الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الحكومة السودانية تحظر نشاط «الحركة الشعبية»

الحكومة السودانية تحظر نشاط «الحركة الشعبية»
5 سبتمبر 2011 00:06
سناء شاهين وكالات (الخرطوم) - أغلقت السلطات السودانية مكاتب (الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال)، بدعوى أنها ليست مسجلة بشكل قانوني كحزب. وقال الأمين العام لقطاع الشمال بالحركة الشعبية ياسر عرمان إن السلطات حظرت نشاط الحركة في الولايات كافة، ونفذ حملة اعتقالات شملت 12 من كوادره، من بينهم سيدات، كما صادرت ممتلكات ووثائق تخص الحركة في عدد من الولايات. وتوعد في بيان تلقت “الاتحاد” نسخة منه، حزب المؤتمر الوطني الحاكم مهدداً بإزاحته عن مقاعد الحكم. وأشار إلى أن الحزب الحاكم “يسعى إلى اقتلاع الحركة وتصفيتها لكن الحركة تراهن في بقائها على جماهيرها وأن مئات الآلاف من أعضائها سيقودون معركة المواطنة والحريات والسلام والطعام، وستخرج الحركة الشعبية كقوة كبرى ورئيسية في شمال السودان، وسيذهب المؤتمر الوطني إلى مزبلة التاريخ” . وكان عرمان توعد في بيان سابق أمس الأول بالقتال من أجل تغيير النظام عبر الكفاح المسلح والتظاهرات الجماهيرية، ودعا إلى دعم دولي. وقال “ولم يتبق أمام الشعب السوداني سوى المزاوجة بين العمل السلمي الجماهيري الواسع لتغيير النظام وبين الكفاح المسلح الجماهيري المسنود من المهمشين ومن جبهة واسعة تمتد من النيل الأزرق شرقاً إلى دارفور غرباً”. وتابع البيان “في النيل الأزرق اكتملت فصول المسرحية بانقلاب سياسي وعسكري، انقلاب على اتفاقية السلام الشامل، وعلى المشورة الشعبية في المنطقتين، وهي الآلية الوحيدة المتفق عليها، وانقلاب على نتيجة الانتخابات”، معتبراً أن “الفريق مالك عقار هو الوالي الوحيد المنتخب في شمال السودان بعد إجهاض محاولة المؤتمر الوطني تزوير الانتخابات في ذلك الوقت”. ودعا عرمان أيضاً “دول إيجاد والترويكا (الولايات المتحدة بريطانيا النرويج) وبقية الضامنين لاتفاقية السلام (2005) ومجلس الأمن الدولي الذي أجاز الاتفاقية للاضطلاع بواجبهم في التصدي لهذا الانقلاب السافر، لا سيما القضايا الإنسانية الناجمة عنه، وعلى رأسها نزوح مئات الآلاف في جنوب كردفان والنيل الازرق”. وطالب عرمان “بعدم السماح بتكرار التطهير العرقي واستهداف المدنيين بواسطة سلاح طيران المؤتمر الوطني في النيل الأزرق”. وقال “آن الأوان لفرض حظر طيران يمتد من دارفور وجنوب كردفان إلى النيل الأزرق بقرار من مجلس الأمن، وتؤكد شواهد عديدة هذه الضرورة، فبالأمس تم قصف مقصود لصهريج المياه بمدينة الكرمك وتدميره لحرمان المدنيين من مياه الشرب وتدمير حياتهم”. إلى ذلك أعلن 3 أعضاء في “الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال” أن السلطات السودانية أغلقت أمس الأول مكاتب الحركة بدعوى أنها ليست مسجلة بشكل قانوني كحزب. وقال المسؤول في “الحركة الشعبية - قطاع الشمال” معتصم حاكم “ذهبت إلى مقر الحركة في الخرطوم مساء السبت فوجدت عناصر أمن أبلغوني أن مكاتب الحركة في شمال السودان أغلقت”. ونقل حاكم عن ضباط الأمن قولهم إن الهيئة المسؤولة عن تسجيل الأحزاب السياسية قالت إن الفرع الشمالي للحركة الشعبية لتحرير السودان، المتمردة سابقاً والحاكمة حالياً في دولة جنوب السودان ليست حزباً قانونياً لأنها لم تسجل في السودان. وقال حاكم “مساء السبت اتصلت سلطات الأمن بسبعة من قيادات الحركة الشعبية شمال السودان، وطلبت منهم الحضور إلى مكاتب جهاز الأمن في المدن الموجودين فيها عند التاسعة من صباح الأحد، وهم لا يزالون يخضعون للتحقيق داخل مكاتب