أبوظبي (الاتحاد) - استحوذت 10 شركات وساطة من بين 55 شركة عاملة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على 61% من إجمالي تداولات السوق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بحسب تقرير نشاط الوسطاء الصادر عن سوق أبوظبي.
وبلغت قيمة تداولات الشركات العشرة 16,35 مليار درهم، من إجمالي تداولات السوق خلال الأشهر السبعة البالغة 26,68 مليار درهم، بيعاً وشراء، وحصل الوسطاء العشرة على عمولة على تداولاتهم بقيمة 44,96 مليون درهم.
وبلغت قيمة العمولة المستحقة على تداولات سوق أبوظبي خلال هذه الفترة 73,37 مليون درهم، مقارنة مع عمولة بقيمة 96,37 مليون درهم، عن تداولات الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 35 مليار درهم، بانخفاض نسبته 23,8%،
وبحسب قواعد توزيع العمولة، يحصل الوسيط على حصة من العمولة بنسبة 0,0015 من إجمالي قيمة الصفقة المنفذة يدفعها كل من البائع والمشتري، ويحصل السوق على حصة بنسبة 0,0005 ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية بالسوق، وتحصل هيئة الأوراق المالية والسلع على حصة بنسبة 0,00025 من إجمالي قيمة الصفقة.
وحافظت شركة أبوظبي للخدمات المالية الإسلامية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، على ترتيبها كأنشط شركات الوساطة في السوق، وبلغت قيمة تداولاتها 4,61 مليار درهم، شكلت 17,18% من اجمالي تداولات السوق، استحق عليها عمولة بقيمة 12,67 مليون درهم، وبلغت قيمة العمولة المستحقة للشركة 6,91 مليون درهم.
وحلت شركة أبوظبي للخدمات المالية، التابعة لبنك أبوظبي الوطني في المركز الثاني، بتداولات قيمتها 3,22 مليار درهم، بنسبة 12% من إجمالي تداولات السوق، واستحق عليها عمولة بقيمة 8,85 مليون درهم، حصلت منها الشركة على 4,83 مليون نظير حصتها من العمولة.
وجاءت المجموعة المالية المصرية “هيرميس” في المركز الثالث، بتداولات قيمتها 1,73 مليار درهم، بما نسبته 6,47% من إجمالي التداولات، وبلغت قيمة العمولة المستحقة على هذه التداولات 4,75 مليون درهم، حصلت منها الشركة على 2,6 مليون درهم.
واحتلت شركة الرمز للأوراق المالية على المرتبة الرابعة، بتداولات قيمتها 1,72 مليون درهم، شكلت نحو 6,42% من إجمالي تعاملات السوق، واستحقت عمولة عليها بقيمة 4,73 مليون درهم، وبلغ نصيب الشركة منها 2,58 مليون درهم.
وبلغت قيمة التداولات التي نفذتها شركة الوسيط المباشر، وحلت في المركز الخامس نحو 1,05 مليار درهم، شكلت نحو 3,91%، يليها في المركز السادس شركة أرقام سكيورتيز، بتداولات قيمتها 1,03 مليار درهم، بما نسبته 3,86% من إجمالي تداولات السوق.
وحلت شركة شعاع كابيتال في المركز السابع، وبلغت قيمة تداولاتها خلال الأشهر السبعة 812,5 مليون درهم، بما نسبته 3%، يليها شركة الإمارات دبي الوطني للوساطة المالية، التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني بتداولات قيمتها 788 مليون درهم، بنسبة 2,9% من إجمالي السوق. وبلغت قيمة التداولات التي نفذتها شركة الخليج الأول للوساطة المالية، التابعة لبنك الخليج الأول نحو 716,17 مليون درهم، شكلت نحو 2,6% من إجمالي تداولات السوق، واحتلت شركة الصفوة الإسلامية المركز العاشر بتداولات قيمتها 673,60 مليون درهم، بما نسبته 2,5%.
وتعول شركات الوساطة على تحسن أحجام وقيم التداولات في أسواق الأسهم بعد انتهاء شهر رمضان وموسم الصيف، لمواجهة تفاقم خسائرها الناجمة عن ضعف تعاملاتها.
وقال وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية التي حلت في المركز الـ 18 بين شركات الوساطة، بتداولات قيمتها 498,6 مليون درهم، إن الأسواق شهدت طفرة كبيرة في التداولات خلال الربع الأول فقط، عادت بعدها إلى التراجع، بسبب شح السيولة.
وسجلت الأسواق أكبر حجم من تداولاتها العام الحالي، خلال شهري مارس بقيمة 12,4 مليار درهم، وفبراير 11,6 مليار درهم، وبدأت أحجام التداول في التراجع، لتصل خلال شهر أبريل إلى 8,4 مليار درهم، ومايو 5,2 مليار درهم، وسجلت الأسواق خلال شهر يونيو الماضي، أدنى مستوياتها من التداول خلال العام، بقيمة 3 مليارات، وتحسنت بنسبة طفيفة خلال شهر يوليو الماضي لتصل إلى 3,9 مليار درهم، وهو ما يعني أن التداولات تراجعت من أعلى قمتها بنسبة 68,5% وهى نفس النسبة التي انخفضت بها العمولة التي تذهب لشركات الوساطة.
وقادت انتعاشة التداولات التي شهدتها الأسواق خلال الربع الأول 18 شركة وساطة إلى تحقيق أرباح صافية بقيمة 18 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بقيمة 21,68 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وقلصت 21 شركة أخرى خسائرها، لتصل إلى 11,37 مليون درهم، مقارنة مع خسائر في الفترة ذاتها من العام الماضي بقيمة 17,98 مليون درهم.
وبحسب قائمة الوسطاء لدى هيئة الأوراق المالية، بلغ عدد شركات الوساطة التي تزاول نشاطها بنهاية النصف الأول من العام 48 شركة، في حين ألغت 32 شركة ترخيصها، وهناك 13 شركة أخرى قيد الإلغاء، و4 شركات قيد الشطب المؤقت، و6 شركات جرى شطبها مؤقتا، حيث تتوقف عن العمل نهائياً بناء على طلبها لمدة لا تتجاوز عام واحد.
وأوقفت الهيئة 3 شركات وقفاً مؤقتاً بناء على طلبها، حيث تتوقف الشركات عن عمليات الشراء فقط، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، اضافة إلى شركة واحدة موقوفة عن النشاط. وأوضح أبومحيسن أن شركات الوساطة الكبيرة هى التي تستحوذ على النصيب الأكبر من التداولات، في حين لا تجد الشركات الصغيرة مجالا للعمل، بسبب ضعف النشاط في الأسواق، الأمر الذي يضع شركات الوساطة تحت ضغط ارتفاع تكاليفها التشغيلة.
عدد اليوم
