عقيل الحـلالي (صنعاء) - دعت الأمم المتحدة، أمس السبت، الأطراف اليمنية المتصارعة والمنخرطة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، إلى سرعة حسم خلافتها بشأن القضايا الرئيسية المطروحة للنقاش، مؤكدة أن زمن المماطلة والتعنت “انتهى”، في رسالة واضحة إلى المعارضة الجنوبية الانفصالية التي تقاطع جلسات الحوار منذ 13 أغسطس.
وتشرف المنظمة الدولية على خارطة طريق قدمتها دول الخليج العربية في 2011 لحل الأزمة اليمنية التي نشبت على خلفية انتفاضة شعبية طالبت برحيل الرئيس السابق، علي عبدالله صالح. وقال مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، جمال بن عمر، السبت، في صنعاء، إن “زمن المماطلات في اليمن والتشدد في المواقف انتهى”، مضيفا: “آن الأوان لحسم ما تبقى من قضايا عالقة في مؤتمر الحوار الوطني”، الذي انطلق في 18 مارس الفائت كأهم إجراء في المرحلة الانتقالية التي دخلت حيز التنفيذ يوم 23 نوفمبر 2011.
ولفت بن عمر، خلال تدشينه “مؤتمر دعم مؤتمر الحوار الوطني حول إصلاح الدولة في اليمن”، إلى أن “الوقت لم يعد في صالح أي من الأطراف”، الرئيسية التي انخرطت في مؤتمر الحوار الوطني المتعثر منذ 19 يوماً بسبب مقاطعة المعارضة الجنوبية الانفصالية، وهي طرف رئيسي في عملية الحوار، جلسات المؤتمر الذي يضم ثمانية مكونات رئيسية غير متجانسة، أكبرها مكون الرئيس السابق.
وفي الشهر الماضي، حددت المعارضة الجنوبية، وينوب عنها 85 شخصاً في مؤتمر الحوار البالغ قوامه 565 عضوا، أربعة شروط لتعليق مقاطعتها، أبرزها “التحول للتفاوض الندي بين الشمال والجنوب وفي دولة محايدة”. لكن المبعوث الدولي أكد في مداخلته أن “حل القضية الجنوبية وقضية صعدة وأي قضية خلافية أخرى لن يكون إلا عبر الحوار”، مشيداً بالإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة الانتقالية في سبيل حلحلة أزمة الحوار الوطني، وذكر منها الاعتذار الرسمي عن الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب في صيف 1994، والحروب الست التي شنها الجيش ضد جماعة الحوثي الشيعية، منذ تمردها في محافظة صعدة الشمالية في 2004.
كما أشاد بن عمر بإقرار الحكومة الانتقالية، الأسبوع الماضي، مصفوفةً لتنفيذ بنود قائمتي العشرين والـ11، المعلنتين في أبريل وأغسطس 2012، كشروط أساسية لكسب ود الجنوبيين المطالبين بالانفصال عن الشمال منذ 2007. وجدد دعم الأمم المتحدة للرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي (جنوبي)، الذي قال إنه “اتخذ في الشهور الماضية خطوات جريئة” لتنفيذ اتفاق نقل السلطة، في إشارة واضحة إلى قرار توحيد القوات المسلحة التي كانت، حتى العاشر من أبريل، مقسومة بين فريقين متخاصمين من عشيرة الرئيس السابق، علي عبدالله صالح (شمالي)، المتنحي عن السلطة أواخر فبراير 2012.
وجدد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ثقته في قدرة الأطراف اليمنية المتحاورة على إنهاء خلافاتها “في أقرب وقت”، مشيرا إلى أنه “لم يتبق سوى التوافق على مسودة وثيقة مخرجات المؤتمر”، الذي من المقرر أن يختتم فعالياته في 18 سبتمبر الجاري. وتأتي تصريحات المبعوث الدولي غداة تصريحات منسوبة لكبير مفاوضي المعارضة الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني، محمد علي أحمد، دعا خلال أتباعه إلى “عدم الالتفاف إلى دعوات العودة للحوار”، و”التمسك بموقفهم حتى يتم تنفيذ مطالبهم”، حسبما أفادت صحيفة “أخبار اليوم”، اليمنية الأهلية، أمس السبت. من جانبها، كشفت صحيفة يمنية مملوكة للرئيس السابق، أمس السبت، عن اتفاق بين المبعوث الدولي وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني على تمديد أعمال المؤتمر “شهراً كاملاً”.
