الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أفريقيا تستعد للتحول إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة

أفريقيا تستعد للتحول إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة
19 سبتمبر 2014 21:25
لم يكن التحول والنمو الاقتصادي غير المسبوق في القارة الأفريقية، وفي دول جنوب الصحراء على وجه الخصوص، بمثابة المفاجأة لبقية دول العالم، منذ أن دخلت ستة اقتصادات من جنوب الصحراء الأفريقية، في قائمة الأسرع نمواً في العالم خلال السنوات القليلة الماضية. ورغم هذه الأنباء الإيجابية، فإن 74% من سكان القارة لا يملكون خدمات كهرباء، العدد الذي ربما يرتفع إلى 800 مليون نسمة خلال الست عشرة سنة المقبلة، في حالة استمرار الحالة الراهنة. وبما أنه من المتوقع تجاوز سكان القارة لنحو 1,5 مليار نسمة بحلول 2030، وأن دعم النمو الاقتصادي وتلبية الاستهلاك المتصاعد، كلها تتطلب توفير قدر كاف من الطاقة، فينبغي تنفيذ ذلك باستخدام طرق ووسائل تتميز بالاستدامة من الناحيتين المالية والبيئية. وتملك القارة الأفريقية موارد ضخمة من الطاقة المتجددة غير المستغلة، بيد أنها أظهرت رغبة كبيرة في الوقت الحالي في استخدام الطاقة الكهرومائية والشمسية والرياح والحرارية، بهدف التصدي لمشكلة عدم توافر الكهرباء. ولتسخير ودمج موارد القارة من الطاقة المتجددة، جرت العديد من النقاشات حول حجم الطاقة المتجددة والتحديات المحتملة والفرص المتاحة لاستغلال مصادر الطاقة النظيفة. البنية التحتية وسواء عبر ربط الشبكات أو نظم الشبكات الصغيرة، تعتبر السياسات المناسبة على المدى الطويل بجانب الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، ضرورية لتسخير الطاقة المتجددة في الدول الأفريقية. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع وغيرها من المنظمات، يتطلب التصدي للتحديات المتعلقة باستغلال الطاقة في أفريقيا، عشرات المليارات من الدولارات سنوياً والتي يقدرها البعض بنحو 93 مليار دولار سنوياً على مدى العقد المقبل. وأدرك قادة الدول الأفريقية وشركاؤهم، الضرورة الملحة لجسر الفجوة الاستثمارية ووضع تطوير قطاع الطاقة على رأس أولوياتهم. وأطلق على سبيل المثال، الرئيس الأميركي باراك أوباما في العام الماضي، مبادرة للقطاعين العام والخاص اسمها “بور أفريقيا”، تهدف لزيادة الاستثمارات لدعم برامج الطاقة التي تسهم في زيادة توفير الطاقة لنحو 20 مليون من سكان دول جنوب الصحراء. وتستخدم المبادرة عددا من الآليات للمساعدة في إنهاء الصفقات في القارة، حتى يتسنى إقامة مشاريع طاقة حقيقية. وبعيش نحو 40% من سكان القارة في المناطق الريفية بحلول 2030، ومن الواضح أن محطات الطاقة المركزية المتصلة بالشبكة العامة، لن تكن ملائمة أو مجدية اقتصادياً لتوفير كهرباء مستدامة للملايين الذين يعيشون في المناطق الريفية النائية. ومن الضروري الإشارة إلى أن مبادرة بور أفريقيا لن تركز على المحطات المركزية والشبكة، حيث أطلق بدلاً من ذلك وزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز، إطار عمل جديد بموجب المبادرة أطلق عليه اسم “ما بعد الشبكة”. ويستهدف الإطار، استغلال نحو مليار دولار التزم بتوفيرها القطاع الخاص، لإنشاء شبكات صغيرة وحلول للمحرومين في المجتمعات الريفية الأفريقية. وبالإضافة للجهود الأميركية، تلقت الحكومات الأفريقية سيلا من المقترحات من قبل مستثمرين محليين وأجانب، سعياً وراء الاستفادة من الطفرة الجديدة التي تشهدها القارة في مجال الطاقة. الموارد الطبيعية ومن عوامل تعزيز هذه الطفرة، حقيقة زيادة العديد من الدول الأفريقية، التأكيد على كيفية أفضل الطرق لتسخير الموارد الطبيعية الهائلة التي تنعم بها أفريقيا. وشجع تحسن البيئة التنظيمية والمحفزات السياسية، العديد من المستثمرين في التوجه ناحية بلدان مثل، أثيوبيا وناميبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وأنجولا والمغرب وزمبابوي وزامبيا وغانا وموزمبيق وغيرها. وعلى ضوء ما سبق ذكره، تُعد قارة أفريقيا مؤهلة للتحول إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة بحلول العام 2030. وأصبح اليوم، تقديم خدمات الكهرباء الرئيسية من، إضاءة ومياه وطعام وتبريد واتصال بالهواتف المحمولة وتوفير