شركات «فوركس» غير مرخصة «تصطـــــــاد» عـملاءها عبر الإنترنت

حسام عبد النبي (دبي) زادت شركات تعمل في سوق التداول بالعملات (فوركس) غير مرخصة في الدولة من الرافعة المالية التي تعرضها على العملاء في محاولة لاستقطاب أكبر عدد منهم في ظل تذبذب سوق العملات العالمية والذي يوفر فرصاً استثمارية فضلاً عن انصراف عدد من المستثمرين في أسواق الأسهم عن التداول وتوجههم للاستثمار في سوق العملات العالمية. وبحسب رصد أجرته «الاتحاد» عبر التواصل مع عدد من شركات الفوركس العاملة خارج الدولة فإن تلك الشركات (أغلبها مرخص من قبرص، ولندن) وتعرض رافعة مالية تصل إلى 500:1 بمعني أن يتمكن المستثمر من التداول بعشرات أو مئات (حتى 500 مرة) ضعف رأس المال المتوافر لدية، ولكن تلك الشركات حذرت من أن مثل هذا الأمر يمثل خطورة إضافية؛ إذ أنه كلما زادت الرافعة المالية ارتفعت فرص الربح ولكن ترتفع معها أيضاً نسب الخسارة التي قد تتحقق. وأظهر الرصد أن الشركات التي تعمل خارج الدولة، تطارد المستثمر الإماراتي وتغريه بالأرباح الكبيرة التي يمكن تحقيقها، حيث تم تخفيض الحد الأدنى المطلوب لفتح الحساب إلى 25 دولارا فقط (90 درهماً)، مشيراً إلى أن وسائل الإغراء التي تعرضها تلك الشركات تشمل إمكانية إيداع المبلغ في حساب التداول عن طريق بطاقة الائتمان، مع طرح حساب إسلامي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفير نظام حماية لوقف الخسائر. وفيما يخص الشركات العاملة في السوق المحلية والمرخصة من الجهات الرسمية فقد ذكرت شركة «إي دي إس سيكيوريتيز» عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن لعملاء برايم التداول الفوري في العملات الأجنبية (أي المعاملات التي تتم باستخدام أسعار الصرف الحالية في السوق) والتداول بعقود الخيارات (الصفقة التي يتم تنفيذها عند الوصول لسعر صرف محدد أو تاريخ معين) عبر مجموعة متنامية من حوالي 60 زوجاً من العملات المختلفة برافعة مالية تصل إلى 400:1. وأشارت إلى أن برايم من شركة «إي دي إس سيكيوريتيز» يوفر أيضاً التداول الفوري للمعادن الثمينة تشمل الذهب والفضة بهوامش50:1. ويشهد سوق الفوركس في الإمارات حجم تعاملات يومية تقدر بنحو 50 مليار دولار (184 مليار درهم)، بحسب تقديرات بعض العاملين في القطاع. ويعرف سوق التداول بالعملات (فوركس) بأنه سوق لتجارة وتداول العملات العالمية، وهو أكبر سوق مالي في العالم، حيث يتم تداول ما قيمته أكثر من 5,2 تريليون دولار يومياً، حسب بعض التقديرات. وتتم عملية التداول في سوق الفوركس عن طريق شراء أو بيع (أزواج من العملات)، حيث يقوم المتداول بتداول عمله مقابل أخرى، ومن الأمثلة على الأزواج الرئيسة للعملات (اليورو/‏ دولار أميركي) وزوج (الدولار الأميركي/‏الين الياباني) وغير ذلك. وتتسم سوق الفوركس بالمخاطرة العالية ولذا تكون العوائد المحتملة من التداول لانهائية، خصوصاً وأن العديد من شركات الفوركس تعرض رافعة مالية مرتفعة للغاية. ترخيص من قبرص وتوفر شركة (روبو فوركس) ثلاثة أنواع من الرافعات المالية وهي1000:1على (حساب ميتا تريدر4) والثاني 888:1 والثالث 700:1 مع تخفيض الرافعة إلى 500:1 من 11 مساء (بتوقيت شرق أوروبا) يوم الجمعة حتى 1 صباحاً (بتوقيت شرق أوروبا) يوم السبت. كما تعرض الشركة المرخصة من قبرص نسبة فائدة سنوية تُدفَع بشكل شهري على أموال العميل غير المستخدمة في التداول حيث يمكن سحبها من الحساب أو استخدامها في أنشطة التداول دون أي قيود. كما تعرض الشركة بونص قابل