تباطؤ قدرة الاقتصادات العربية على النمو وخلق فرص عمل

مسقط (الاتحاد) أكد صندوق النقد العربي أهمية القطاع المالي في اقتصادات الدول، موضحاً أنها تتبلور في الدور الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الكفؤة، التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه. جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية حول «إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي»، التي بدأت أمس في مدينة مسقط بسلطنة عمان، وينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي العماني وصندوق النقد الدولي، فيما تستمر الدورة 12 يوماً، بمشاركة 39 مشاركاً من 15 دولة عربية. وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، في كلمة له خلال افتتاح الدورة ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم الكراسنة، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي، أن الوظائف العديدة للقطاع المالي، التي تتجسد في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها وتخفيض تكلفة التعاملات وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية، لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه، مشيراً إلى أنه رغم الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، إلا أن عدم قدرة القطاع للقيام بوظائفه بالشكل المطلوب أثناء الأزمات ستؤثر على كفاءة الاقتصاد ونموه، كما حدث في الأزمة المالية العالمية لعام 2008. ولفت إلى أن أن تداعيات هذه الأزمة أظهرت الحاجة الملحة وأكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إيلاء موضوع الرقابة على النظام المالي الأهمية اللازمة من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلاً أو على الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت. من جانبه، أكد علي حمدان الرئيسي، نائب الرئيس التنفيذي في البنك المركزي العماني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، أن الاقتصادات العربية اليوم تقف من جديد أمام منعطف حرج في مسيرتها التنموية نحو الرخاء والديمومة، حيث تتباطأ قدرة هذه الاقتصادات على النمو وخلق فرص العمل وتحسين مستويات معيشة مواطنيها، لافتاً إلى تراجع إمكانية استفادتها من موجة الإندماج والتداخل الاقتصادي، الذي يشهده العالم في العقود الأخيرة. وأشار إلى أن أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، وبينها النفط، اتخذت منذ صيف العام مسلكاً نزولياً من شأنه أن يضاعف الأعباء، التي ترزح على كاهل شعوب المنطقة. وأضاف: «مع كل ذلك، نمتلك الشجاعة في أن ننظر للتحديات على أنها فرص من شأنها أن تدفع المنطقة نحو العمل الدؤوب من أجل تحقيق هيكلة اقتصادية شاملة يتم من خلالها إعادة ترتيب الأولويات وتوظيف كل الطاقات في سبيل الوصول للغايات المأمولة». ولفت إلى أن الدورة تأتي والاقتصادات العربية بشكل عام، والمصدرة للنفط بشكل خاص، تمر بمرحلة تستدعي اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فعالية وحزما من أجل مواصلة الجهود الهادفة لتحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي، بالتزامن مع الحفاظ على الاستقرار المالي والقدرة على الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والخارجية بأقل تكلفة ممكنة. وأكد نائب الرئيس التنفيذي في البنك المركزي العماني أن العنصر البشري المؤهل الذي يتمتع بالمعرفة والقدرة على التواصل المثمر يمثل مع مختلف الجهات التي تتولى إدارة الاقتصاد إحدى الدعائم الرئيسية لتحقيق الأهداف المرجوة للسياسات الاقتصادية. وتركز الدورة على كيفية تداخل قضايا القطاع المالي مع إدارة الاقتصاد الكلي، حيث ستتم تغطية عدة مواضيع رئيسية في الاقتصاد الكلي، مثل الاستقرار والنمو والمالية وأطر السياسة النقدية، واختيار نظام سعر الصرف والتدفقات الرأسمالية الدولية.