نظمت وزارة التربية والتعليم، 4 حلقات للعصف الذهني حول تطوير التعليم، شارك فيها 1000 من القيادات التربوية من مديري ومديرات المدارس ومساعديهم والموجهين وعدد كبير من المسؤولين والمتخصصين، وتناولت حلقات العصف الذهني، أساليب تطوير التعليم والارتقاء به، من خلال مناقشة وبحث مبادرات وقضايا عدة، وذلك على هامش المؤتمر التربوي الرابع الذي نظمته الوزارة أمس الأول، بمركز دبي التجاري العالمي.
وكشفت ورش عمل العصف الذهني، عن طرح 3 هياكل جديدة للمدارس التابعة للوزارة، وتم تحديد الهيكل المناسب للمدرسة حسب عدد الطلاب، روعي في هذه الهياكل التسلسل الوظيفي، وإدراج المهام والوظائف المطلوبة من العاملين في المدرسة تحت مسميات محددة، بحيث يتم تحديد الاختصاصات بشكل دقيق.
وخُصص الهيكل الأول للمدارس الكبيرة التي تزيد على 800 طالب أو طالبة، أما الهيكل الثاني فهو للتي تضم من 400 إلى 800 طالب، والهيكل الأخير للمدارس التي تكون أعدادها دون 400 طالب.
وركزت ورش العمل الأربع، على قضايا الطالب ومسارات التعلم، والهيكل المدرسي، وترخيص المعلمين، ومدير مجموعة المدارس المعروف باسم (مدير النطاق)، فيما كان مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع المناقشات الدائرة في الورش الأربع، ويتنقل بينها، مسجلاً عدداً من الملاحظات والآراء المهمة لدراستها وإدراجها ضمن مخططات التطوير.
مسارات التعلم
في ورشة موضوع (الطالب ومسارات التعلم)، وهو عنوان ورقة العمل التي قدمتها خولة المعلا وكيل التربية المساعد للسياسات التعليمية، تبادل الحضور أطراف الحديث بعد أن تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات شملت: «سمات الخريج الإماراتي، وملامح الخطة الدراسية، وتصنيف الطلبة وفق مسارات التعليم، ومتطلبات سوق العمل».
وقالت المعلا، إن أطراف العملية التعليمية يمثلون أجزاء الجسم الواحد والكل مسؤول أمام الله، وأمام القيادة، وأمام الطالب، والمطلوب هو استثمار خبرات التربويين في إدارة المدارس، لبلورة الأفكار وتحويلها إلى خطط تطبيقية تنفذ في العام المقبل، وذلك من خلال استعراض التوجهات السياسية والتربوية نحو التعليم والعصف الذهني التربوي، وتحديات الواقع، وأيضاً المنظومة الوطنية للمؤهلات.
وأضافت المعلا أن أهم مبادئنا هو أننا متحدون في المصير، وأجندة الوزارة تتميز بنظام تعليمي من الطراز الأول، وهناك مؤشرات مطلوب تحقيقها في هذه الأجندة، ولا بد أن تتكاتف جميع الجهود لإنتاج الأفضل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت المعلا أهمية التخلص من السنة التأسيسية، موضحة أن جهود الوزارة تصب في هذا الاتجاه ونحو هذا الهدف، حيث تعمل التربية على رفع مستوى وكفاءة مخرجات التعليم العام، فضلاً عن سعيها لتحقيق التوازن بين الشعبتين (العلمي والأدبي)، حتى يتم إلغاء التشعيب، حيث إن الواقع يشير إلى أن أغلب طلبة المرحلة الثانوية يتجهون إلى القسم (الأدبي).
هيكل المدرسة
وتميزت ورقة العمل التي قدمتها فوزية حسن غريب، الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوية، في ورشة عمل (هيكل المدرسة)، بالتفاعل البناء بشأن ما طرح عن الهيكلة الجديدة، وإبداء آراء ومقترحات عديدة، فضلاً عن الإجابة عن التساؤلات التي تدور في ذهن الحضور.
وأكدت غريب في بداية الجلسة أن وزارة التربية ارتأت أن تغير شرايين التعليم في المدارس، عبر إيجاد صيغة تطويرية نحو التغيير الإيجابي بما يواكب المرحلة المقبلة المنتظرة من التعليم، وبما ينسجم مع تطلعات الدولة نحو إيجاد منظومة تعليمية متطورة تسير وفق خطى ثابتة بهدف خلق التنافسية، والبقاء على خط موازٍ مع أرقى مسارات التعليم العالمية.
وذكرت غريب أن المقترح الجديد يتمثل في طرح ثلاثة هياكل جديدة في المدرسة، روعي فيها التسلسل الوظيفي، وإدراج المهام والوظائف المطلوبة من العاملين في المدرسة تحت مسميات محددة، بحيث يتم تحديد الاختصاصات بشكل دقيق.
وأوضحت أن الهيكل الأول سوف يكون خاص بالمدارس الكبيرة التي تزيد على 800 طالب أو طالبة، وأما الهيكل الثاني فهو الذي يضم من 400 إلى 800 طالب، والهيكل الأخير للمدارس التي تكون أعدادها دون 400 طالب.
ولفتت إلى أن الشيء المشترك في الهياكل الثلاثة المقترحة هو وجود وحدة لشؤون الطلبة، ووحدة للشؤون الأكاديمية، ووحدة للخدمات المدرسية.