جهاز الأمن”. وقال مسؤول آخر في الحركة طالباً عدم كشف هويته إن عدداً من ضباط الأمن أبلغوه بأن كل نشاطات الحركة منعت في الشمال “لأن الحزب غير قانوني على حد قولهم”. من جانبه، قال علي عبداللطيف وهو مسؤول في فرع الحركة بالشمال إن مسؤولي أمن الخرطوم أبلغوا الحركة أن الحكومة حظرت أنشطتها في السودان. وأضاف أنهم طلبوا منهم عدم المشاركة في أي عمل سياسي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان. وقال إن قوات الأمن سيطرت أيضاً على المكاتب الرئيسية لفرع الحركة بالشمال في الخرطوم. ولم يصدر تعليق رسمي فوري من الخرطوم. وأعلن البشير الجمعة حال الطوارئ في ولاية النيل الأزرق السودانية على الحدود مع دولة جنوب السودان المستقل حديثاً بعد مواجهات بين الجيش والقوات الموالية لعقار. واندلع القتال في ولاية النيل الأزرق ليل الخميس الجمعة بعد تعزيز للقوات في النيل الأزرق وتحذيرات من انتقال الصراع المستمر في ولاية جنوب كردفان المجاورة منذ ثلاثة أشهر عبر الحدود إلى جنوب السودان. وأكدت حكومة الخرطوم أن الهدوء بدأ يعود تدريجياً إلى النيل الأزرق، ودبت الحياة من جديد في أوصال مدينة الدمازين التي تركزت فيها الاشتباكات بين الجيش السوداني والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية قطاع الشمال. وأعلنت الحكومة أن إطلاق النار سيكون محدوداً بالولاية بناء على توجيهات قيادة الدولة لأنها لا تريد الحرب، واعتبرت فرض حالة الطوارئ إجراءات مؤقتة اقتضتها الضرورة، مشيرة إلى أنها بصدد تعيين والٍ مدني بالولاية في غضون ساعات خلفاً للوالي السابق مالك عقار الذي أقاله الرئيس عمر البشير بتهمة تورطه في الأحداث التي شهدتها ولايتا النيل الأزرق وجنوب كردفان بدعم من الحركة الشعبية “الأم” في جوبا. تحذير أميركي من تدهور الأوضاع في السودان القاهرة (الاتحاد) - حذر المبعوث الأميركي الخاص بالسودان برنستون ليمان من تداعيات الأوضاع التي وصفها بالخطيرة في السودان، مشددا على ضرورة العمل على تجنب الحرب بين شمال السودان وجنوبه لتكون الفرصة متاحة للولايات المتحدة والأمم المتحدة للتعاون مع الحكومة السودانية لحل المشكلات العالقة الأخرى. وقال المبعوث الأميركي - عقب لقائه أمس مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي - إن اللقاء تناول الوضع في السودان والحرب الدائرة في جنوب كردفان والنيل الأزرق لافتا إلى أن هذه التطورات ستخلق مشكلات خطيرة تهدد الاستقرار في السودان حيث أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين من هذه المناطق. وأعرب عن أمله في أن تتصدى العملية السياسية بالسودان لهذه المشكلات لافتا إلى أنه اطلع على آراء الأمين العام للجامعة من أجل تحقيق هذا الهدف. وقال “لقد استعرضنا مع د.العربي أسباب الصراع في هذا الجزء من السودان وماهية الوسائل التي يمكن للأطراف الخارجية تقديمها للتعاون مع الحكومة هناك من أجل إنهاء الحرب والعودة إلى المفاوضات بين الجانبين لحل كافة المشكلات”. واكد برنستون أهمية تفعيل عملية السلام بين حكومة الخرطوم وبين الجنوب. وقال “لقد أعربنا عن الأمل في إقامة دولتين فاعلتين في الشمال والجنوب السوداني ومواجهة المشكلات الاقتصادية الخانقة التي لم يقتصر تأثيرها على الشماليين فقط، بل على أهل الجنوب أيضا، ولذلك نريد أن نرى حكومة الخرطوم قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية وتوفير الخدمات الصحية وحتى يتحقق ذلك لابد من تطبيق اتفاقية السلام كاملة والعمل على إنهاء هذه الحرب الجديدة في كردفان والنيل الأزرق”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©