الإنترنت، متوافر بنسبة أكبر في ظل استغلال الطاقة المتجددة، بالمقارنة مع استخدام الأنواع الأخرى من الوقود التقليدي. وتكلف مثلاً أنظمة الإضاءة باستخدام الكيروسين ما بين 4 إلى 15 دولاراً شهرياً، بينما لا تزيد عن دولارين باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية. كما من المؤكد أن يساعد التطور المستمر في مضمار تقنيات الطاقة المتجددة، وخفض التكاليف وتحسن الخبرات وتبني نماذج الأعمال الناجحة وممارسة أفضل النماذج التنظيمية، في تحقيق نمو أسرع حيث تم طرح أنواع الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات مئات الملايين من الناس الذين يعيشون في القارة. وعلى العكس من معظم الدول الصناعية وبعض الدول الناشئة، تملك العديد من الدول في جنوب الصحراء، فرصة نادرة للاستفادة من آخر التقنيات بجانب النماذج التنظيمية المتطورة، وذلك عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة. ومثلاً، فإن توفير إمكانية الوصول العالمي لملايين الناس الذين يعيشون في المناطق الريفية لخدمات الطاقة، عبر استخدام حلول الطاقة المتجددة خارج الشبكة، التي تتضمن الشبكات الصغيرة بأنواعها، ستوفر فرصاً استثمارية تشجع على استغلال موارد الطاقة المتجددة. كما أثبتت عمليات التقدم في أجهزة الاستشعار وتقنيات القياس الأخرى، أنها حلول مجدية تؤكد على كفاية العائدات والملاءة المالية للمرافق. ويمكن على سبيل المثال، تضمين أجهزة الاستشعار وتقنيات القياس الأخرى، في حلول الطاقة المتجددة الموزعة مثل، الطاقة الشمسية الكهروضوئية. ويسمح ذلك للقائمين على توزيع الطاقة بجمع العائدات، في الوقت نفسه الذي يساعد فيه المستهلكين على التحكم في استخدام الطاقة. وبحلول 2030، يتوقع معظم ما تبقى من نسبة الـ 60% من سكان القارة الذين يعيشون في المدن، الحصول على خدمات الكهرباء من محطات متصلة بالشبكة. وحتى في ظل هذا السيناريو، من المرجح أن تلعب الطاقة المتجددة دوراً مهماً. وعلى سبيل المثال، تم ربط العديد من محطات الطاقة المتجددة الكبيرة من رياح وشمسية، بالشبكة العامة بالفعل في بلدان شملت أثيوبيا وغانا وجنوب أفريقيا. نقلاً عن: وورلد رينيوابل إنيرجي الاستفادة من التجارب الدولية لتطوير أسواق الطاقة ويمكن لمشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة في القارة مثل سد إنجا في جمهورية الكونجو الديمقراطية، الاستفادة من خلال اتباع النماذج المختلفة في أسواق الطاقة المحيطة. كما يمكن الاستفادة من خبرات أسواق الكهرباء العاملة في أجزاء أخرى من العالم، حيث تم ربط الطاقة المتجددة بين العديد من الدول في تصميم أسواق أكثر كفاءة. وتتطلب العمليات الإقليمية لربط الكهرباء، الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الخاصة بشبكة الكهرباء مثل، تقنيات الشبكة الذكية والتيار المباشر عالي الضغط وأنظمة التوزيع بالتيار المتردد. وواحد من المظاهر المهمة لنجاح الأسواق، تفكيك عمليات التوليد والتوزيع والنقل. وفي حين اتجهت دول أفريقية مثل نيجيريا وغانا، لتفكيك وخصخصة قطاعات توليد وتوزيع الكهرباء، ينبغي عليها الأخذ في الاعتبار استخدام النماذج التنظيمية للخدمات أو الأداء، بدلاً من الآليات التقليدية المتبعة في استرجاع التكلفة التي تعتمد على مبيعات الطاقة بالحجم. وفي حقيقة الأمر، تملك أفريقيا مقومات التحول إلى مركز عالمي للطاقة بحلول 2030، بطرق مستدامة على الصعيدين المالي والبيئي. وبما أن الحاجة لتوفير خدمات الكهرباء لنحو 800 مليون ملحة للغاية في ظل فرص سوقية هائلة، يعتمد ذلك على القرارات التي تتخذها الحكومات الأفريقية، التي يترتب عليها تبني أفكار طويلة الأجل، بينما هي تستعد لتنفيذ خطة الطريق للعام 2030 وما بعده. وأخيراً وربما الأهم، أن تسارع الحكومات الأفريقية في تطوير الكادر البشري، بما في ذلك الاستفادة من الخبرات الموزعة بين دول المهجر، بهدف استغلال الاستثمارات الضخمة لإرساء المحافظة على البنية التحتية للطاقة. كما على القارة عند ذلك الوقت، البدء في استخدام هذه الطاقة لإنتاج المزيد من السلع والخدمات ذات القيمة الإضافية، لتسويقها على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي. (أبوظبي - الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©