تحرير الأمير (الاتحاد)- تعتزم جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي توسيع قاعدة المشتركين المحليين، عبر فتح المجال أمام طلبة التعليم الخاص من الصف الرابع حتى الثاني عشر للمشاركة بها، بحسب عائشة سيف الخاجة أمين عام مجلس الشارقة للتعليم.
وعزت الخاجة في حديث لـ”الاتحاد”، التوسع في قاعدة المشتركين إلى منح جميع الطلبة في الدولة، ممن ينتمون إلى هذه الفئات سواء من التعليم الخاص أو التعليم الحكومي حق التنافس نحو التميز، عن طريق إتاحة المجال لتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن الفئة العمرية المناسبة للتنافس على فئات الجائزة بالطلبة تبدأ من الصف الرابع، إذ إن الصفوف الصغيرة من رياض الأطفال إلى الصف الثالث، تعتبر فترة كافية ليتمكن الطالب من استيعاب مضمون ومبدأ التنافسية، نظراً لصغر سن الطالب، واصفة التوجه الجديد بالفرصة الكبيرة التي يحدد من خلالها الطالب أهدافه ويعرف أدواته كي يتمكن من خوض هذه التجربة.
وجزمت الخاجة بكون الجائزة محلية، في إشارة إلى عدم توسعها خليجياً أو عربياً، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الدورة الجديدة للجائزة لن تشهد إطلاق أي فئات جديدة، معتبرة أن الفئات الـ17 الحالية تغطي جميع جوانب وأطراف العملية التعليمية.
وكانت المشاركة في الدورة الماضية للجائزة والتي تحمل رقم التاسعة عشرة، مقتصرة على طلبة الصف السابع حتى الثاني عشر من المدارس الخاصة، في حين اقتصرت الدورات السابقة على الصف الرابع حتى الثاني عشر في المدارس الحكومية.
وأوضحت أمين عام مجلس الشارقة للتعليم أن الهدف من الجائزة لا يتمثل بعدد الفئات والفائزين، بل بالتميز النوعي وتحقيق الجودة في الأداء والعمل، بحيث تكون الجائزة دافعاً للروح التنافسية بين جميع العاملين في الميدان التربوي، لبثّ ونشر ثقافة التميز من خلال الإبداع والتطوير.
وبشأن اتّساع رقعة الجائزة خليجياً وعربياً، أوضحت أن الجائزة محلية وتعنى بالشأن التربوي المحلي كما ارتآها وأرادها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما أن سموه وإخوانه الحكام لم يتوانوا عن إطلاق عدد من الجوائز العالمية.
وأضافت الأمين العام لمجلس الشارقة التعليمي أن الدورة الجديدة من جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي لم تشهد أي تعديلات على طبيعة الجوائز أو قيمتها المادية، مستدركة بأنه لم يحدث في وقت سابق أن اعترض أحد أو طعن على نتائج دورة ما.
وأكدت أن كل دورة تعزز الثقة بالجائزة وبمقدرتنا على الاستمرار والعطاء، كما إننا نستمع إلى ردود أفعال كل من له صلة بالجائزة كي يتسنى لنا وضع حلول ذكية مثلما حدث في وقت سابق وقمنا بترجمة الطلبات إلى اللغة الإنجليزية بناء على رغبة الطلبة غير الناطقين بالعربية ممن يرغبون في الاشتراك بدلاً من لجوئهم إلى ترجمات غير دقيقة.
وأرجعت تصدر منطقة أبوظبي التعليمية في حصد أكبر نسبة من الجوائز على مدى عدة سنوات متتالية إلى اهتمامها بالجائزة عبر تخصيص قسم لـ”الجوائز التربوية”، حيث يضم هذا القسم نخبة من المتميزين المتخصصين في مجال التميز ثم يقوم بدراسة جميع طلبات الترشيح ثم الجلوس مع المرشحين وشرح المعايير لهم وتفسير ما قد يصعب عليهم فهمه ثم مراجعة الطلبات بدقة ومطالبة المشاركين بإكمال النواقص.
وقالت إن الجائزة على مدار الدورات السابقة استطاعت تحقيق أهدافها التي ترمي إلى تعزيز وغرس مفاهيم وقيم التميز التربوي بين جميع أطياف العملية التربوية، وتعميم ونشر ثقافة ومعايير التميز في الميدان التربوي محلياً، منوهة إلى أن حجم المشاركات يتضاعف عاماً بعد عام، الأمر الذي اعتبرته دلالة واضحة على أن الجائزة فرضت نفسها بقوة على خارطة الجوائز المحلية.