للتداول 10%، 15%، أو 20% بما يصل إلى 3 آلاف دولار أميركي من أموال البونص، والتي يمكن استخدامها أثناء فترات التراجع دون أي قيود. وأشارت الشركة إلى أنها عضو رسمي في صندوق تعويضات المستثمرين (ICF) في قبرص، والذي يقدم تأمين على ودائع المستثمرين يصل إلى 20 ألف يورو. 400 مرة وقالت شركة (فوركس دوت كوم) إنها توفر رافعة مالية قد تصل إلى 400:1 بالنسبة لتجارة الفوركس و200:1 بالنسبة لأسواق الأسهم والسلع. ويبلغ الحد الأدنى للإيداع في الحسابات الجديدة 250 دولار وتوجد طريقتان لتمويل الحساب إما عن طريق التحويل المصرفي أو عن طريق بطاقة الائتمان، مؤكدة أن الشركة الأم هي شركةGAIN Capital Holdings Inc وهي شركة رائدة عالمياً في قطاع تداول الفوركس وعقود الفروقات ومسجلة في بورصة نيويورك. وقالت شركة (إكس فوركس) إنها توفر رافعة مالية 400:1 ويمكن للعميل بدء التداول بمبلغ صغير يصل إلى 100 دولار للحصول على تأثير رأس مال بقيمة 40 ألف دولار، مؤكدة أنها عبارة عن اسم تجاري تستخدمه شركة O.C.M Online Capital Markets وتنظمها أحكام المفوضية الأسترالية للأوراق المالية والاستثمار (ASIC)، وتعمل الشركة في 140 دولة مختلفة، ولديها مكاتب في العديد من المراكز المالية حول العالم. أما شركة (إيزي فوركس) فذكرت أنها شركة وساطة مرخصة في قبرص من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية وهي مؤهلة لتقديم خدماتها لجميع دول الاتحاد الأوروبي بموجب قانون توجهات الأسواق المالية MiFID). وهي مرخصة أيضاً من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارية في أستراليا (ASIC). كما وتمتلك إيزي فوركس مكاتب تمثيلية في معظم المراكز المالية الكبرى مثل لندن، شنغهاي، ليماسول، وارسو وسيدني. ويبلغ الحد الأدنى للهامش النقدي المطلوب لفتح صفقة في العقود مقابل الفروقات 25 دولاراً. 200 ضعف وذكرت شركة (أفا تريد) أنها توفر رافعة مالية تصل إلى 200:1، مع مكافأة مجانية لحساب جديد تصل حتى 5 آلاف دولار أميركي في حال فتح حساب حقيقي بمبلغ «ضئيل» بدءاً من 100 دولار. وأكدت الشركة أنها شركة متعددة الجنسيات ولها مكاتب إقليمية ومراكز مبيعات في باريس ودبلن وميلانو وطوكيو وسيدني، ويتواجد المكتب الإداري الرئيسي للشركة في دبلن في إيرلندا، مشيرة إلى وجود عشرين ألف عميل مسجل من جميع أنحاء العالم، ينفذون أكثر من مليوني تداول شهرياً، حيث يتجاوز إجمالي حجم التداول للشركة 60 مليون دولار في الشهر. وتعرض شركة (بلس 500) والتي تتخذ من قبرص مقراً لها وتخضع لضوابط هيئة الصرف والأوراق المالية القبرصية، رافعة مالية للتعامل في سوق العملات بنسبة 200:1. حساب إسلامي وقالت شركة فوركس يارد، إنها الاسم التجاري لشركة سيف كاب المحدودة للاستثمارات وهي شركة مالية مرخصة من قبل الهيئة القبرصية للأوراق المالية وتبادل النقد الأجنبي وموثقة قانونياً بموجب الأسواق في توجيه الهيئات المالية(MiFID) وهو قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحدد المنسق الآمن لممارسة معايير خدمات الاستثمار في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية، مشيرة إلى أن الشركة لكي تكون متوافقة مع القانون فهي تلتزم مبادئ تنظيمية صارمة. وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة فإنها توفر حساباً إسلامياً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مستندة في ذلك إلى الفتوى التي تجيز التعامل بالعملات بحسب نظام المارجن المعمول به في الفوركس