الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سلطان الجابر: مبادرة «مصدر» تسهم في تحقيق رؤية «أبوظبي 2030»

سلطان الجابر: مبادرة «مصدر» تسهم في تحقيق رؤية «أبوظبي 2030»
5 سبتمبر 2011 22:21
أبوظبي (الاتحاد) - أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، أن مبادرة “مصدر” تسهم في تحقيق رؤية “أبوظبي 2030”، معتبرا أنها خطوة مهمة للانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. وقال في بيان صحفي أمس إن المتتبع لتطور مبادرة “مصدر” والإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في السنوات القليلة الماضية في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، يلاحظ أن هذه المبادرة قد استطاعت، وعلى الرغم من حداثة عهدها، أن تبرهن على جدوى وفاعلية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة على المديين القصير والمتوسط. وأضاف: على الرغم من هذه الإنجازات الكبيرة فإن طموح صانعي القرار في إمارة أبوظبي يتجاوز هذه المراحل بكثير، ليعكس طبيعة هذا القطاع الحيوي الذي يتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتتجسد آثاره الإيجابية الكاملة على أرض الواقع، ولتمكينه من المشاركة الفاعلة في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد مصادر جديدة للدخل. وكانت إمارة أبوظبي قد أعلنت عن “مبادرة 2030” الطموح للنهوض بواقع ومستقبل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وتهدف الإمارة لرفع مساهمة قطاع الطاقة المتجددة ليصل إلى 7% من مجمل احتياجاتها للطاقة بحلول عام 2020. وقال الجابر: “لم تأت مبادرة مصدر من الفراغ، بل جاءت وليدة رؤية استراتيجية بعيد المدى للقيادة الرشيدة، لإيجاد وسائل جديدة لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل والانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وتشجيع الأبحاث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة، وذلك من خلال التركيز على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات العوائد المجدية والتي تتمتع بنسبة مخاطر متدنية، الأمر الذي يعزز من القيمة المضافة لهذه الاستثمارات ويحقق معدلات تنمية مستدامة لما فيه خير الوطن والمواطن”. وأضاف: “بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة للقيادة الرشيدة، تمتلك دولة الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي وذلك نتيجةً لتركيز هذه السياسات على تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي على العالم”. تنويع الاقتصاد وأكد أن المبادرات الوطنية الطموحة التي تبنتها الحكومة الرشيدة ساهمت بصورة فعالة في إلقاء الضوء على المكانة المتميزة لدولة الإمارات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما أدت أيضاً إلى التنويع في القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الذي كان النفط يشكل الجزء الأكبر منه (حوالي 70% في عام 1971). وزاد قائلا: أصبحت مساهمة النفط فقط 29% من الناتج المحلي، فلا عجب أن دولة الإمارات تحتل حاليا مكانة مرموقة على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث جاءت في المرتبة 20 عالمياً ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لأفضل دول العالم من حيث التطور المالي لعام 2009”. وبيّن الدكتور سلطان أحمد الجابر أن مبادرة مصدر الاستراتيجية جاءت كمشتقة جزئية من رؤية أبوظبي 2030 الشاملة، وهي دليل حي على نجاح هذه الرؤية للوصول إلى قطاعات استثمارية جديدة وواعدة وقادرة على تعزيز مكانة الدولة على الصعيدين المحلي والدولي. الاستثمارات الدولية وذكر أن حجم الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة المتجددة ارتفع ليصل إلى 211 مليار دولار في عام 2010 وبنسبة نمو وصلت إلى 30% مقارنة مع عام 2009، وفقا