وفيما يخص الحضانات، قالت إن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من المبادرات الإنسانية التي تهتم بالأطفال كي تتحول الحضانة إلى بيت ثانٍ وآمن، بدلاً من الاعتماد على الخادمات، خصوصاً عقب عدة حوادث ووقائع الأليمة تعرض لها أطفال لا حول لهم ولا قوة من بعض الخادمات.
ولفتت إلى أن مجلس الشارقة للتعليم يشرف حالياً على 18 حضانة في الإمارة، تحتضن 166 طفلاً كما أن كل كوادر تلك الحضانات مواطنات مؤهلات أكاديمياً.
وقالت إن دور مجلس التعليم لا يتعارض مطلقاً مع منطقة الشارقة التعليمية أو مع الوزارة حيث إنه يقدم الدعم اللوجيستي الكامل للمنطقة وللوزارة ليخدم الطالب في نهاية المطاف كي يصبح مواطناً صالحاً يخدم المجتمع.
وحول المدارس النموذجية، أشارت إلى أن لدى صاحب السمو حاكم الشارقة رؤية مستقبلية وبعد نظر، لذا فقد أمر سموه عقب نجاح تجربة المدارس النموذجية بتعميم هذه التجربة لتتحول جميع المدارس في الشارقة إلى نموذجيات عبر تحويل مدارس الحلقة الثانية إلى نموذجية في العام الدراسي الجديد 2014 -2013 ليصبح الإجمالي 90 مدرسة.
وأعربت عن تفاؤلها بتحويل هذه المدارس إلى نموذجيات بسرعة قياسية، خصوصاً أن هذه المدارس جاهزة تقريباً من حيث المباني والصالات وغيرها، منوهة إلى مقدرة المجلس والمنطقة والوزارة على تقويض المشكلات والمعوقات التي قد تواجههم في البدايات، ومنها: المواصلات، وتوفير كادر تعليمي، وغيرها من الأمور التي تعتري أي بداية.
وبشأن المناهج وتطويرها في النظام النموذجي، أفادت بأن صلاحيات المجلس لا تخوله تعديل وتطوير المناهج، لكن قد يقدم مقترحات بهذا الشأن إذا اقتضى الأمر، غير أنه لا نية لتطوير منهج اللغة الإنجليزية أو تدريس الرياضيات والعلوم بالإنجليزية بدلاً من العربية، حيث إن المناهج تتبع الوزارة.
وأشارت أمين عام مجلس الشارقة للتعليم إلى أن الفرق بين المدارس النموذجية والمدارس الحكومية أن الأولى لديها 8 حصص بدلاً من 7، ويتم تخصيص الثامنة إلى حصة مناشط؛ لتطوير مدركات الطالب واستنهاض طاقاته وتفجير إبداعاته وإبراز مواهبه وتميزه من خلال 4 حصص أسبوعياً، تركز على الحوار بالإنجليزية والفروسية والتجارب العملية والزراعة وغيرها من التفاصيل التي تراعي جميع الجوانب الإبداعية لدى الطالب.
وقالت إنه في حال اكتشاف طلبة موهوبين أو متميزين بصورة كبيرة جداً فإننا نعمل على احتضانهم ودعمهم كي يتم تطوير وبلورة هذه المواهب في اطر تعود على حياته العملية بالنفع كما أن طلاب النموذجيات هم عبارة عن نماذج مشرفة ونجوم لامعة في سماء التعليم حيث إن معظمهم شاركوا بجوائز عالمية وحصدوا جوائز مرموقة.
وأشارت إلى أن حصة المناشط هذه ليست عادية فهي مبرمجة مسبقاً تضم مشاريع وأفكاراً إبداعية تحلق بالطالب في أفق أكثر اتساعاً ورحابة وبعيدة كل البعد عن التقليد والحشو والحفظ والتلقين.
مجلس الشارقة للتعليم
تأسس مجلس الشارقة للتعليم في عام 2006 بمرسوم أميري من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
ويهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتدوير ونقل الخبرات الناجحة للارتقاء بالكوادر الإدارية والتدريسية العاملة في المدارس الحكومية.
ويشرف على المدارس النموذجية في الإمارة ويعمل على التوسع فيها، حيث بدأت هذه الفكرة عام 1998 بعدد متواضع من المدارس، ومن المتوقع أن تصبح 90 مدرسة في العام الدراسي الجديد. ويختص المجلس بالإشراف على دور الحضانات الحكومية التابعة للمؤسسات والدوائر الحكومية.
عدد اليوم
