محللون يتوقعون نشاطاً قوياً للأسهم المحلية

يتوقع أن تكون نتائج الشركات المساهمة العامة للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بحسب محللين ماليين. وأكد هؤلاء لـ “الاتحاد” أن الأداء غير المتوقع للأسواق طيلة شهر رمضان، يعطي مؤشرا ايجابيا على أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط قوية من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة، مع عودة المستثمرين من إجازاتهم الصيفية وانتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال آخر جلستين بنسبة 0,53%، وحصدت الأسهم مكاسب خلال شهر رمضان بقيمة 13,3 مليار درهم اضافت إليها مكاسب جديدة بقيمة 1,9 مليار درهم في الجلستين الوحيدتين بعد عودتها من إجازة عيد الفطر. وتوقع المحلل المالي محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي للخدمات المالية، أن تشهد الأسواق مع بداية تعاملاتها غدا لأسبوع جديد، وبعد جلستين فقط الأسبوع الماضي، عقب عودتها من إجازة عيد الفطر حركة ايجابية مع عودة المستثمرين من الإجازات وانتهاء موسم الصيف. واضاف أن المؤشرات تؤكد أن الأسواق سشتهد خلال شهر سبتمبر وأكتوبر المقبلين نشاطا كبيرا في حال توقفت الأخبار السلبية القادمة من الخارج المتعلقة بأزمة منطقة اليورو، وستكون نتائج الشركات للربع الثالث هى المحفز الأكبر للأسواق طيلة الفترة المقبلة، حيث تعتاد كثير من محافظ وصناديق الاستثمار وكبار المستثمرين في مثل هذا التوقيت من العام على معرفة أداء الشركات للربع الثالث، لتحديد مسار الأسواق لبقية العام . وافاد بأن نتائج الربع الثالث ستكون أفضل بكثير من الربع الثاني، وستكون مخصصات البنوك بالتحديد التي تتخذها مقابل الديون المشكوك في تحصيلها محورية في تحريك الأسواق وانعكاسات ذلك على حجم وقيم التداولات، مضيفا أنه لوحظ في الأونة الأخيرة بدءا من بداية شهر رمضان تدفق محدود للسيولة، يتوقع ارتفاع وتيرته خلال الفترة المقبلة، مع اقترات نهاية العام المالي. وأكد ياسين أن الاستثمارات طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال طويلة ودخلت الأسواق في الفترة الأخيرة، سوف تواصل سعيها لتحقيق هدفها الاستثماري، مستفيدة من مستويات الأسعار الحالية التي تراها جاذبة، كما تسعى ايضا للاستفادة من توزيعات أرباح الشركات التي تقررها بنهاية العام المالي. وقال إن نسبة الاستثمار متوسطة و طويلة الآجل آخذة في الازدياد مقارنة ببدايات العام، وهو ما لوحظ في الأسواق مؤخرا، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم عام او أكثر، وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للأسواق، التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك ومواصلة مسارها الصاعد. واضاف أنه إلى جانب هذه النوعية من الاستثمار، تواجدت في الأسواق طيلة فترة شهر رمضان ولا تزال استثمارات أجنبية طويلة المدى، لا تعود إلى صناديق التحوط بل إلى صناديق مؤسساتية، الأمر الذي يحدث تغيرا في نوعية السيولة الموجودة في الأسواق حاليا أو المتوقع ضخها في الأيام المقبلة، مما يؤكد على أن الأسواق المحلية توفر فرصا استثمارية جاذبة للاستثمار طويل الأجل. وأفاد بأن كثيرا من المستثمرين يرون أن الدخول بالشراء بمستويات الأسعار الحالية، يحقق مكاسب جيدة على المستوى المتوسط والطويل إذا ما كان الهدف نهاية العام، وذلك من قناعة أن مستويات الأسعار الحالية مرشحة للصعود خلال الشهرين المقبلين، في ضوء نتائج الشركات للربع الثالث، وكذلك مع اعتزام محافظ وصناديق الاستثمار تعديل مراكزها المالية مع اقتراب نهاية العام المالي. وأكد ياسين أن كافة مؤشرات التحليل الأساسي وكذلك الفني تؤكد أن مستويات أسعار الأسهم في أسواق الإمارات جاذبة مقارنة بالأسواق الأميركية والأسواق الناشئة، وتعتبر مكررات ربحية الأسهم الإماراتية الأفضل مقارنة بنظيراتها في أسواق المنطقة، حيث من الملاحظ أن أسواق الخليج تحركت خلال العامين الماضيين بشكل جيد خصوصا السوقين السعودي والقطري، في حين لم تتحرك أسواقنا بالشكل الكافي، وهو ما