طلب الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو في خطاب أمام الكونجرس الأميركي أمس أن تمنح الولايات المتحدة بلاده «وضعا أمنيا ودفاعيا خاصا» كدولة غير عضو في حلف شمال الأطلسي، وذلك لمساعدتها في التصدي لروسيا التي اتهمتها أوكرانيا بحشد حوالي أربعة آلاف جندي على طول «حدودها الإدارية» مع شبه جزيرة القرم بالتزامن مع اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على بلاده تخالف مبادئ منظمة التجارة العالمية.
وقال بوروشنكو «أحض بقوة الولايات المتحدة على أن تمنح أوكرانيا وضعا أمنيا ودفاعيا خاصا يجسد أعلى مستوى من التفاعل» مع الغرب في مواجهة روسيا.
وفي معرض حديثه عن التهديد الذي تشكله الحروب بالوكالة والإرهاب والحركات المتطرفة قال بوروشنكو «إذا لم يتم وقفهم الآن فإنهم سيعبرون الحدود الأوروبية وينتشرون في مختلف أنحاء العالم».
من جانب آخر أعلن البيت الابيض أمس الإفراج عن 46 مليون دولار من المساعدات لتجهيز وتدريب القوات الامنية الأوكرانية وذلك قبل اللقاء المرتقب بين بوروشنكو والرئيس باراك اوباما.
وقال مسؤولون إن هدف هذه المساعدة الجديدة التي يصل بموجبها اجمالي المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا لضمان الأمن إلى 116 مليون دولار، هو مساعدة البلاد على مراقبة وضمان أمن حدودها ومساعدة الجيش على التحرك بشكل أكثر فاعلية.
وبشأن عرض القوة الروسي في شبه جزيرة القرم، قال المتحدث باسم الجيش الأوكراني «تفيد معلوماتنا ان جميع الوحدات العسكرية الروسية تقريبا في القسم الشمالي من القرم المحتلة، أي حوالى أربعة آلاف جندي، تم حشدها على الحدود الإدارية مع أوكرانيا، بكامل معداتها وذخائرها».
وصدرت هذه التصريحات بعد يومين على إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اعادة نشر القوات العسكرية الروسية في القرم مبررا ذلك «الى حد كبير بتوسيع المنطقة العسكرية جنوب روسيا بعد ضم القرم».
وأيضا بسبب «زيادة القوات الأجنبية قرب الحدود الروسية»، في إشارة إلى المناورات العسكرية الجارية منذ الاثنين في غرب أوكرانيا بمشاركة 15 بلدا بينها الولايات المتحدة.
وفي مطلع سبتمبر أدى اجتماع في مينسك تحت إشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الى رسم الخطوط العريضة لتسوية النزاع.
وبروتوكول مينسك الذي أُعلن بموجبه وقف إطلاق النار، ينص خصوصا على قيام كييف ببادرات تضمن حكما ذاتيا اوسع لمناطق الشرق وتنظيم انتخابات محلية واصدار عفو عن «المشاركين» في النزاع.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على روسيا تخالف مبادئ منظمة التجارة العالمية.
وقال خلال اجتماع للحكومة «كل ذلك حصل بشكل مُسيَّس من دون أي احترام لمعايير منظمة التجارة العالمية».
وأضاف انه بفرض عقوبات على روسيا «احدى القوى الاقتصادية الست الكبرى في العالم» فإن الغربيين ينتهكون بصورة خاصة «بند الدولة الأولى بالرعاية» و«مبدأ المنافسة الحرة» اللذين تعتمدهما منظمة التجارة العالمية.
كما اعتبر أن تدابير الرد التي اتخذتها روسيا «لا تنبع من الرغبة في معاقبة شركائها أو التأثير عليهم».
(واشنطن، موسكو، وكالات)
عدد اليوم