حيث، لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا). ولفت إلى أن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة وفر ما نسبته 16% من مجمل الاستهلاك العالمي للطاقة وأسهم في توليد 20% من مجمل مصادر توليد الطاقة الكهربائية العالمي. وأضاف الجابر: “لابد هنا من الإشارة إلى النظرة التكاملية التي تبنتها مبادرة “مصدر” للنهوض بواقع ومستقبل قطاع الطاقة على الصعيدين المحلي والعالمي، فهي لم تقتصر على البعد الاستثماري فحسب، بل وتعمل على تطوير تقنيات وحلول الطاقة البديلة وإنتاجها التجاري وتطبيقها، بالإضافة إلى رعاية الكفاءات، وتعزيز الخبرات، وتبادل المعرفة في مجالات الطاقة المتجددة وبناء منشآت محلية وإقليمية لإنتاج الطاقة الخضراء”. واستعرض الدكتور في عرضٍ تحليلي التقرير الرسمي الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أنه رغم أن قطاع النفط والطاقة سيبقى حالياً الركيزة الأساسية لتطوير الاقتصاد الوطني، فإنه من الحكمة استثمار جزء من الدخل الوطني في وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد لتنويع مصادر الطاقة وإيجاد البديل المناسب الذي سيصبح مع مرور الوقت مجدياً اقتصادياً بما يضمن مستقبل بيئتنا وأجيال الغد. ولفت التقرير إلى أنه وعلى الرغم من الازدهار المتوقع لقطاع النفط في السنوات المقبلة، فإن دولة الإمارات قطعت خطوات واسعة في مجال الطاقة البديلة والمتجددة، بما في ذلك السعي إلى توليد الكهرباء من المفاعلات النووية ومشاريع الطاقة الشمسية التي تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى العالم. وبين الجابر أن النهج التكاملي الفريد لمبادرة “مصدر” قد عزز من مكانتها وميزها عن بقية المشاريع التي يتم العمل عليها في مختلف دول العالم، لتكون بذلك الوحيدة من نوعها على الصعيد الدولي التي تجمع بين الفكرة والتطبيق دون إهمال جانب الابتكار والبحث العلمي. عاصمة الطاقة وأوضح الجابر أن مساهمة مبادرة مصدر في الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي تندرج تحت أربعة محاور رئيسية، أولها: المساهمة الفاعلة في تعزيز مكانة وسمعة إمارة أبوظبي على الصعيد العالمي. وقال: حظيت المبادرة بالإشادة من قبل العديد من المسؤولين والسياسيين على الصعيد العالمي، ومن أبرزهم الرئيس الأميركي باراك أوباما، وبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وهيلاري كلنتون وزيرة الخارجية الأميركية، والرئيس المكسيكي فيليب كالديرون، وخوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو، رئيس الوزراء الإسباني وغيرهم الكثيرون. وأضاف: أسهمت الفعاليات التي انبثقت تحت مظلة مبادرة “مصدر” - ومن أبرزها “القمة العالمية لطاقة المستقبل” (التي استضافتها أبوظبي على مدار أربعة أعوام على التوالي) و”المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة” وجائزة زايد لطاقة المستقبل” وصولاً لاستضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “أيرينا” - في تعزيز وعي صناع القرار والمستثمرين في القطاعين الحكومي والخاص بمبادرات دولة الإمارات في مجال الطاقة البديلة والحد من الانبعاثات الكربونية. وقال إن هذه الأحداث مجتمعة قد أكدت وبشكل كبير قدرة إمارة أبوظبي على الريادة في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم وبشكل فاعل في خدمة قطاع الطاقة المتجددة العالمي، والتي جاءت منسجمة مع تطلعات القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتتوج أبوظبي نفسها بذلك، عاصمة لقطاع الطاقة المتجددة العالمي. وأكد أن دولة الإمارات، من خلال المبادرات الرائدة مثل “مصدر”، تستمر في ترسيخ مكانتها القيادية في قطاع الطاقة العالمي، وتؤكد حرصها على مواصلة دورها الريادي في المستقبل من خلال الاستثمار في تطوير الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. شراكات