يجعلها محط اهتمام المستثمرين الدوليين والإقليميين الذي يرون أن السوق الإماراتي سيكون الأفضل أداء في المنطقة خلال العام الحالي. ويتوقع عبدالله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية أن تشهد الأسواق خلال الفترة المقبلة عمليات مراجعة لمحافظ استثمارية تركها أصحابها أو جمدوها منذ عامي 2007 و2008 بسبب أزمة الإئتمان وما تلاها من الأزمة المالية العالمية، ويرى أصحاب هذه المحافظ أن الوقت الآن هو الأنسب للعودة من جديد لأسواق الأسهم المحلية لاعادة تدوير أموالهم، ويشجعوهم على ذلك أن الأسواق نجحت في التماسك، وبدأت تأخذ منحنى تصاعديا. وأوضح أن عودة مثل هذه المحافظ المجمدة، من شأنه أن ينعكس ايجابا على نشاط الأسواق، وإن كان مثل هذه المراجعات للمحافظ الاستثمارية يستغرق وقتا طويلا، مضيفا انه في حال نجحت الأسواق في انهاء العام الحالي بأداء ايجابي جيد، ستكون الأسواق مقبلة على مرحلة جديدة خلال العامين المقبلين 2013 و2014. وبين أن الأسواق بحاجة إلى مرحلة من الاستقرار لفترة زمنية تصل إلى 6 أشهر، تتمكن خلالها من احداث حالة من الاستقرار في أحجام وتداولاتها، بحيث تنطلق لمرحلة من الأداء الإيجابي المختلف بعد ذلك، ويأتي ذلك من قناعة بأن الأسواق قادرة على تحقيق أداء جيد خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الحالي، مدعومة بمحفزات عدة، من بينها نتائج الشركات للربع الثالث. وقال الحوسني إنه ليس مستبعدا أن تحقق الأسواق خلال الفترة المقبلة نسب نمو قوية، ليس بالضرورة تكون مشابهة لتلك التي تحققت في الربع الأول والتي اقتربت من 25% في مؤشر سوق دبي المالي، لكن هناك مؤشرات على أن الأداء سوف يكون أفضل، وسيكون من الصعب أن يعود سوق دبي مثلا إلى النقطة 1370 التي اغلق عليها السوق العام 2011. واضاف أن التوقعات بتحقيق أرباح جيدة خلال الربع الثالث من كافة الشركات المدرجة ستكون هى المحفز لدخول شريحة كبيرة من المستثمرين للأسواق خلال الفترة المقبلة، خصوصا من قبل مديري محافظ وصناديق الاستثمار، التي عادة ما تراجع مراكزها المالية مع اعلان الشركات لنتائجها للربع الثالث، والتي تحدد مصير الأسواق لبقية العام. وأكد أن النظرة تجاه أسواق الأسهم المحلية لا تزال على ايجابيتها، ويعزز من هذه الإيجابية أن الشركات القيادية اعلنت خلال الربع الثاني عن نتائج قياسية فاقت من توقعات المحللين، مثل شركتي اعمار والدار العقاريتين، الأمر الذي يشجع محافظ وصناديق الاستثمار على العودة بقوة للاستثمار في أسهم هذه الشركات، وهو ما لاحظناه عقب اعلان النتائج، خصوصا سهم اعمار الذي سجل ارتفاعات كبيرة، بدعم من هذه النتائج. وقال المحلل المالي وضاح الطه إن هناك تفاؤل يسود الأسواق حاليا بعد الأداء الجيد خلال شهر رمضان، ويتعاظم هذا التفاؤل مع التوقعات التي ترجح أن تشهد الأسواق مع انتهاء موسم الصيف وشهر رمضان نشاطا اكبر، مع عودة المستثمرين من جديد للتداولات. واضاف أن هناك استقرار وتعافي في المؤسرات الاقتصادية على صعيد الاقتصاد الكلي، وأداء جيد للقطاعات والأنشطة المختلفة، وفي ذات الوقت ثمة استقرار في الأزمة الأوربية، الأمر الذي يدعم التوقعات بأن تشهد أسواق الأسهم المحلية حركة نشطة خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن أسواق الإمارات وحتى اغلاقها بنهاية شهر رمضان في طليعة الأسواق الأفضل اداء منذ مطلع العام الحالي في المنطقة، حيث يرتفع سوق دبي المالي بأكثر من 16% وسوق أبوظبي للأوراق المالية بأكثر من 7% منذ بداية العام. وبين أن الأسواق الأكثر خسارة في المنطقة العام الماضي مثل اسواق الإمارات هى الأفضلا أداء حاليا منذ بداية العام الحالي، وعلى العكس، فإن الأسواق الأفضل أداء العام الماضي مثل السوق القطري هى الأكثر خسارة حاليا. واتفق الطه مع كل من ياسين والحوسني في أن نتائج الشركات للربع الثالث ستكون الداعمة لأداء الأسواق خلال المرحلة المقبلة، بيد انه استبعد ان تشهد الأسواق “رالي صعودي” خلال الربع الأخير من العام على غرار موجة الصعود الأولى التي شهدتها الأسواق في الربع