يوسف العربي (دبي)
أثارت الحوادث المرورية الأخيرة الناجمة عن الاحتراق والضباب والأمطار، العديد من التساؤلات حول النطاقات التي تغطيها وثائق التأمين الشامل على المركبات في الدولة.
وأكد قانونيون، ورؤساء تنفيذيون بشركات التأمين، أن كثير من حاملي وثائق تأمين المركبات من الفقد والتلف يظنون أن وثائقهم تغطي جميع المخاطر بلا استثناءات، انطلاقاً من المسمى غير الرسمي لهذه الوثيقة التي يطلق عليها مجازاً «وثيقة الشامل».
وأشاروا إلى وجود عشر حالات محددة تفقد حامل وثيقة التأمين على المركبة ضد مخاطر الفقد والتلف، الحق في الحصول على أي تعويضات مالية في حال التسبب في الحوادث المرورية، وذلك استناداً إلى التفسير القانوني الصحيح لنصوص الوثيقة الموحدة.
وحدد هؤلاء هذه الأخطاء عند التسبب في وقوع حوادث مرورية ناجمة عن القيادة تحت تأثير الكحول أو قيادة المركبة من دون ترخيص أو في حالة الإدلاء ببيانات كاذبة عند استخراج الوثيقة أو تعمد إتلاف السيارة من خلال حرقها أو اصطناع حادث مروري، وكذلك في حالة سرقة السيارة نتيجة الإهمال الشديد مثل تركها في حال تشغيل في عرض الطريق أو وقوع الحادث بسبب الحمولة الزائدة أو استخدام السيارة في غير الغرض المصرح لها. ولفتوا إلى أن حالات أخرى لا تغطيها وثيقة التأمين على الفقد والتلف، مثل وقوع الحادث خارج النطاق الجغرافي للوثيقة، وفي حالتي تضرر المركبة أو فقدها أو تلفها بسبب حدوث فيضان أو حال وقوع حادث إرهابي، أو في حال تقديم مطالبات التعويض بعد انقضاء المدة القانونية.
ودعا هؤلاء حملة وثائق التأمين إلى قراءة نصوص الوثيقة والتعرف إلى النطاقات القانونية والجغرافية التي تغطيها، لتجنب الوقوع في الأخطاء والحالات التي من شانها حرمان حامل الوثيقة من التعويضات المالية في حال تسببه في حوادث مرورية.
وسجلت التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين العاملة في الإمارات بقطاع المركبات وإصلاحها رقماً قياسياً جديداً خلال 2013 متجاوزة 4,08 مليار درهم، مقارنة بنحو 2,784 مليار درهم خلال 2012 بزيادة بلغت نسبتها 46,76%، بحسب بيانات هيئة التأمين.
أخطاء شائعة
وقال محمد مظهر حمادة، الخبير القانوني، رئيس اللجنة الفنية العليا بجمعية الإمارات للتأمين لـ «الاتحاد»، إن وثيقة التأمين على المركبات ضد مخاطر الفقد والتلف وثيقة قانونية ملزمة لطرفي العلاقة، وهما المؤمن والمؤمن له.
وأشار إلى أن توقيع المستفيد على الوثيقة عند شرائها من شركة التأمين يعني ضمنياً أنه بات على دراية ووعي كاملين بالحقوق والواجبات التي تنص عليها، إلا أن الغالبية العظمى من حاملي وثائق التأمين باختلاف أنواعها لا يطلعون عليها.
ولفت إلى أن قراءة الوثيقة ومعرفة بنودها من شأنها أن تسهم في زيادة وعي المؤمن له، ومن ثم تجنيبه الدخول في إشكاليات قانونية من شأنها حرمانه من الحصول على أي تعويضات عند وقوع الحادث المروري في ظروف وحالات لا تغطيها الوثيقة.
واستكمل حمادة الذي يعمل أيضاً مديرا عاماً لشركة العين الأهلية للتامين، أنه وفق القراءة القانونية السليمة لوثيقة التأمين على المركبة ضد مخاطر الفقد والتلف، فإن الحدود الجغرافية التي تغطيها الوثيقة لا تتعدى المنصوص عليه حرفياً والمتفق عليه بين الطرفين «المؤمن والمؤمن له».
وقال إن وثيقة التأمين تصدر تلقائياً لتغطي مخاطر الفقد والتلف ضمن الحدود الجغرافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إنْ لم يطلب المؤمن له توسيع نطاق التغطية الجغرافية ليشمل أيضاً سلطنة عُمان على سبيل المثال.
