بيروت-الاتحاد: تلاشت مؤشرات التوصل إلى حل للأزمة السياسية المحتدمة في لبنان بين الأكثرية النيابية التي تمثلها قوى 14مارس، وقوى 8 مارس وفي مقدمتها حزب الله، بما يدل على قرب احتكام كل طرف إلى الشارع·
وصعد حزب الله مواقفه بإعلان أمينه العام السيد حسن نصرالله أنه لا حل للأزمة إلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، بينما اعتبر النائب وليد جنبلاط القطب الأبرز في فرق الأكثرية أن لبنان على شفا انقلاب· وانعكست أجواء التشاؤم على صحف بيروت أمس على اختلاف ألوانها السياسية·
و شن رئيس ''اللقاء الديمقراطي'' النائب وليد جنبلاط هجوماً عنيفاً على قوى الأقلية متهماً إياها بالإعداد لانقلاب، ومحذراً من التحركات التي يعدون لها هذا الأسبوع في الشارع·
وقال جنبلاط في مؤتمر للحزب ''التقدمي الاشتراكي'' الذي تزعمه أمس: إن لديه معلومات بأن الفريق الآخر (قوى 8 مارس) يتحضر للنزول إلى الشارع هذا الأسبوع، وأنه قد تكون هناك خطوات أخرى كاستقالات جماعية من الوظائف العامة ومجلس النواب وغيرها من الأمور الاحتجاجية·
وأضاف: إنهم (قوى الأقلية) لا يريدون المحكمة الدولية؛ لأنهم يريدون أن يتفادوا القصاص، ولكن وحتى الوقوف أخلاقياً إلى جانب المجرمين يعتبر مشاركة في الجريمة من قبل البعض·
ودعا جنبلاط قوى الأكثرية إلى اتخاذ القرار الجريء بالمواجهة لتفادي الحرب الأهلية، وقال: إنهم (قوى الأقلية) على مشارف انقلاب في البلاد، وإن الخيارات لمواجهة هذا الانقلاب في البلد ستتخذ بالتشاور مع الحلفاء في 14 مارس·
من جانبه كشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن جانب من خطة المعارضة للتحرك باتجاه الشارع للعمل على قيام حكومة وطنية يشارك فيها الجميع، وحمل بشدة على قوى الأكثرية الرافضة التسليم بالأمر الواقع، والقبول بالمشاركة الفاعلة لقوى المعارضة في السلطة·
وحدد نصرالله خيارات قوى الأقلية بهدفين هما: حكومة وحدة وطنية جديدة فيها مشاركة حقيقة أوإجراء انتخابات نيابية مبكرة· وقال: إنه لا يثق بهذه الحكومة الحالية، ولا يمكن ائتمانها على مصالح الوطن الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، وهي فاقدة للشرعية والدستور، والمشاريع التي ترسلها إلى البرلمان غير دستورية·
ونفى نصرالله في خطاب مطول أمام لجان ''حزب الله'' المكلفة التحضير للتحركات المقبلة أن تكون قوى الأقلية تخطط لانقلاب على السلطة·
وأشار إلى أن استقالة وزراء ''حزب الله'' وحركة ''أمل'' من الحكومة، جعلت هذه الحكومة غير شرعية، وليست الغاية المشاركة في الحكومة، بل ضبط الأداء الحكومي باتجاه الإصلاح والعدالة والديمقراطية، وفي حال شكلت حكومة وحدة وطنية متوازنة بدون ''حزب الله'' فحتماً سيمنح نواب ''حزب الله'' هذه الحكومة الثقة·
وأوصى نصرالله المتظاهرين الذين يتحضرون للنزول إلى الشارع بالتعامل بأسلوب حضاري مع القوى الأمنية، واحترام رجال السلطة لأنهم من الشعب، وقال: إن قوى المعارضة تؤكد على الطابع السلمي لتحركها ولا تريد شغباً، وتحترم الممتلكات العامة والخاصة، وكل الخيارات مفتوحة لإسقاط الحكومة غير الشرعية وغير الدستورية، واصفاً إياها بـ''حكومة السفير الأميركي جيفري فيلتمان وليست حكومة السنيورة''·
وسمى نصرالله أربعة خطوط حمراء، وهي: الحرب الأهلية، ضرب الاستقرار والسلم الأهلي، التصادم، الفتنة الداخلية، وكل هذه الخطوط محرمة شرعاً، وقال: إن المعارضة من خلال جمهورها العريض وقياداتها وإداراتها وانضباطها قادرة على أن تحقق هذا الهدف بكل هدوء ووضوح ودون انفعال، حيث تخطط الأكثرية لحمل المعارضة على الذهاب إلى مكان لا نرغب في الذهاب إليه·
وأوضح أن الحزب دخل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة لأن لبنان دخل في مرحلة حساسة جداً لا يمكن له أن يقف فيها على الحياد، وكان ذلك على أساس اتفاق محدد، ولكن الفريق الحاكم الحالي نقض هذا الاتفاق، لافتاً إلى أنه أبلغ النائب محمد رعد الذي مثل ''حزب الله'' أفضل تمثيل على طاولة التحاور خلال الجلسة الأخيرة، أنه إذا تم الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية، فالمبدأ أن يبدي استعداد الحزب لحسم وزرائه من الحكومة، لمصلحة مشاركة قوى أساسية أخرى في البلاد، رافضاً أن يكون للملف النووي الإيراني أو ما يسمى بالهلال الشيعي أو المحكمة الدولية علاقة بالصراع الدائر في لبنان، وقال: لا نريد أن نواصل الدفاع عن أنفسنا لرد الاتهامات في وقت يحق لنا أن نصلبهم على الحائط وهم يدافعون عن أنفسهم·
واعتبر أن فريق الأكثرية استعجل مع حلفائه الدوليين، مشروع المحكمة الدولية لتفجير طاولة التشاور والهروب من حكومة الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن موضوع المحكمة الدولية تم التوافق عليه خلال طاولة الحوار·
وكشف أن بعض فريق السلطة كان يريد مقايضة موضوع الحكومة برئاسة الجمهورية، والبعض الآخر كان يريد مقايضة الحكومة بالمحكمة الدولية· ولكن خلال التشاور جاءت التعليمات من السفارة الأميركية برفض أي مقايضة، ونحن نرفضها أساساً، وقال: لقد تحدث أحد أقطاب فريق الحكم عن المقايضة غير الأخلاقية بين الحكومة والمحكمة، مع أن أصدقاءه هم الذين طرحوا هذه المقايضة·
عدد اليوم
