إبراهيم سليم (أبوظبي)
نظمت دائرة القضاء في إمارة أبوظبي أمس الملتقى الإعلامي الحادي عشر حول الدور الاجتماعي لنيابة الأسرة، والتي ناقش خلالها المستشار محمد راشد الضنحاني رئيس نيابة الأسرة، الهدف من إنشائها والدور الذي تضطلع به، والتوسع في الاختصاصات التي تتولاها، والدور الذي تقوم به تجاه المجتمع، وخاصة فيما يتعلق بقضايا الأسرة والأحداث، والعنف ضد الأطفال ، وشددت دائرة القضاء بأبوظبي على ضرورة توفير الرعاية الكافية للأحداث.
وأكد الضنحاني أن القانون شدد العقوبات المقرر في جرائم الاعتداء على الأطفال حيث تصل إلى الإعدام في حالة اغتصاب الأطفال، وأن نيابة الأسرة تهتم بمتابعة قضايا الأطفال من لحظة الإبلاغ عن تعرض أحد الأطفال إلى التعدي الجسدي أو الجنسي واتخاذ القرارات المناسبة ليكفل حفظ الأدلة وحماية الطفل من خلال التسريع في الإجراءات بعرض الطفل على الطبيب الشرعي، وإرسال جميع العينات إلى المختبر الجنائي وسماع إفادة الطفل عن طريق إدارة الدعم الاجتماعي.
وبلغ إجمالي عدد قضايا الأحداث الواردة لنيابة الأسرة خلال النصف الأول من العام الجاري 375 قضية، وفقا للمستشار محمد راشد الضنحاني رئيس نيابة الأسرة، الذي كشف عن تحقيق انخفاض كبير في أعداد الجرائم النوعية مثل المخدرات وجرائم قانون تقنية المعلومات، إلا أنه في المقابل زادت الجرائم المرور بمقدمتها بنسبة 90 % و من ثم الاعتداء على سلامة الجسم، وبعدها السرقة ثم الإتلاف.
وأشار المستشار محمد الضنحاني إلى أن نسبة الصلح في قضايا الأحداث خلال العام الجاري تعتبر جيدة عند نيابة الأسرة، مبينا في الوقت ذاته ارتفاع إجمالي عدد القضايا التي انتهت بالصلح من 99 قضية خلال العام 2013 الى 128 قضية خلال العام 2014، لافتاً إلى أن هناك نوعين من الاعتداء على الأطفال الانتهاك الجنسي أو الاعتداء على سلامة الجسم، ولابد من وضع الخطط الناجعة في الحد من الجرائم التي يرتكبها الحدث، وتطوير اساليب التحقيق مع الأحداث الجانحين بحيث يتناول التحقيق كافة الجوانب الاجتماعية، لمعرفة سبب جنوحهم، ومساعدة القاضي في توقيع العقوبة المناسبة لإعادة تأهيله.
ولفت الضنحاني إلى أن إجمالي القضايا الجزائية الواردة إلى نيابة الأسرة خلال العام 2014 بلغ نحو 1201 قضية، منها 602 قضية تمت إحالتهم إلى المحكمة، فيما تم التحفظ على 599 قضية، فيما سجل العام 2013 ورود 1073 قضية، منها 665 قضية تمت إحالتها إلى القضاء والتحفظ على 408 قضايا أخرى، واستقبل قسم البحث الاجتماعي في العام 2014 نحو 27 حالة عنف ضد الأطفال، فيما شهد القسم خلال النصف الأول من العام الجاري استقبال 5 حالات فقط.
أما قضايا الأحداث الواردة إلى نيابة الأسرة، فقد بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 375 قضية، فيما سجل العام 2014، نحو 497 قضية، وشهد العام 2013 تسجيل 502 قضية أحداث.
وقدمت نيابة الأسرة محاضرات توعوية لنحو 87 مدرسة خاصة وحكومية بجميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وكان عدد الطلبة من الذكور والإناث الذين تلقوا هذه المحاضرات ما يقارب 1630.
الاختبار القضائي
قال المستشار محمد الضنحاني: إن «الاختبار القضائي» هو تدبير يتضمن تجنيب المحكوم عليه العقوبة السالبة للحرية مع وضعه تحت المراقبة والتوجيه أثناء وجوده في بيئته، وهو نوع من أنواع وقف تنفيذ العقوبة إلا أن هذا الأخير توقف العقوبة ويترك المحكوم عليه وشأنه دون توجيه، أما الاختبار القضائي فانه يقتضي توجيه المحكوم عليه في سلوكه وحياته كلها وإرشاده ومساعدته في حل مشكلاته.
عدد اليوم