والصادرة عن موقع إسلام أونلاين. كما يمكن للعميل الإيداع لحسابة لدى الشركة بواسطة بطاقة الائتمان مع فتح حساب تجارة بمبلغ 100 دولار أميركي وتوفير بونص خاص 5 آلاف دولار. وأكدت الشركة أنها توفر أيضاً نظام حماية لوقف الخسائر وعدم تراكم الديون حيث يتحكم العميل شخصياً بالحساب ويكون أقصى مبلغ للخسارة هو مبلغ الضمان المودع بالحساب. منوهه أن نظام الحماية يجعل العميل غير مضطراً لمواجهة ديون من خلال التجارة عبر برنامج الشركة، فعند انخفاض قيمة الصفقات العادية تحت متطلبات الفرق بين سعر البيع والشراء، فإن محطة تجارة «فوركس يارد» توقف العمل على الفور من أجل حماية العميل. الانسياق للإغراءات ومن جهته حذر طارق أبوحنتش، المدير العام لأكاديمية أونلاين تريدينج أكاديمي، من انسياق المستثمرين الأفراد إلى الإغراءات التي توفرها شركات تداول العملات (فوركس) وأهمها زيادة الرافعة المالية بشكل مبالغ فيه، موضحاً أن الشركة عندما تعرض رافعة مالية بمقدار 500:1 فإن ذلك يعني أن المستثمر الذي لديه سيولة ألف دولار فقط يمكنه إجراء تداولات وإدارة محفظة بقيمة 500 ألف دولار. وأكد أبوحنتش، أن مضاعفة المبلغ الذي يمكن للمستثمر التعامل به سبب مشكلات عدة وخسائر للمستثمرين الذين لايملكون الخبرة والعلم الكافي للتعامل في أسواق الفوركس، إذ تكون البداية دائماً بمبالغ صغيرة يتم استثمارها ويحقق المستثمر أرباحاً جيدة ما يغريه لاستثمار مبالغ أكبر والاستفادة من الرافعة المالية التي توفرها الشركات له، منوهاً بأن التراخيص الممنوحة لشركات الفوركس العاملة في الدولة تختلف، حيث تحصل بعضها على تراخيص من مصرف الإمارات المركزي، في حين تكون الشركات التي تعمل من مركز دبي المالي العالمي قد حصلت على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الشركات العاملة في المركز. فرصة للمستثمرين وبدوره نبه، محمد عمر، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط في شركة الوساطة العالمية في تداول العملات «فوركس تايم»، إلى إمكانية الاستفادة من التقلبات في سوق العملات، وما يشكله من فرصة للمستثمرين للاستفادة من تحركات الأسواق التي تشمل الانخفاض الحاد لأسعار النفط. وقال إن دبي لا تزال تحتل الصدارة كوجهة اقتصادية ومالية ومركز للسفر، ما يعني أن مجال تداول وصرف العملات يلعب دوراً مهماً في العمليات اليومية لأي مؤسسة تعمل في مجال الاستثمار أو الخدمات أو الأفراد وتتخذ من الإمارة مقراً لها، موضحاً أن البنوك مثلت في السابق الوسيلة الوحيدة لتجار التجزئة لدخول أسواق العملات الأجنبية عبر عمليات تحويل ضخمة للعملات، وذلك لأسباب تجارية واستثمارية، ولكن الحلول التي قدمتها شركات الفوركس لعبت دوراً محورياً في تغيير قواعد اللعبة حيث أصبح مفهوم تداول العملات جزءاً من الحياة اليومية في الإمارات. وأشار عمر، إلى أنه رغم فرص الربح المتوافرة إلا أن هناك ثمة مستوى عالياً من المخاطر مرتبطاً بالمنتجات الفوركس ويجب عدم المخاطرة بأكثر من الخسائر التي يمكن تحملها، ناصحاً بعدم المتاجرة في تلك الأسواق إلا بعد الحصول على فهم كامل لمدى خطر الخسارة جراء هذه الخطوة، وإذا ما بدت المخاطر غير واضحة يجب الحصول على استشارات مالية من جهات مستقلة. تقارير إفصاح أما مدير أبحاث العملات لدى شركة جي إف تي، بوريس شلوسبيرج، فأكد أن أول العوامل التي يجب أن يدرسها العميل هو التأكد من حصول شركة الفوركس على ترخيص من الجهات الرسمية في الدولة، منوهاً إلى أن شركة «جي إف تي» حاصلة على ترخيص