أبوظبي (الاتحاد)- نظمت الإمارات للتصنيف «تصنيف» جلسة نقاشية وتوعوية لدراسة وضع القطاع البحري في الإمارات على مستوى قادة القطاع البحري، وذلك بحضور ومشاركة العميد الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، نائب قائد القوات البحرية.
وشارك في هذه الجلسة كل من إبراهيم عبدالله الوهابي، مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات، وسالم علي الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة، وكذلك حضرها بعض الجهات المحلية المشرعة للقطاع البحري في كل من دبي والشارقة ممثلة بمدير عام سلطة مدينة دبي الملاحية عامر علي ويعقوب عبدالله من سلطة موانئ وجمارك الشارقة.
كما حضر الجلسة النقاشية خميس جمعة بوعميم، رئيس مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية، وكذلك ممثلون من مكتب سمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المعني بالإستراتيجية البحرية لإمارة أبوظبي، وهيئة التأمين وجمعية ملاك السفن الإماراتية والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة وعدد من الجهات ذات العلاقة بالقطاع البحري.
وتم رصد ثلاثة محاور في هذه الجلسة التي اشتملت على الاستراتيجية البحرية والتعليم في القطاع البحري والقانون البحري التجاري لدولة الإمارات.
وشهدت الجلسة تبادل الأفكار وكيفية النهوض بهذا القطاع الحيوي في ظل الطفرة التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات.
ورحب العميد الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، نائب قائد القوات البحرية، في بداية الجلسة بالحضور وحثهم على المشاركة الفعالة للخروج برؤى واضحة للوضع الراهن للقطاع البحري وكيفية توحيدها وتوجيهها الى آفاق المستقبل القريب والبعيد، وما تشهده الدولة من خطوات سريعة نحو العالمية بمباركة وتوجيهات القيادة الرشيدة.
واستعرض المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف، كيفية تمكين الدولة بإنشاء منظومة بحرية مثالية تستند على قاعدة قوية من مدخلات مختلفة لمجالات القطاع البحري، كالتشريعات البحرية في الدولة والتعليم البحري والصناعات البحرية والتأمين والتمويل البحري وهيئات التصنيف البحرية وملاك السفن والمشغلين، وغيرها من عوامل نجاح أي نظام بحري عالمي.
وأشار إبراهيم عبدالله الوهابي وسالم علي الزعابي إلى أهمية التنسيق مع الجهات المحلية، والتي هي أساس نجاح الدولة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، واقترح تأسيس مجلس بحري على مستوى الدولة يضم أبرز الجهات الاتحادية والمحلية التي لها علاقة مباشرة بالقطاع البحري في الدولة.
وقدّم الربان عبدالوهاب محمد الديواني، مدير إدارة النقل البحري بالهيئة الوطنية للمواصلات، عرضاً مرئياً عن استراتيجية ودور الهيئة الوطنية للمواصلات في تطبيق الاتفاقيات الدولية بموجب التزام دولة الإمارات نحو المنظمة البحرية الدولية IMO ودول العالم.
وأشار إلى الدور الهام لدعم هيئة التصنيف الإماراتية باعتمادها رسمياً ضمن الهيئات المعتمدة في الهيئة الوطنية للمواصلات، إضافة إلى المعتمدين سابقاً أعضاء جمعية هيئات التصنيف الدولية IACS.
ثم تم عرض واقع التعليم في التخصصات البحرية ونقص السوق المحلي من المواطنين الدارسين والمؤهلين في المجالات البحرية المختلفة ومقترح كليات التقنية العليا لإنشاء مساقات لتدريس بعض التخصصات في برامج الكلية.
ثم تم عرض واقع التعليم في التخصصات البحرية ونقص السوق المحلي من المواطنين الدارسين والمؤهلين في المجالات البحرية المختلفة ومقترح كليات التقنية العليا لإنشاء مساقات لتدريس بعض التخصصات في برامج الكلية.
وفي هذا السياق قام خميس جمعة بوعميم بعرض التوسع الجديد لأكاديمية الإمارات البحرية، والرؤية لسد احتياجات السوق المحلي والإقليمي لمثل هذه التخصصات وقال: يهدف التعليم المستمر لأكاديمية الإمارات البحرية الدولية إلى جعلها المقصد رقم واحد للتعليم الملاحي.