ونقلت صحيفة “اليمن اليوم” عن مصدر في هيئة رئاسة مؤتمر الحوار أن تمديد المؤتمر بات أمرا “حتميا”، وأنه سيتم تمديد أعمال المؤتمر حتى منتصف أكتوبر القادم، مشيرا إلى أن التمديد قد يتجاوز شهر أكتوبر في حال استمرت المعارضة الجنوبية في مقاطعة جلسات المؤتمر. وذكرت مصادر في مؤتمر الحوار الوطني لـ”الاتحاد” أن تمديد أعمال المؤتمر “أمر وارد”، موضحة أن مسألة التمديد كانت مطروحة قبيل إعلان المعارضة الجنوبية مقاطعة جلسات المؤتمر، وعزت ذلك إلى ضيق الفترة الزمنية مقابل جسامة القضايا الخلافية داخل المؤتمر. واستغربت المصادر السابقة تعنت المعارضة الجنوبية وإعلانها مقاطعة جلسات المؤتمر “بالرغم من أنها على دراية بأدبيات مؤتمر الحوار في حل القضية الجنوبية ضمن إطار الدولة اليمنية الواحدة”. وعزت ذلك إلى “ممارسة ضغوط من أجل تحقيق مكاسب سياسية”.
وعلى صعيد متصل، انتقدت جماعة الحوثي، وهي مكون رئيسي في مؤتمر الحوار الطني، مصفوفة الإجراءات الحكومية بشأن قائمتي العشرين والـ11، متهمة الحكومة الانتقالية بمحاولة الالتفاف على ما ورد في القائمتين. وقالت الجماعة المذهبية التي تهيمن على مناطق واسعة شمال اليمن، إن المصفوفة “اختزلت” بعض بنود القائمتين “في إجراءات جزئية” خصوصا فيما يتعلق بقضية صعدة، مشيرة إلى أن المصفوفة الحكومية مارست التمييز ضد المعتقلين السياسيين، “فقررت إطلاق سراح البعض منهم والاحتفاظ بالبعض الآخر وتقديمهم للمحاكمة في تصنيفات لم تتطرق إليها النقاط ذات العلاقة” في قائمتي 20 و11، حسبما أفاد موقع “نيوز يمن” الإخباري المستقل. واعتبرت جماعة الحوثي أن الحكومة الانتقالية “تتصرف تجاه المعالجات للقضايا الوطنية، ومنها قضية صعدة، بصورة تنم عن غياب رغبة هذه الحكومة في معالجة القضايا بشكل جاد”.
من ناحية أخرى، قال ياسر الرعيني، نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، إنه “لا صحة لما يتردد عن أن وفد الحراك الجنوبي جمد مشاركته في الحوار (الذي انطلق يوم 18 مارس الماضي)، بل إن ممثليه طلبوا فرصة لإجراء مشاورات مع القوى السياسية بشأن حل القضية الجنوبية”. وكان رئيس فريق القضية الجنوبية داخل مؤتمر الحوار الوطني، محمد علي أحمد، قلال إن ممثلي الحراك في الحوار سيعودون في حال استجاب رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، لعدة مطالب تقدموا بها إليه في رسالة خاصة، منذ قاطعوا جلسات الحوار قبل حوالي أسبوعين.
ومضى الرعيني قائلا، في تصريحات أمس، إن “كل فرق الحوار التسع على وشك الانتهاء من إعداد تقارير أعمالها، ولم يتبقَ إلا بعض القرارات التي لم يتم التصويت عليها بعد؛ نظرا لغياب ممثلي الحراك الجنوبي”، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله؛ بدعوى التمييز والتهميش.وأضاف أن “النقاط الخلافية المحالة إلى لجنة التوفيق (المعنية بحل الخلافات داخل المؤتمر) قليلة للغاية، وأهمها مسألة الشريعة الإسلامية أو مصدر التشريع المحال من فريق بناء الدولة، وهناك قضايا ما زالت تناقش في أروقة الحوار، مثل شكل الدولة القادم”.
وحول تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، قال نائب الأمين العام للمؤتمر، إن “ذلك سيتم عقب انتهاء أعمال المؤتمر منتصف سبتمبر القادم، وستكون أول خطوة للتنفيذ هي الاستفتاء على نص الدستور الجديد”. وبشأن الحلول المطروحة لقضيتي محافظة صعدة (شمال) والقضية الجنوبية، أوضح أن “الحل بالنسبة لصعدة سيكون بأن تبسط الدولة نفوذها وتستعيد المحافظة” من أيدي جماعة الحوثي، التي خاضت ست حروب مع نظام الرئيس السابق، علي عبدالله صالح.
أما فيما يتعلق بالجنوب، فقال إن “الحكومة قدمت اعتذاراً رسمياً عن حرب 1994 بين الشمال والجنوب، وأتبعته بإقرار حزمة إجراءات عملية، منها إعادة المفصولين (من أبناء الجنوب) إلى وظائفهم، ومعالجة قضايا الأراضي المنهوبة، وغيرها”.وحول ضمانات تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، رأى الرعيني أنها “كثيرة، وأولها هو الشعب، وكذلك شباب الثورة، والمكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، فضلا عن المجتمع الدولي، إضافة إلى النصوص الدستورية”.
عدد اليوم
