دبي (رويترز) - ارتفعت معظم بورصات الخليج أمس، في ظل آمال عالمية بقرب اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي المركزي (البنك المركزي) إجراءات جديدة للتيسير النقدي، ما ساهم في رفع معنويات المستثمرين المحليين، لكن أحجام التداول كانت ضعيفة مع ابتعاد كثير من المشاركين في السوق نظراً لعطلة عيد الفطر. وصعدت الأسهم العالمية أمس بعد دقائق من نشر محضر اجتماع للمركزي الأميركي في وقت سابق هذا الشهر، تضمن إشارات إلى محفزات نقدية إضافية إذا لم تكتسب وتيرة التعافي الاقتصادي مزيداً من القوة المستدامة.
وزاد مؤشر بورصة قطر 0,1% إلى 8504 نقاط مسجلاً أعلى مستوى منذ منذ 29 مايو. ويواجه المؤشر مقاومة فنية عند 8513 نقطة. وقال زيد النافوسي، المتعامل في مبيعات الأسهم للمؤسسات لدى شركة “بنك قطر الوطني” للخدمات المالية،: “آمل في تصحيح إلى 8360 نقطة، لكن إذا لم يحدث ذلك فسنواجه مستويين مستهدفين عند 8530 و8600 نقطة”. وارتفع سهم الكهرباء والماء القطرية 0,7% وسهم الملاحة القطرية 2%.
وفي الكويت، ارتفع سهم الوطنية للاتصالات للجلسة الثانية منذ استئناف تداوله بعد عرض اتصالات قطر “كيوتل” شراء حصة في الشركة مقابل 2,2 مليار دولار. وزاد سهم الوطنية 4,4% إلى 2,4 دينار، مقترباً من السعر في عرض “كيوتل” عند 2,6 دينار. وعرضت “كيوتل” شراء الحصة الباقية في الوطنية التي لا تملكها وتبلغ 47,5% من خلال عرض شراء مفتوح للمساهمين. وهبط سهم “كيوتل” 1,2% ليتوقف صعود استمر يومين. وصعد مؤشر سوق الكويت 0,3% مرتفعاً للجلسة السادسة على التوالي. ولا تزال السوق تتعافى من أدنى مستوى في ثماني سنوات الذي سجلته في 12 أغسطس، حينما دفعت أزمة سياسية في البلاد المستثمرين إلى خفض مراكزهم.
وكشف محضر اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن أن البنك يتجه نحو طرح تحفيز نقدي “قريباً جداً” إذا لم يتحسن الاقتصاد الأميركي، حيث عبر معظم أعضاء المجلس خلال اجتماع عقد مطلع الشهر الجاري عن قلقهم إزاء بطء وتيرة النمو وهشاشة أكبر اقتصادات العالم أمام المخاطر الخارجية ولا سيما أزمة الديون الأوروبية.
ويعد التحفيز النقدي سياسة نقدية غير تقليدية تلجأ إليها البنوك المركزية في العالم لتنشيط الاقتصاد عندما تصبح السياسة النقدية التقليدية غير فعالة والمتمثلة في تدبير معدلات الفائدة في السوق، حيث يشتري البنك المركزي أصولاً مالية لزيادة كمية الأموال المقدمة للاقتصاد.
وحسب محضر الاجتماع فإن العديد من صناع القرار بالمركزي الأميركي يرون أن ضخ تحفيز نقدي إضافي للاقتصاد سيكون مبرراً إلا إذا أظهرت البيانات التي ستنشر في الفترة المقبلة وتيرة قوية ومستدامة للتعافي الاقتصادي. وقد عُقد لقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل نشر بيانات تفيد بتحسن أكبر من المتوقع في التوظيف خلال يوليو الماضي.
ويرى مسؤولو البنك المركزي أن مخاطر كبيرة تحيط بالاقتصاد الأميركي الذي لم ينمو سوى بنسبة 1,5% خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفضلاً عن مشاكل دول الاتحاد الأوروبي فإن من المخاطر أيضا احتمال تنفيذ إجراءات لخفض الميزانية وزيادة الضرائب في الولايات المتحدة.
عدد اليوم