وأضاف أن وثيقة التأمين على المركبات ضد الفقد والتلف لا تغطي مخاطر الفيضان والأعاصير والحوادث الإرهابية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يتم الاستناد إلى التوصيف الرسمي لهذه الحالات من قبل الجهات المختصة، بمعنى أنه لا يمكن لشركة التأمين الإفلات من تعويض حامل الوثيقة بحجة أن الأضرار بالمركبة وقعت نتيجة هطول الأمطار، حيث يتوجب أن تصف هيئة الأرصاد الوطنية في الدولة هذه الأمطار بأنها «فيضانات»، وهكذا في حال الأعاصير، حيث لا يمكن اعتبار كل رياح بأنها أعاصير.
وأكد حمادة أن الحوادث المرورية الأخيرة التي نجمت عن الضباب والأمطار أثارت العديد من التساؤلات حول تغطية وثائق التأمين ضد الفقد والتلف للأضرار الناجمة عن هذه المخاطر، مشيراً إلى أن جميع هذه الحوادث مغطاة وفق التفسير القانوني السليم لنصوص الوثيقة.
وأدى انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب في المنطقة الغربية إلى وقوع 9 حوادث متفرقة في يوم واحد خلال شهر فبراير الحالي، كما أدى نشوب حريق كبير في مواقف سيارات جامعة الشارقة «قسم الطالبات» خلال الشهر ذاته إلى تضرر 19 سيارة، بينها خمس سيارات احترقت بالكامل، بالإضافة إلى احتراق جميع مظلات السيارات الموجودة بالمواقف.
الحوادث المتعمدة
وطالب محمد خلف، مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة البحيرة الوطنية للتأمين، حملة وثائق التأمين بقراءة نصوص الوثيقة والتعرف إلى النطاقات القانونية والجغرافية التي تغطيها، لتجنب الحالات التي تحرم حامل الوثيقة من تغطية المخاطر. وأكد خلف أن وثيقة التأمين على السيارات ضد الفقد والتلف لا تغطي الحوادث المرورية المتعمدة، والناجمة عن تدبير مسبق من قبل المؤمن له بهدف شطب السيارة والحصول على تعويضات مالية عن تلفها.
وقال إن شركات التأمين العاملة في الدولة لديها خبراء ومحققون متخصصون وبإمكانهم التفريق بين الحوادث المرورية العرضية والمتعمدة، مستفيدين من خبراتهم المتراكمة في هذا المجال.
وأشار إلى أنه في حال التأكد من تعمد المؤمن له إتلاف السيارة من خلال الحرق أو اصطناع حادث مروري، تمتنع شركة التأمين عن دفع التعويض المالي، كما يمكنها الرجوع قانونياً على المؤمن له.
ولفت إلى أن حالات تعمد إتلاف السيارة بهدف الحصول على التعويضات التأمينية التي تنص عليها الوثيقة نادرة، وتقل عن حالة واحدة لكل 1000 مطالبة تتسلمها شركات التأمين في الدولة.
وأشار خلف إلى أن سرقة السيارة نتيجة الإهمال الشديد مثل تعرض السيارة للسرقة نتيجة تركها بالمفتاح في حال تشغيل في عرض الطريق، غير مغطاة تأمينياً، على عكس سرقة السيارة من خلال كسر وإتلاف النوافذ من قبل السارق.
التزامات المؤمن له
اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمن عليها وحمايتها من الفقد أو التلف وإبقائها في حالة صالحة للاستعمال، وفي حالة وقوع حادث أو عطب للمركبة يتعين على المؤمن له ألا يترك المركبة المؤمن عليها أو أي جزء منها دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع زيادة الأضرار.
- يجب على المؤمن له أن يبقى المالك للمركبة المؤمن عليها طوال مدة الوثيقة، ويتعين عليه عدم تأجيرها للغير، وأن لا يوقع على أي عقد من شأنه أن يقيد مطلق ملكيته وحيازته للمركبة دون أن يحصل سلفاً على موافقة كتابية من الشركة بذلك.
- في حالة وقوع حادث يترتب عليه مطالبة، وفقاً لهذه الوثيقة، يجب على المؤمن له أن يخطر الجهات الرسمية المختصة فورا، كما يتوجب عليه أن يقوم بإخطار الشركة المؤمن لديها مع تقديم جميع البيانات المتعلقة بالحادث وبدون تأخير غير مبرر، ويجب على المؤمن له تسليم الشركة المؤمن لديها بأسرع وقت كل مطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية، وذلك بمجرد تسلمه إياها.
إخطار الشركة بأسرع وقت ممكن بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور، وفي حالة وقوع سرقة أو عمل جنائي آخر قد يترتب عليه قيام مطالبة وفقاً لهذه الوثيقة يتعين على المؤمن له أن يخطر الشرطة بأسرع وقت ممكن ودون تأخير، وأن يتعاون مع الشركة في ذلك.
- لا يجوز للمؤمن له ولا لمن ينوب عنه تقديم أي إقرار بالمسؤولية أو عرض أو وعد أو دفع أي مبلغ دون الموافقة الخطية للشركة.
عدد اليوم
