الصادرات السويسرية تصمد في وجه «عاصفة» الفرنك القوي

برن (سويس انفو) - ما زالت شركات التصدير السويسرية صامدة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجتازها، لا سيما جراء قوة الفرنك والانحدار السريع للأسواق الرئيسية. ويواجه هذا القطاع بالفعل تهديداً بالانهيار خلال الأشهر المقبلة في ظل تباطؤ وتيرة نمو الصادرات وتراجع القدرة الشرائية في العديد من الأسواق. ولكن نتائج الشركات خلال النصف الأول من السنة أثبتت مرونتها في التصدي للأزمة. فقد نجحت شركة “جورج فيشر” المتخصصة في صناعة قطع غيار السيارات ونظم الأنابيب في تحسين أدائها، إذ ارتفعت نسبة المبيعات بحوالي 10% لتصل إلى 1,68 مليار فرنك سويسري (حوالي 2,34 مليار دولار) في النصف الأول من هذه السنة، مقارنة مع النسبة المسجلة في عام 2010، في حين قفز صافي الربح بحوالي 124%، ليبلغ 92 مليون دولار. وقد تم تحقيق هذا النمو التصاعدي على الرغم من التراجع المسجل بشكل خاص خلال العامين الماضيين. ولكن الظروف الاقتصادية عرفت تحسناً لفترة معينة خلال الربع الأول من عام 2011، مما جعل المبيعات والأرباح تعرف انتعاشاً على الرغم من استمرار الفرنك في الارتفاع منذ شهر يناير الماضي. وقد تحسنت أرقام شركة “سولتزر”، المختصة في صناعة المضخات، للأشهر الستة الأولى من هذا العام، إذ ارتفعت مبيعاتها بحوالي 8,8% لتصل إلى 1,6 مليار فرنك، كما زادت قيمة الأرباح بـ11,7% لتبلغ 124,8 مليون فرنك. أما أرباح شركة “آزيان براون بوفيري” (ABB) للإنشاءات والتكنولوجيا، فسجلت ارتفاعاً بحوالي 43% لتصل إلى 893 مليون دولار (710 ملايين فرنك سويسري) خلال الربع الثاني من العام الحالي. وعرفت شركة “ريتر” المتخصصة في صناعة النسيج زيادة بنسبة 8,8% في أرباحها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2011، حتى بعد تجريدها من الربح الآني من رأس المال بعد بيع مساهمتها في شركة هندية. ويظل قطاع صناعة الساعات المثال الأكثر إثارة للدهشة عن قوة الصناعة السويسرية، بحيث قدم أكبر دعم لقطاع الصادرات خلال هذا العام. فقد ارتفعت صادرات الساعات بحوالي 19,5% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام (مقابل 3,6% من النمو المسجل في صادرات القطاعات كافة) وحوالي 21% ما بين شهري يونيو ويوليو. وقفزت مبيعات مجموعة “سواتش” لصناعة الساعات لتصل إلى 3,36 مليار فرنك سويسري خلال النصف الأول من عام 2011، رغم تسجيل خسارة قدرها 387 مليون فرنك بسبب ظروف غير ملائمة لصرف الفرنك. وقد ارتفعت الأرباح بحوالي 25% خلال الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 579 مليون فرنك. ويرى جون دانيال باش، رئيس الفيدرالية السويسرية لصناعة الساعات، أن قطاع صناعة الساعات يعرف نشاطاً أحسن من بقية القطاعات بسبب تركيزه على الأسواق الآسيوية، وبسب ريادته في مجال الإبداع والابتكار. وقال: “إننا نركز بشكل كبير على آسيا بحيث نوصل حوالي 55% من إنتاجنا لهذه السوق التي تعرف نمواً متزايداً”. وأضاف ضمن السياق نفسه: “إن