مسيرات يمنية حاشدة تطالب بـ «الحسم الثوري»

(صنعاء) - تظاهر مئات آلاف اليمنيين، أمس الأحد في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى، للمطالبة بـ”الحسم الثوري”، وذلك في أول “تصعيد” لاحتجاجاتهم المطالبة منذ يناير الماضي، بإسقاط النظام الحاكم، فيما عززت القوات العسكرية والأمنية الموالية للرئيس علي عبدالله صالح تواجدها على كافة المداخل المؤدية إلى ساحة الاعتصام الشبابي، تحسبا لتقدم المتظاهرين باتجاه القصر الرئاسي، جنوب صنعاء، بعد أن أغلقت كافة الطرق المؤدية إليه، من مسافة تزيد على كيلومترين. وخرج مئات آلاف المحتجين اليمنيين في تظاهرات حاشدة جابت شوارع صنعاء، تعز، إب وذمار، تدشينا لما أسموها بـ”مرحلة التصعيد الثوري” لإسقاط نظام الرئيس صالح، الذي يحكم اليمن منذ أكثر من 33 عاما. وقدرت مصادر شبابية معارضة، أعداد المتظاهرين في العاصمة صنعاء، بنحو مائتي ألف شخص، والذين جابوا مساء أمس الأحد، شارع الستين الشمالي مرورا بشارع 20 في منطقة هائل السكنية التجارية، وهي المنطقة الواقعة تحت سيطرة القوات العسكرية التابعة للواء المنشق علي محسن الأحمر، قائد المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع. وهتف المتظاهرون “زنقة زنقة لا يحيى ولا عمار”، و”الشعب يريد الجيش يحمي الثورة”، رافعين الأعلام الوطنية والعلم الليبي الجديد، وصور الرئيسين اليمني والمصري الأسبقين إبراهيم الحمدي، وجمال عبدالناصر. كما رفعوا لافتات كتب عليها “نعم للمجلس الانتقالي لا للنظام العائلي”، “قادمون ولا تساوم”، و”ثورتنا سلمية مهما حاول الجيش الفاسد جرها للعنف”. ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها “وجهوا رصاصكم إلى صدري فلن أتخلى عن مطالبي”. وقد شاركت نحو ثلاثين امرأة في التظاهرة التي رافقتها سيارات إسعاف، والتي تزامن خروجها مع انتشار أمني وعسكري للقوات العسكرية الموالية والمناهضة للنظام الحاكم، زاد من مخاوف أهالي صنعاء من اندلاع حرب أهلية بين القوات التابعة للرئيس صالح والقوات التابعة للواء علي محسن الأحمر، الذي انشق عن النظام أواخر مارس الماضي. وقال المحتج مراد الفضلي، الذي شارك في التظاهرة، لـ”الاتحاد”: نطالب بإسقاط النظام الحاكم سلميا.. ونحن نميل إلى النموذجين التونسي والمصري في حسم الثورة. وعزا تأخر حسم ثورتهم “السلمية”، المستمرة منذ ثمانية أشهر، إلى ما وصفها بـ”الحكمة اليمانية” التي تنبذ العنف وسفك الدماء, حسب قوله. وقد انشق نحو ثلاثة آلاف متظاهر، يمثلون الشباب المستقلين عن سير التظاهرة الحاشدة، حيث واصلوا مسيرتهم باتجاه منزل نائب الرئيس اليمني الفريق عبدربه منصور هادي، قبل أن يتوقفوا على بعد نحو 500 متر من القوات الحكومية المؤيدة لصالح، والمتمركزة على تقاطع شارعي الستين والزبيري. ولم ترافق وحدات عسكرية تابعة للفرقة الأولى مدرع، التي تتولى حماية المعتصمين في المخيم منذ مارس الماضي، التظاهرة الحاشدة التي دعت لها “اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية”، يوم الجمعة الماضي، لتدشين ما أسمته “التصعيد الثوري” ضد نظام صالح. وكانت قوات “الفرقة الأولى مدرع”، شددت إجراءاتها الأمنية، منذ ليل السبت الأحد، حول مخيم الاحتجاج الشبابي، الذي يعتصم