الأول. وارتفع سوق دبي المالي خلال الربع الأول بنسبة 21,8% أكثر الأسواق صعودا في المنطقة، وسوق ابوظبي للأوراق المالية 6,2%. وقال الطه “لا أعتقد أن نرى اندفاعا خلال الربع الأخير من العام على غرار الربع الأول، وذلك على اعتبار ان موجة الصعود الأولى التي شهدتها الأسواق في الربع الأول جاءت ردة فعل لإفراط في الهبوط والتشاؤم ساد الأسواق طيلة العام 2011، وكان طبيعيا أن تدخل الأسواق في مرحلة تصحيح ايجابية تحققت في الربع الأول”. وأضاف أن هذه العوامل غير متوفرة في الأسواق حاليا، لكن ستكون هناك محفزات للنشاط تتمثل في نتائج الشركات للربع الثالث، علاوة على أن أسهم القطاعين الرئيسين وهما البنوك والعقارات ستكون هى القائدة للأسواق خلال المرحلة المقبلة. وفيما يتعلق بتوقعات أداء الأسواق من الناحية الفنية، يتوقع فادي الغطيس المحلل الفني لشركة ثنك اكستريم للاستشارات المالية، أن تدخل الأسواق خلال تعاملات الأسبوع الحالي في مرحلة تصحيح طبيعية وصحية بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها 2595 نقطة لسوق ابوظبي للأوراق المالية، وعند 1587 نقطة لسوق دبي المالي. وأضاف أن الأسواق تجاوزت هذه النقاط 4 إلى 5 مرات، بيد انها فشلت في البقاء فوقها ، ومن المتوقع أن تكرار السيناريو ذاته خلال تداولات الأسبوع الحالي، الأمر الذي يعتبر صحيا، ذلك أن العودة دون هذه النقاط مجددا ضمن عمليات تصحيح سعري سلبية، سيمنح الفرصة للمستثمرين الذين فاتتهم الفرصة للعودة للأسواق عند مستويات سعرية جيدة. وقال الغطيس إن من الملاحظ من خلال أداء الأسواق خلال شهر رمضان أن أحجام التداولات ترتفع في حالة الصعود، وتتراجع مع الهبوط، وهذا مؤشر جيد على أن المستثمرين يحتفظون بأسهمهم في حالة الهبوط ولا يندفعون للبيع العشوائي تحت ضفط التراجع. وأضاف أن من المتوقع أن تعود محافظ الاستثمار المؤسساتية المحلية للأسواق في حال تمكنت مؤشرات الأسواق من كسر النقاط المهمة، حيث ظلت هذه المحافظ غائبة تماما عن الأسواق طيلة الفترة الماضية، تاركة السوق لهيمنة المحافظ الأجنبية. الاحتفاظ بالأسهم يحقق عوائد تفوق الودائع المصرفية أبوظبي (الاتحاد) - حقق المستثمرون الذين فضلوا الاحتفاظ بأسهمهم عن المضاربة في أسواق الأسهم عائدا يفوق ريع الودائع البنكية، بحسب التحليل الأسبوعي لشركة الفجر للأوراق المالية. وقالت المحللة المالية مها كنز في تقريرها إنه بحساب العائد الاجمالى لأسهم الشركات الوطنية المدرجة فى سوق دبي والمتحقق حتى نهاية الأسبوع مقارنة بالاسعار مطلع العام، وعلى اساس التوزيعات النقدية والمنحة التى قدمتها الشركات لمساهميها هذا العام ، نجد ان العائد الاجمالى ايجابي لمعظم الشركات ما عدا شركتي ارامكس والوطنية للتأمينات العامة. وأضافت أن ادنى عائد متحقق يفوق نسبة 6,8% ويعتبر اعلى من العائد على الودائع المصرفية، وتعدى العائد الاجمالى على 3 اسهم 100% هى تبريد وأمان وتمويل، ولم تقدم شركتا تبريد وأمان أية توزيعات هذا العام، وشهد سهما الشركتين ارتفاعات سعرية كبيرة ووصل العائد الرأسمالي لهما نسبة 152%، 129% على التوالى. واقرت شركة تمويل توزيعات نقدىة بقيمة 5 فلوس، وشهد السهم ارتفاعا سعريا كبيرا، وصل معه العائد الاجمالى المتحقق الى 118%. وبينت أن أسهم 37 شركة مدرجة في سوق أبوظبي حققت عائدا اجماليا ايجابيا، في حين حققت اسهم 18 شركة عائدا سلبيا، وكان أعلى عائد من نصيب أسهم غير نشطه التداول، وهى أسماك بنسبة 418%، وسهم المؤسسة الوطنية للسياحة 67%. وقالت كنز إن غالبية اسهم شركات العقارات حققت عائدا اجماليا ايجابيا اعلاها لشركة ارابتك بنسبة 89,5% وادناها لشركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 20,7%، وتفوقت الأسهم صغيرة القيمة فى العائد على الاسهم مرتفعه القيمة نسبيا، وحقق سهم اشراق عائدا بنسبة 61% وديار 59% والاتحاد العقارية 48%. وحقق سهم اعمار عائدا بنسبة 37% والدار 37% وصروح 33% ودريك اند سكيل 28%، اما قطاع البنوك فكان افضل عائد من نصيب بنك الخليج الاول 35%، وابوظبي التجارى 30%، والاتحاد الوطنى 21%.