الساهرين على صناعة الساعات في سويسرا يُعتبرون أكثر إبداعاً ويتقدمون على منافسيهم في الميدان، لأن المستهلكين لا يقتنون الساعات لمجرد معرفة الوقت، لذلك علينا دوماً تقديم ابتكارات جديدة، سواء فيما يتعلق بالتكنولوجيا أو الشكل”. وتعتقد كلوديا موركر، المديرة التنفيذية لجمعية المصدرين السويسريين، بأن الشركات الناجحة في مختلف القطاعات لا تزال تستفيد من تقديمها لمنتجات ذات جودة سويسرية لا يمكن استبدالها بمنتجات أخرى. وقالت: “إن مـُزودي ومصنعي المنتجات المتخصصة، مثل قطاع التكنولوجيا العالية، بإمكانهم الحد من التأثيرات السلبية لقيمة صرف الفرنك القوي. وهذا ينطبق بالخصوص على القطاعات التي تعرف منافسة محدودة أو التي لا تصدر سلعاً دورية”. ولا يزال المصدرون يعانون قوة صرف الفرنك، لأن ذلك يرفع من سعر منتجاتهم في الخارج، مما يضعف قدرتهم التنافسية. وللحيلولة دون مواجهة هذه المشكلة، تلجأ شركات التصدير إلى توجيه سلعها إلى الأسواق التي تعرف نمواً مثل آسيا أو أميركا اللاتينية، لتقطع بالتالي اعتمادها على الأسواق الأوروبية أو الأميركية. وقال موركر: “إنه لمن الأهمية بمكان التكيف مع ظروف الأسواق التي تعرف تقلبات سريعة مع الاحتفاظ ببعض المرونة”، مضيفاً أن “المستقبل مرهون اليوم بالدول النامية وليس بمنطقة الاتحاد الأوروبي”. ورغم ذلك، اضطرت الشركات لاعتماد ساعات عمل أقل، والبحث عن مصادر مواد أولية أفضل لمواجهة الصعوبات الاقتصادية. وما هو أكثر إثارة للقلق اضطرار المصدرين لتخفيض أسعار منتجاتهم بحوالي 5,3% في شهر يوليو وحده. وقد أمرت الجمعية المشرفة على قطاع صناعة الهندسة والميكانيكا والكهرباء في سويسرا والمعروفة باسم “سويس ميم” أعضاءها بتخفيض أسعار منتجاتهم بحوالي 4,0% خلال الربع الثاني من العام، وهو ثاني ثلاثي على التوالي تضطر فيه إلى الإقدام على هذه الخطوة. وصرح رئيس “سويس ميم”، هانس هيس، الأسبوع قبل الماضي بأن هامش الأرباح قد تم تخفيضه لدرجة أن الشركات لم تعد تتــحمل العبء أكثر. وحذر من أن وسائل الإنتاج قد تُنقل إلى الخارج، وقد تخسرها سويسرا إلى الأبد إذا ما فشلت إجراءات تخفيض سعر صرف الفرنك. وتوصلت عملية سبر للآراء بين أعضاء جمعية “سويس ميم” إلى أن 27,8% منهم لهم تصورات متشائمة بالنسبة للسنة المقبلة مقارنة مع 13,9% خلال الربع الأخير. ولكن يبدو أن ما قام به البنك المركزي السويسري من إجراءات لضخ الفرنك السويسري في الأسواق، قد أدى إلى الحد من ارتفاع قيمة صرف العملة السويسرية. وهذا ما يشكل بارقة أمل بالنسبة لقطاع الصادرات الذي يتعرض لضغوط كثيرة. فقد كان الفرنك السويسري الواحد يساوي تقريباً اليورو قبل أكثر من أسبوعين بقليل، بينما كان 0,70 سنتيم سويسري يكفي لشراء دولار أميركي. ولكن منذ تدخل البنك الوطني السويسري أصبحت قيمة اليورو الواحد تعادل 1,14 فرنك سويسري، وأصبح الدولار يساوي 0,79 فرنك سويسري. ولن يشعر المصدرون السويسريون بالارتياح إلا عندما سيصبح معدل صرف الفرنك مستقراً في حوالي 1,40 فرنك سويسري مقابل اليورو.