من الولايات المتحدة الأميركية ولديها مكاتب في لندن، نيويورك، سنغافورة، سدني وطوكيو، وفي حال ارتكاب مخالفات في أي من مكاتبها فإن السلطات يمكن أن تغلق مكتبها الرئيس في أميركا خصوصاً وأن السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة أصبحت تلزم شركات «فوركس» بالإفصاح عن تقارير ربع سنوية توضح فيها تفاصيل تعاملات العملاء ومدى تحقيقهم خسائر أو أرباحاً من التداول. الاحتيال والنصب من جهته، أقر مسؤول في أكاديمية ديلي فوركس، لتعليم التداول في سوق التداول بالعملات، بأن عمليات الاحتيال والنصب في سوق تداول العملات الأجنبية (فوركس) تعد دارجة بشكل كبير، مؤكداً أنه على الرغم من الإمكانيات الهائلة لتحقيق الأرباح، فإن بعض الشركات تحاول الابتعاد عن المال الحلال وتلقي الأموال عن طريق النصب والاحتيال. وقال إن شركات الفوركس الجديدة تنشأ يومياً وبوتيرة عالية، وتقوم بعضها بمطاردة العملاء عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، ولذا فإن سوق الفوركس يشهد نمواً سريعاً لخدمات الغش والخداع (SPAM Forex)، ناصحاً الراغبين في الاستثمار بأن يدركوا أثناء تصفح المواقع التابعة للشركات بأن المظهر الخارجي المهني قد يكون عبارة عن غطاء يخبئ النوايا السيئة، ما يستوجب قراءة كل ما يتاح للمستثمر من مواد ومعلومات عن هذه الشركات قبل التعامل معها. سعيد عبدالله الحامز لـ «الاتحاد»: الرقابة «ميدانية» ونحذر من التعامل مع شركات وهمية دبي (الاتحاد) قال سعيد عبد الله الحامز، مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي، لشؤون الرقابة على البنوك، إن قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 126 /5 /95 المؤرخ 25/ 6/ 1995، نظم نشاط الوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية، مؤكداً أن الشركات المرخصة تخضع لرقابة وإشراف المصرف المركزي للتأكد من التزامها بأنظمة وتعليمات المصرف المركزي ويتم ذلك ميدانياً ومن خلال المراجعة المكتبية. وأوضح الحامز أنه بالنسبة إلى الشركات التي تعمل خارج الدولة، فإن «المركزي» ينصح بأن يتم التعامل مع الشركات ذات السمعة الجيدة والتي تخضع للرقابة من قِبل الجهات الرقابية المختصة في الدول المعنية، محذراً من التعامل مع الشركات الوهمية أو الشركات غير المرخصة أو غير الخاضعة لضوابط وإشراف الجهات الرقابية. ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» عن كيفية تأكد المستثمر في السوق الإماراتية من حصول الشركة على ترخيص من داخل الدولة، ذكر الحامز، أنه يجب أن يتوخى المواطنون والمقيمون الحيطة والحذر والتأكد من وجود ترخيص للشركة المراد التعامل معها من خلال التحقق من وجود اسمها بقائمة المصرف المركزي الموجودة على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي. وأشار إلى أن أسماء شركات الفوركس المرخصة ستكون ضمن قائمة المؤسسات/ الشركات المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية، داعياً إلى ضرورة إبلاغ جهات الترخيص الرسمية أو المصرف المركزي عند وجود جهة غير مرخصة أو تقدم عائد شهري خيالي على الاستثمار. وبحسب القرار المنظم لنشاط الوساطة في تداول العملات، يجب أن يكون الوسيط من مواطني دولة الإمارات في حالة الأشخاص الطبيعيين، وألا تقل نسبة المساهمة الوطنية عن 60% في حالة الشركات، ويحدد القرار الحد الأدنى لرأس المال بمبلغ (1) مليون درهم و(2) مليون درهم و(3) ملايين درهم حسب مجال النشاطات التي ينوي القيام بها. وأشار