وأشارت غريب إلى أن مشرف وحدة الشؤون الأكاديمية تتلخص مهمته في تنفيذ عملية التعلم والتعليم في المدرسة عبر متابعتها وتقييمها، ويوجد لديه العديد من المهام الأخرى التي سوف يتولاها، مشيرة إلى أهمية الحاجة إلى إيجاد شخص مؤهل يعنى في هذا الجانب.
وقالت غريب إن مشرف وحدة شؤون الطلبة، تتمثل مهمته في التخطيط للخدمات الطلابية وتنفيذها، بجانب مهام أخرى ستلحق به، لافتة إلى أن مهمة مشرف وحدة الخدمات المدرسية تتمثل في الإشراف على الأمور المالية والإدارية، ومهام أخرى.
ترخيص المعلمين
وخصصت الورشة الثالثة لموضوع (ترخيص المعلمين)، وقدمتها كنيز العبدولي مديرة إدارة ترخيص وتقييم المعلمين التي أوضحت في ورقتها تفاصيل مبادرة إعداد وتطبيق نظام لترخيص المعلمين، وفق معايير مهنية احترافية، تستند إلى أصول التعليم المهنية الوطنية لمزاولة مهنة التدريس لتحديد مساراتهم، وفق مؤهلاتهم وخبراتهم التعليمية.
وشهدت الورشة مجموعة كبيرة من الأفكار المبدعة التي أبداها المشاركون، بعد أن تم تقسيم الحضور إلى خمس مجموعات لمناقشة المحاور الرئيسة للورشة، وهي: مستويات تصنيف المعلمين، وآلية الانتقال من مستوى لآخر، والمعايير المهنية للتدريس وفق مستويات تصنيف المعلمين، وسياسة تطبيق ترخيص وتقييم المعلمين، وإدارة التغيير وآلية التسويق للمشروع، وتحديات تطبيق نظام ترخيص المعلمين والحلول المقترحة.
واتفق المشاركون على أهمية تحقيق أهداف المبادرة، التي ترمي إلى رفع مستوى أداء النظام التعليمي وجودته من خلال تحسين أهم مدخلاته وهو المعلم، وإعداد نظام لمنح ترخيص مزاولة مهنة التدريس وفق المعايير المهنية للمعلم، وإعداد منهجية علمية تسترشد بها مؤسسات إعداد المعلم وتدريبه ومساره المهني، وتجويد الأداء والممارسات التدريسية لمواكبة أفضل المعايير العالمية، وتحفيز المعلمين لتطوير معارفهم ومهاراتهم المهنية.
كما اتفقوا على أهمية التغيير ونشر ثقافته التغيير بصورة إيجابية في أوساط المعلمين، وتسكين المعلمين وفق مسارات الترخيص، وتبني عملية واسعة لتسويق المبادرة بما يتناسب وأهميتها وأهدافها، وإعداد حملات وطنية للتعريف بالترخيص وشرح معايير التدريس وكيفية تطبيق نظام الترخيص.
مدير مجموعة المدارس لمساندة الميدان التربوي
في الورشة الرابعة التي أدارتها وقدمت ورقتها رشيدة نجيف مديرة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية والثانويات الفنية، الرؤية المستقبلية لما يسمى (مدير النطاق) أو (مدير مجموعة المدارس)، كما قدمت تصوراً وضاحاً عن دور مدير النطاق في مساندة الميدان التربوي، مؤكدة أن قيادات الميدان التربوي هم حجر الأساس في أي خطة للإصلاح التربوي.
واستعرضت نجيف تجربة مجلس أبوظبي للتعليم التي استهدفت تحقيق التحول التعليمي وتطوير معارف مديري النطاق ومهاراتهم فيما يتعلق ببناء القيادة المدرسية الفعالة التي يمكن أن تساعد في لعب دور رئيسي في التغيير.
كما استعرضت تجربة (نيوزيلندا) التي تقوم على إدارة الموارد البشرية من المعلمين وقيادات المدارس فيما يتعلق بالتعلم والسلوك، وتقديم الخبرة في الإدارة المهنية، وإقامة منظومات من شأنها أن تضمن خدمة تعليمية ذات جودة عالية، بما في ذلك تقييم الأداء والتطوير المهني، وضمان مستوى عال من التعاون مع وزارة التربية والتعليم والوكالات الأخرى، وتسهيل علاقات العمل الجماعي مع جميع مديري المدارس والمعنيين الرئيسيين في إدارات المناطق، والتأكد من وجود منظومات للإشراف على مخرجات التعلم والسلوك وكتابة تقرير بذلك إلى المسؤول في نهاية كل فصل، وكتابة تقرير سنوي بذلك إلى الوزارة وإلى جميع مدارس النطاق.
واتفق المشاركون على أنهم يتوقعون من مديري النطاق أن يمتلكوا فهماً عميقاً للاستراتيجيات الداعمة لبرامج التطوير الدائم لجميع مناحي التعليم والتعلم، وأن يكون مدير النطاق موجهاً للمدير باعتباره قائداً للمنهاج في المجتمع المدرسي، فضلاً عن مسؤولية مدير النطاق عن زيادة قدرات مديري المدارس وتطوير مدارسهم في جميع النواحي، بما في ذلك نواتج تعلم الطلاب لتحسين الأداء المدرسي.
عدد اليوم
