حمد الكعبي:
حذر خالد الراشدي مدير مركز تنظيم سيارات الأجرة بأبوظبي بعض ملاك سيارات الأجرة بالقيام بمحاولات ملتوية لشطب سياراتهم العاملة والمسجلة كسيارات أجرة حالياً لدى إدارة المرور وترخيص المركبات المحلية، وذلك لتسجيل سيارات أجرة جديدة من خلال الادعاء بأن سياراتهم غير مؤهلة للعمل ومتضررة بشكل بالغ، بهدف الحصول على الموافقات ومن ثم الاقتراض من أجل شراء سيارات جديدة ليتم تمديد فترات التشغيل إلى خمس سنوات قادمة، رغبة منهم في عدم الخوض ضمن النظام الجديد المعمول به للسيارات الأجرة·
وأكد الراشدي أن هذه المحاولات هي تجاوز واضح لنص القانون الجديد في مادته رقم ،11 بحظر شراء سيارات الأجرة العاملة أو استبدالها من قبل أصحاب الرخص، أو إجراء أو ترتيب أو فرض أية رهونات أو أعباء جديدة أو تجديد أية رهونات على هذه السيارات بعد نفاذ أحكام القانون بتاريخه الصادر في الأول من شهر أكتوبر الماضي لسنة ·2006
وقال الراشدي: ''إن بعض الأشخاص يعتقدون أنهم يستطيعون استغلال الفترة الانتقالية من نظام سيارات الأجرة المعمول به حالياً إلى نظام النقل بسيارات الأجرة الحديث والمعلن في القانون رقم 19 لسنة ،2006 وذلك ظناً منهم بإمكانية الاستفادة بالحد الأقصى من خلال تلك التصرفات والتي هي أساسا تعتبر مخالفة للقانون رقم 19 لسنة 2006 الصادر في الأول من أكتوبر الماضي، حيث جاء القانون واضحاً دون لبس وغموض وأناط جميع المسؤوليات المتعلقة بقطاع خدمات سيارات الأجرة بمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة ليتكفل بعملية تنظيم القطاع على مستوى إمارة أبو ظبي·''
وأضاف مدير مركز تنظيم سيارات الأجرة أن هذه التصرفات غير المسؤولة من البعض مستهجنة لأنها تضع أصحابها في موقع الاتهام والمساءلة حول الأهداف التي دفعتهم للقيام بذلك العمل غير القانوني، محذرا من أنه إذا كان الدافع لذلك هو المصالح الشخصية فإن ذلك سيتسبب في الإضرار بمصالحهم على المدى البعيد بتكبد عناء القروض وتحمل المخاطر التشغيلية المصاحبة لسياراتهم من حوادث وهروب سائق وما شابه من مسؤوليات، وسيكونون مساءلين بشكل مباشر من المركز المسؤول عن تنظيم النقل بالقطاع·
وأضاف الراشدي أن هؤلاء المخالفين لن يتم استثناؤهم من تطبيق التشريعات الجديدة عليهم، فهم سيخضعون لنفس التشريعات التي ستطبق على نظام الشركات المشغلة من حيث نوعية الخدمات والمراقبة وبنود المخالفات ولفترة لن تقل عن خمس سنوات من تاريخ تسجيلهم تلك المركبات·
عدد اليوم