القرار إلى أن منح الرخصة للوسطاء في تداول الأسهم والسندات المحلية هي مسؤولية «هيئة الأوراق المالية والسلع» في دولة الإمارات، إلا أن المصرف المركزي يمنح الرخص لشركات الوساطة التي تتداول في العملات والسلع وعمليات السوق النقدية. ش إقرار من العميل بتحمل خسارة الرصيد بالكامل دبي (الاتحاد) تعتبر المتاجرة في عقود الفوركس وعقود الفروقات تجارة محفوفة بالعديد من المخاطر، وفيها يقر العميل ويضمن ويوافق على أنه يدرك هذه المخاطر ولديه الإرادة والقدرة على تحمل مخاطر المتاجرة في عقود الفروقات وعقود الفوركس - سواء من الناحية المالية أو من النواحي الأخرى - وأن خسارة رصيد حساب العميل بالكامل لن يتسبب في تغيير نمط حياته. وتجارة الفوركس تجارة تناسب فقط العملاء من النوعيات التالية: 1. الذين يقبلون ويرغبون في أن يتحملوا على عاتقهم المخاطر الاقتصادية والقانونية والمخاطر الأخرى ذات الصلة. 2. الذين يتمتعون بالخبرة والمعرفة حول التجارة في المشتقات وأنواع الأصول محل التداول. 3. القادرون من الناحية المالية على تحمل الخسائر الهائلة التي تتجاوز الهامش أو الودائع لأن المستثمرين قد يخسرون قيمة العقد الكاملة وليس فقط هامش الربح أو الوديعة. 12 شركة وساطة مرخصة تضم قائمة مؤسسات الوسطاء الماليين والنقديين الحاصلين على ترخيص من مصرف الإمارات المركزي 12 مؤسسة هي : ألفا فاينانشيال، رويال إيندكس، العصر للوساطة المالية، استيرلنغ للوساطة المالية، اورينت فاينانشال بروكرز، ايسترن ترست، اس اند اس بروكرج هاوس، البروج الوساطة النقدية، شركة فوركس الدولية، الوطنية للخدمات المالية، شركة أبوظبي للخدمات المالية، الشارقة الإسلامي للخدمات المالية. البداية من القرون الوسطى دبي (الاتحاد) يعود تاريخ تجارة صرف العملات الأجنبية إلى القرون الوسطى عندما تم إصدار أولى للعملات الورقية، وقامت بدور المدفوعات القابلة للتحويل لكل من المشترين والتجار - تماماً مثل أوراق الضمان التعهدية (الكمبيالات). بدأت الحكومات الوطنية والمقاطعات والدوائر البلدية المختلفة في تخزين الذهب والفضة والأشياء الأخرى ذات القيمة المرتفعة، وقامت بإصدار كمبيالات (سندات إذنية) في مقابل قيمة محددة وثابتة. وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى، ظلت أسواق الفوركس غير نشطة نسبياً وتتمتع بالاستقرار. وبالرغم من ذلك، فبعد نهاية الحرب العالمية الأولى أخذت التصاعدات في أسواق الفوركس في الزيادة بشكل ملحوظ، وزادت عمليات المضاربة، التي يقوم بها المستثمرون. ثم بدأ صناع السياسة والسياسيون يدركون الوزن الحقيقي لأسواق العملات وتأثيرها على ماليات العالم وفي عام 1931 بدأت فترة من إعادة تحديد معالم تجارة العملات الأجنبية (الفوركس) والسياسة المالية. ووفقاً لتقرير شركة «فاين إكس أو» فقد شهدت تجارة الفوركس، منذ فترة السبعينيات من القرن العشرين، تدفقاً هائلاً من الكيانات المالية، مثل البنوك وصناديق التغطية وبيوت تجارة السماسرة، إلى جانب أفراد التجار. وأكد التقرير أنه حالياً لم يعد هناك عامل واحد له السيطرة على سوق الفوركس سوى مبدأ العرض والطلب، بدلاً من الخضوع إلى قيود البنوك والحكومات الوطنية، حيث يعتبر نظام التعويم الحر هو الأمثل لأسواق الفوركس الحديثة بصفتها تجارة دولية ونشاطاً تجارياً يتمتع بوفرة غزيرة في القرن الواحد والعشرين. وأشار التقرير إلى أن النمو الهائل وتطبيق التقنيات المتطورة، التي شهدها سوق الفوركس قد عمل على تحطيم كل الحواجز بين الدول والأمم، فضلاً