وأضاف: “ستركز أكاديمية الإمارات البحرية الدولية على تعزيز وتطوير مهارات أجيال المستقبل، والبناء على صورة دولة الإمارات، كقائد عالمي في التعليم الملاحي، ومع مضيها قدماً نحو تحقيق رؤية الموارد البشرية 2020، سوف تتحقق هذه الرؤية التي تدعمها الصناعة، بالنظر إلى تمتعها بموقع استراتيجي عند مفترق الطرق التجارية، وامتلاكها شبكة ربط بالغة التفوق، وبنية تحتية عصرية وحديثة.
وذكر أن أكاديمية الإمارات البحرية الدولية ستكفل كل ما هو من شأنه أن يدفع بقوة قطاع التعليم الملاحي في دولة الإمارات نحو جذب المواطنين المؤهلين والأكفاء إلى الصناعة، وقد تم بالفعل، تحديد معايير مهنية للمواطنين بناء على الكفاءات المطلوبة في القطاع، وجرى وضع خطط على المحك العملي، من شأنها أن تتيح فرصاً متزايدة لجذب المواطنين المؤهلين والأكفاء إلى الصناعة، وتوفير فرص نمو للمواطنين لكي يبرزوا كقادة للمستقبل.
القوانين والتشريعات الحالية للقطاع البحري
استعرضت الجلسة النقاشية القوانين والتشريعات الحالية للقانون البحري التجاري للدولة وما سوف يلعبه التعديل الجديد في دفع عميلة الارتقاء بهذا القطاع، والصعوبات التي يواجهها القانون الحالي في مواكبة المتغيرات الجديدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومتغيرات النقل البحري.
وقال المهندس عمر أبو عمر، والذي التحق مؤخراً بالإمارات للتصنيف، والذي كان يشغل منصب المدير الإقليمي لهيئة التصنيف النرويجية الألمانية: “يجب وضع استراتيجية وخطة عمل بأهداف واضحة وجدول زمني محدد تضم جميع الأطراف المعنية لتطوير خدمات مميزه وذات جودة عالية لخدمه القطاع البحري بالدوله”.
وأضاف: “لقد حققت “تصنيف” إنجازاً مهماً بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمواصلات، لكونها هيئة التصنيف الوحيدة محلياً وعربياً التي تمثل العلم البحري الإماراتي، ومن هذا المنطلق فإنه أصبح من الضروري الآن توفير الدعم اللازم وتعديل القوانين ذات الصلة للنهوض بالعلم الإماراتي ليصبح علماً بحرياً منافساً و مفضلاً، ليس فقط لشركات السفن المحلية بل على المستوى الدولي، لأن هذا سيكون العنصر الأساسي لنجاح شركة تصنيف كونها تمثل العلم الإماراتي.
وقال الربان وليد النهدي، مدير التسويق والإتصال في “تصنيف”: إن إنشاء “تصنيف” كأول هيئة تصنيف إماراتية في هذا الاختصاص على مستوى الخليج والوطن العربي جاء في توقيت يشهد نمواً متسارعاً في القطاع البحري بالدولة ويسد الفجوة التي كانت لسنوات عديدة يتطلبها السوق المحلي والإقليمي كهيئة تصنيف وطنية تلبي متطلبات السوق المحلي بشراكات عالمية وبأيد إماراتية لرفد السوق المحلي بكفاءات ومؤهلات وطنية تدخل هذا السوق الواعد.
وأوضح أن الدور يأتي الآن على الشركات الوطنية والملاك المواطنين لبناء تحالفات جديدة تلبي تطلعات القادة والسوق المحلي الإماراتي.
وفي ختام الجلسة النقاشية أجمع المشاركون على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات التي تساعد على تقريب وجهات النظر المختلفة ومعرفة الصعوبات التي يواجهها المشرع والمنفذ للقوانين والتشريعات البحرية في الدولة، وكذلك ما يحتاجه الملاك والمشغلون والمستثمرون في هذا القطاع الحيوي، والذي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي والاستفادة من المقومات والبنية التحتية المتطورة بالدولة.
عدد اليوم
