذا الإنفاق، حتى يكون البحث العلمي داعماً للتنمية، وليس هدراً لروافدها.
كما دعا الدكتور مراد إلى إنشاء مركز اتحادي وطني للترجمة العلمية، وتوفير الإمكانات البشرية والمادية المناسبة له، إلى جانب تحديد يوم سنوي ليكون يوماً للبحث العلمي، يتم خلاله تكريم الباحثين والمخترعين والجهات الممولة، والمشرفين على إصدار الدوريات العلمية وعرض إنجازاتهم، وتثمين إبداعاتهم، وتشجيع الآخرين على الحذو حذوهم.
(دبي -الاتحاد)
عدد اليوم