عن أن حاجز اختلاق المناطق الزمنية كان من نتيجته إيجاد سوق تعمل على مدى 24 ساعة عبر المناطق الزمنية بأمريكا وأوروبا وآسيا، منوهاً بأن من خلال إتاحة الإنترنت لتكون أداة عالمية للجمهور بجميع فئاته، أتاحت تجارة الفوركس عبر الإنترنت للمستثمر متوسط الحجم من اختراق هذه السوق الحيوية والعملية. فورية القبض شرط لشرعية تجارة العملات دبي (الاتحاد)- تستند شركات تجارة الفوركس على فتوى حول (فورية القبض) في بيع العملات وشرائها صدرت في عام 2006 وتفيد بأن الأصل الشرعي في بيع النقود وشرائها بعضها ببعض هو أن تكون يدًا بيد، كما صح ذلك في الحديث، عن رسول الله- صلي الله عليه وسلم- في بيع الأصناف الستة المعروفة بعضها ببعض. وذكرت الفتوى أنه من هذا المنطلق لا يصح التأجيل في عقود بيع النقود، بل لابد من التقابض في المجلس، كما في حديث ابن عمر: «أن تنصرفا وليس بينكما شيء». غير أن القبض يخضع للعرف، وقبض كل شيء بحسبه. والشرع قد ترك تحديد كثير من الأشياء لعرف الناس، كما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة وغيره، ومنها القبض في البيع. وخلصت الفتوى، إلى أنه ما دام القبض الفوري عرفًا لا يتم إلا بالطريقة السابق ذكرها، ويفترق عن البيع الآجل، فإن المعني الشرعي للقبض يصبح متحققًا، وتجري عليه الأحكام المرتبة شرعًا. ومع تحقق القبض تبعًا للضرورة العصرية، فإن الضرورة تقدر بقدرها، ولهذا لا يجوز للمصرف الإسلامي بيع ما اشتراه إلا بعد القبض الفعلي العرفي. وقد أجاز مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف البيع الآجل للعملات بالبورصات، كما أجاز المصرفية التي تتم في العمليات المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا بوسائل العصر الإلكترونية. وقال مجمع البحوث الإسلامية ردًّا على استفسار عن حكم بعض صور المعاملات المصرفية التي تتم في البورصة العالمية: «التعامل بأسعار الصرف العالمية المعلنة على الشاشات الإلكترونية للتعاقد الحال بالسعر المستقبلي، بحيث يتم التقابض في التاريخ المحدد المتفق عليه بين الطرفين جائز على اعتبار أنه لا يوجد دليل يمنع ذلك». وأوضح المجمع في بيان لأحكام تلك المعاملات أنه «يجوز شرعًا ما يجري في البورصة من بيع عملة بعملة أخرى مختلفة القيمة والجنسية كبيع الدولار الأميركي باليورو الأوروبي، كما يجوز للمؤسسات المالية الكبرى التعامل بالمصارفة فيما بينها بوسائل العصر الإلكترونية برأس مال ناتج عن عمليات مصارفة صادرة لها وعليها». انتعاش التداولات في الإمارات دبي (الاتحاد) ذكر نور الدين الحموري، كبير خبراء استراتيجيات السوق في شركة ايه دي اس سكيورتيز، خلال ندوة نظمتها الشركة في دبي تحت عنوان «2015 تحليل الواقع والنظرة المستقبلية» أن تجارة الفوركس في دولة الإمارات تشهد ازدهاراً وانتعاشاً كبيرين، عازياً ذلك إلى التراجعات الحادة التي شهدتها أسواق الأسهم، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن أوعية استثمارية مستقرة نسبياً، وغير مرتبطة بشكل مباشر بأسعار النفط، ومن بينها تجارة الفوركس. وقدر رائف حواس، رئيس المبيعات في شركة إي دي إس سيكيوريتيز، في تصريحات لصحيفة «الاتحاد» على هامش منتدى مينا فوركس، حجم التعاملات اليومية من الإمارات في أسواق الفوركس بنحو 50 مليار دولار في اليوم الواحد (184 مليار درهم) منها 10 مليارات دولار تتم من خلال عملاء شركة اي دي اس سيكيوريتيز التي تستحوذ على تعاملات نحو 80% من المستثمرين من الإمارات والخليج في تلك السوق.