استراتيجية في إطار مساهمة مصدر في تحقيق رؤية أبوظبي، قال الجابر إن مبادرة مصدر تعمل على إيجاد شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية لتوفير قيمة إضافية للاقتصاد الوطني وأضاف: اعتمدت مبادرة “مصدر” على استراتيجية واضحة في التعاون مع أبرز المؤسسات والشركات الرائدة في قطاع صناعة الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة على المستويين المحلي والدولي، وذلك من خلال الدراسة المتأنية والدقيقة للفرص الاستثمارية المجدية واقتناصها في التوقيت المناسب. وأضاف: ستعود هذه الشراكات بالنفع والفائدة الآنية والمستقبلية على الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ككل، وذلك من خلال توطيد العلاقات الاستراتيجية مع كافة المؤسسات والشركات القادرة على المساهمة الفاعلة والتأثير في المجتمع المحلي في إمارة أبوظبي واستقطاب التكنولوجيا الحديثة وتوطينها وصولاً إلى التوظيف الأمثل للموارد الاستثمارية المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوظيفها في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والصناعات المساندة لها، فضلاً عن تطوير الكفاءات المحلية في قطاع الاستثمار. وأكد حرص مبادرة مصدر على تنويع هذه الشراكات، التي كان لها الأثر الأكبر في تطوير بيئة العمل المحلية لصناعة الطاقة المتجددة بالإضافة إلى آثارها المجتمعية الإيجابية، التي تقتصر على قطاع معين على حساب الآخر، بل شملت عدة محاور رئيسية، تضم أولاً الجهات الحكومية، ومن أمثلتها الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الطاقة الأميركية لتطوير تكنولوجيا الألواح الشمسية للمناطق الجافة في مدينة مصدر، ومن ثم الشراكات الاستراتيجية مع أبرز شركات القطاع الخاص، ومنها الشراكة مع شركة “سيمنز” الألمانية، والتي تعد نموذجاً متميزاً لتعزيز العلاقات الثنائية مع شركات القطاع الخاص، حيث تم من خلالها التعاون على التسويق المستقبلي للمنتجات والخدمات التي تتم في مدينة مصدر، بحسب الجابر. وزاد: قامت سيمينز بتقديم عدد من المنح الدراسية والبحثية لأعضاء الهيئة التدريسية وطلاب الدراسات العليا في معهد مصدر، كما قامت بنقل مقرها الإقليمي ومركز الاستدامة الخاص بها إلى مدينة مصدر، إضافة إلى مشاركتها الرئيسية في الاستثمار المباشر في صناديق مصدر للتقنيات النظيفة. وأكد أن هذه الشراكات أسهمت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1,4 مليار درهم (390 مليون دولار) في الصناديق الاستثمارية للتقنيات النظيفة التي أطلقتها “مصدر”. يضاف إلى ذلك مساهمة مصدر في تأسيس عدد من المشاريع ذات العوائد المجزية خارج الدولة، ومن أبرزها مشروعا “مصفوفة لندن” لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، ومشروع “خيماسولار” للطاقة الشمسية المركزة في إسبانيا، بحسب الجابر. البحث والابتكار وفي إطار مساهمة “مصدر” في تحقيق رؤية أبوظبي، قال الجابر إن “مصدر” أرست منهجية البحث والابتكار والإبداع العلمي في قطاع الطاقة المتجددة المحلي. وأوضح قائلا: جاء تأسيس “معهد مصدر” ترجمة حية لسعى الدولة الجاد للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة، والنابع من إيمانها الراسخ بأهمية إعداد الأجيال الشابة وإثراء معارفهم وخبراتهم ليصنعوا مستقبل أحد أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها حيوية. ويعد المعهد الجامعة الوحيدة للدراسات العليا من نوعها على مستوى المنطقة من حيث التركيز على الأبحاث في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والاستدامة. وأكد أن المعهد يسهم في جهود التنمية البشرية، وإعداد الكفاءات المتخصصة، ودعم التقدم المعرفي والتقني، في كافة المجالات. كما سيكون له الدور الكبير في تحقيق ما تسعى إليه إمارة أبوظبي، من توفيرِ بيئة وطنية متميزة للبحوث والابتكار