فيه الآلاف منذ 17 فبراير الماضي. وفرضت القوات المنشقة إجراءات تفتيش دقيقة على كافة السيارات المارة في شارع الستين الشمالي، باتجاه مخيم الاحتجاج، ومقر “الفرقة الأولى مدرع”، الواقع على مرتفع جبلي مطلع على شمال وغرب العاصمة اليمنية. بالمقابل، تمركزت قوات من “الحرس الجمهوري”، وفرق من مكافحة الشغب التابعة لـ”الأمن المركزي”، وهما مؤسستان عسكريتان مؤيدتان للرئيس اليمني، على كافة المداخل المؤدية إلى ساحة الاحتجاج الشبابي، المقامة قبالة جامعة صنعاء، شمال غرب العاصمة. ونشرت القوات الموالية مصفحات عسكرية وناقلات جند وسيارات مكافحة الشغب في شارعي عصر والزبيري، غرب ووسط صنعاء، إضافة إلى آليات عسكرية مماثلة في شارع الزراعة، جنوب مخيم الاحتجاج الشبابي، فيما حلقت مروحيات عسكرية على أجواء العاصمة صنعاء منذ صباح أمس الأحد. وذكرت مصادر صحفية يمنية محايدة أن مسلحين بلباس مدني انتشروا بالقرب من مدرسة حكومية في منطقة الحصبة، المجاورة لساحة الاعتصام.فيما تحدثت مصادر صحفية معارضة عن مسلحين بلباس مدني، ينتمون إلى قوات “الحرس الجمهوري”، انتشروا “بشكل مكثف” في منطقة الحصبة، معقل الزعيم القبلي المعارض صادق الأحمر. كما عززت القوات الحكومية تواجدها في منطقة سعوان، شرق العاصمة، وشارع عمران، شمال صنعاء، وأحكمت سيطرتها على كافة المداخل الرئيسية للعاصمة، ومنعت دخول المواطنين، منذ الليلة قبل الماضية. وأكد مسافرون، قدموا من محافظة إب (وسط)، في اتصال هاتفي مع “الاتحاد”، أن القوات العسكرية المرابطة في نقطة حزيز، جنوب صنعاء، منعتهم من دخول العاصمة، وأنهم اضطروا للعودة إلى مدينتهم. في غضون ذلك، حذر حزب المؤتمر الشعبي الحاكم من “عواقب النهج التصعيدي” لتكتل أحزاب “اللقاء المشترك” المعارضة، التي تتزعم حاليا الحركة الاحتجاجية الشبابية المناوئة للرئيس صالح. واتهم الحزب الحاكم، الذي أسسه ويرأسه الرئيس صالح، أحزاب المعارضة بالسعي إلى “زج الشباب” في مخططات “إجرامية” تتمثل في “الاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة، وقطع الطرقات وإثارة الرعب في الأحياء السكنية وممارسة الفوضى والعنف”. وقال في بيان أصدره، ليل السبت الأحد، إن أحزاب المعارضة تستخدم “الشباب” المحتجين “وقودا” لمشروعهما “الانقلابي”، من أجل “الوصول إلى السلطة على حساب الدم اليمني”، محملا قيادات الائتلاف المعارض “المسؤولية الكاملة لما قد ينتج عن تلك الممارسات من عواقب سواء للشباب أو المواطنين من سكان الأحياء أو أصحاب المحال التجارية وأعمال تخريب للبنى التحتية”. وأكد حزب المؤتمر استعداده الحوار حول آلية تنفيذية المبادرة الخليجية، لإنهاء الأزمة الراهنة، مؤكدا رفضه “كل أعمال العنف والفوضى والتطرف والإرهاب”. ودعا الحزب الحاكم المحتجين الشباب و”العقلاء” من أحزاب اللقاء المشترك إلى “عدم الانجرار خلف تلك المخططات الإجرامية”، مشددا على أن تجاوز الأزمة الراهنة يكمن في “الحوار الجاد والمسئول الذي لا يستثني أحداً”. إلى ذلك، اتهمت منظمة حقوقية غير حكومية، مؤيدة للنظام الحاكم، أحزاب المعارضة، خصوصا حزب الإصلاح الإسلامي، بـ”تجنيد عناصر أصولية متطرفة تابعة لتنظيم القاعدة” من أجل “التحضير لأعمال إرهابية وشغب مرتقبة” داخل العاصمة صنعاء.