«النقد العربي» يؤكد أهمية بيانات مالية الحكومة في النشاط الاقتصادي

أبوظبي (وام) أكد صندوق النقد العربي أهمية الحاجة إلى البيانات الدقيقة والصحيحة بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص من أجل تحليل السياسات المالية والتعرف إلى آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على النمو والبطالة والتضخم بجانب المديونية العامة وميزان المدفوعات. وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أمس، خلال افتتاح الدورة المشتركة حول «إحصاءات مالية الحكومة» التي بدأت في مقر الصندوق في أبوظبي وينظمها الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إن أهمية إحصاءات مالية الحكومة تأتي كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة لدورها البالغ في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها وفي الرقابة على السياسات لاقتصادية. وأضاف، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي، أنه في ضوء التطورات السريعة التي يشهدها التحليل المالي نتيجة لزيادة التعقيدات التي تنطوي عليها صياغة سياسات المالية الحكومية وتقييم أدائها يحرص صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على تقديم دورة إحصاءات مالية الحكومة بشكل متواصل؛ لأنها تتناول أساليب جمع وإعداد وعرض إحصاءات المالية العامة بما يتسق مع أغراض التحليل الاقتصادي، ووضع السياسات الاقتصادية والمالية واحتياجات متابعة هذه السياسات وفقا للمفاهيم المعتمدة في دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2014. ولفت إلى أن هذه الدورة تغطي عدداً من الموضوعات المهمة مثل عرض عام لنظام دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 والجوانب العملية لإعداد البيانات والمفاهيم الأساسية والمبادئ المحاسبية والتصنيفات المفصلة في سياق منهجية جديدة جرى العمل على تحقيق تناسقها مع نظام الحسابات القومية. وذكر أن الدورة تتناول نطاق التغطية والقواعد المحاسبية لإطار إحصاءات مالية الحكومة «بما في ذلك المحاسبة على أساس الاستحقاق» والتقييم والتصنيف والدين والميزانيات العمومية والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات». وقال إن الصندوق يتطلع إلى نجاح الدورة في تطوير معارف المشاركين في الدورة لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل من خلال إكمال اكتساب المعرفة والتجربة والاهتمام والمشاركة. وتغطي الدورة التي تستمر 12 يوماً، ويشارك فيها 37 مشاركاً من 13 دولة عربية، عدداً من الموضوعات الهامة مثل عرض عام لنظام دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 كذلك الجوانب العملية لإعداد البيانات. وتتناول الدورة المفاهيم الأساسية والمبادئ المحاسبية والتصنيفات المفصلة في سياق منهجية جديدة جرى العمل على تحقيق تناسقها مع نظام الحسابات القومية. كما تتناول نطاق التغطية والقواعد المحاسبية لإطار إحصاءات مالية الحكومة «بما في ذلك المحاسبة على أساس الاستحقاق» والتقييم والتصنيف والدين والميزانيات العمومية والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات.