عدد اليوم
صنعاء (الاتحاد)
وصل رئيس وأعضاء فريق الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، أمس السبت، إلى عدن وصنعاء في طريقهم إلى المدينة الساحلية (غرب) التي تشهد منذ الثلاثاء هدنة بين الأطراف اليمنية المتصارعة بموجب اتفاق السويد المعلن في 13 ديسمبر الجاري. وقالت مصادر أمنية في صنعاء وعدن لـ«الاتحاد» إن الجنرال باتريك كامارت، رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، وصل قبيل ظهر السبت إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد ومقر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مشيرة إلى أن وفداً صغيراً من المراقبين يرافق الجنرال كامارت الذي يرأس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة المكونة من ستة عسكريين من طرفي الصراع اليمني، الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران ويسيطرون على صنعاء ومناطق في شمال البلاد منذ أواخر 2014.
كما يرافق الجنرال كامارت اللواء صغير عزيز، أحد ممثلي الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة. وفور وصوله عدن اجتمع كامارت، وهو ميجر جنرال هولندي متقاعد، بمسؤولين حكوميين في عدن بينهم محافظ الحديدة، الحسن طاهر. وألغى كبير مراقبي بعثة الأمم المتحدة زيارة له كانت مقررة إلى صنعاء، مساء السبت، للقاء مسؤولين حوثيين، حسبما أبلغ «الاتحاد» مسؤول بمطار صنعاء، قال إن موعد وصول طائرة المسؤول الدولي كان محدداً في الساعة 13:00 مساء، بالتوقيت المحلي، «لكن تم إلغاء الرحلة لأسباب غير معروفة».
وذكر المصدر أن ستة من أعضاء بعثة الأمم المتحدة التي يقودها باتريك، وصلوا مساء السبت (الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي) إلى صنعاء قادمين من عمَّان، لافتاً إلى أن هذا الوفد، الذي يضم امرأتين، سيغادر صنعاء اليوم الأحد براً إلى مدينة الحديدة. ومن المرجح، وصول الجنرال باتريك كامارت صباح اليوم الأحد إلى مدينة الحديدة قادماً من عدن بمعيّة أعضاء الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار والمراقبة. وقالت الأمم المتحدة إن فريق كامارت لن يكون مسلحاً ولن يرتدي زياً موحداً ولكنه سيقدم الدعم للإدارة وعمليات التفتيش في ميناءي الصليف ورأس عيسى في الحديدة وسيعزز وجود الأمم المتحدة في المنطقة المضطربة.
وسيعمل الفريق الدولي، واللجنة العسكرية المشتركة من طرفي الصراع، على تحديد مراحل تنفيذ اتفاق الحديدة على أن تشكل عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والأجزاء الحرجة من المدينة المرتبطة بالمرافق الإنسانية المهمة، المرحلة الأولى والمحددة بأسبوعين من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. وسيقدم الجنرال باتريك كامارت تقارير أسبوعية من خلال الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي حول امتثال الأطراف اليمنية لالتزاماتها في تنفيذ اتفاق الحديدة. يشار إلى أن الجنرال كامارت قاد بين عامي 2000 و2002 بعثة الأمم المتحدة في أثيوبيا وإريتريا. وفي عام 2005 تولى رئاسة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعدما تولى مهمات في كمبوديا والبوسنة والهرسك.
من جانب آخر، رحب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالقرار الصادر بالإجماع أمس الأول عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، ووصفه بالقرار المهم الذي عكس وحدة موقف مجلس الأمن تجاه الحرب الدائرة في اليمن، والتمسك بالمرجعيات السياسية الأساسية المعتمدة من الأمم المتحدة لتسوية الأزمة اليمنية، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وأشاد الأمين العام بالجهود الحثيثة التي قامت بها دولة الكويت ممثل الدول العربية في مجلس الأمن الدولي، ودول تحالف دعم الشرعية اليمنية لصدور هذا القرار، وبحرص واهتمام المجتمع الدولي بوقف نزف الدم في اليمن وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني ودعم جهود إحلال السلام في اليمن، معرباً عن تطلعه بأن يتيح هذا القرار تنفيذ مخرجات مشاورات السلام والاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد برعاية الأمم المتحدة وجهود مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، مشدداً على ضرورة انسحاب جماعة الحوثي من منطقة الحديدة ومينائها الاستراتيجي وموانئ الساحل الغربي لليمن، بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، ويوقف تزويد إيران لجماعة الحوثي بالأسلحة والصواريخ البالستية. وأعرب الدكتور عبداللطيف الزياني عن أهمية انخراط الأمم المتحدة بفاعلية في المراقبة والإشراف المباشر على التنفيذ الدقيق لما تم التوصل إليه في مشاورات السويد، وإجبار جماعة الحوثي على التقيد بالقرارات الدولية وتنفيذ ما التزموا به، ووقف الخروقات العسكرية التي سجلت في محافظة الحديدة وانتهاكاتهم المستمرة لوقف إطلاق النار، مؤكداً دعم مجلس التعاون للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي، ينهي الصراع في اليمن، ويخفف معاناة الشعب اليمني الشقيق، ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