والتطوير والتي تقوم على تأسيس مجتمع المعرفة بالدولة، وتعمل على إنجاحِه باستمرار. واستطاع المعهد أن يؤكد تميزه من خلال استقطاب أفضل الكفاءات المتخصصة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب من جميع أنحاء العالم، بالإضافة لطرح برامج علمية وفق معايير عالمية وإجراء البحوث العلمية الهادفة، وصولاً إلى بناء علاقات استراتيجية وثيقة مع أبرز المؤسسات الدولية المتخصصة في قطاع الطاقة المتجددة، ولعل من أبرزها الشراكة الاستراتيجية مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم أي تي) في الولايات المتحدة الأميركية، بحسب الجابر. ومن خلال الأبحاث التي يجريها الأساتذة والطلاب، يلعب معهد مصدر دوراً كبيراً في المساهمة بالانتقال نحو الاقتصاد القائم على المعرفة تماشياً مع توجهات خطة أبوظبي 2030 وتمكن معهد مصدر بمساعدة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، من بناء قاعدة أكاديمية صلبة تقوم على البحث العلمي وتجسد رؤية المعهد ورسالته بعيدة المدى وتعكس حرصه على التصدي للتحديات الخطيرة المطروحة في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة. وذكر أن المعهد يستأثر بنسبة 35% من الموازنة المخصصة للإنفاق على قطاع الأبحاث والتطوير في الدولة. ومن أبرز المزايا التي يمتلكها معهد مصدر تركيزه على القضايا الحقيقية الشائكة التي تقتضي معالجتها اعتماد نهج متكامل ومتعدد التخصصات يقوم على تكامل التقنيات والسياسات والنظم، ويتجلى ذلك واضحا من خلال البرامج الأكاديمية التي يطرحها المعهد وحرصه البالغ على إقامة علاقات تعاون قوية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة والهيئات الحكومية وكبرى الشركات العاملة في القطاع، وفقا للجابر. وفي إطار مساهمة مصدر في تحقيق رؤية أبوظبي، قال الجابر إن مبادرة “مصدر” تسهم بالنهوض بصناعة التقنيات النظيفة وتطوير التشريعات في إمارة أبوظبي. وأضاف: لا تقتصر العوائد الإيجابية لمبادرة “مصدر” على النهوض بصناعة الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة على المستوى العالمي وحسب، بل وتضطلع بمسؤولية تطوير هذه الصناعة محلياً وتعزيز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية، أولها: تأسيس وتطوير هذه الصناعات محلياً من خلال إنشاء عدد من المشاريع الرائدة في الدولة. وتشمل المشاريع التي تنفذها “مصدر للطاقة”، إحدى وحدات الأعمال التابعة لـ”مصدر”، في دولة الإمارات العربية المتحدة محطة (شمس 1) للطاقة الشمسية المركزة الذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ومن الأكبر على مستوى العالم حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ميجاواط. وذكر أن “مصدر للطاقة” تعتمد على المقاولين المحليين في تنفيذ المشروع، حيث يسهم ذلك في خوض تجارب جديدة تساعد في الارتقاء بخبراتهم ومعلوماتهم إلى أفضل المستويات العالمية. ومن المخطط توظيف أكبر عدد ممكن من مواطني دولة الإمارات لتشغيل المحطة لتكتمل بذلك عملية نقل المعرفة، حيث من المتوقع أن تصل نسبة مواطني الدولة إلى 35% من بين إجمالي القائمين على تشغيل المحطة، بحسب الجابر. أما المحور الثاني فيتمثل في التعاون مع الجهات والهيئات المعنية بتطوير التشريعات والقوانين المحلية التي تسهم في تنظيم عمل القطاع محلياً من جهة، والمساهمة في خفض البصمة البيئية للدولة والحد من الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي من جهة أخرى. وأكد أن “مصدر” تسهم في تأهيل وتطوير الكفاءات المواطنة واستحداث وظائف جديدة قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب الإماراتي القادر على إدارة مختلف المشاريع والبرامج المتخصصة تحت مظلتها، حيث تناهز نسبة المواطنين العاملين في المبادرة الـ 40% ومن المخطط تعزيزها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©