إعداد - أيمن جمعة:
بالرغم مما حباها به الله من موارد طبيعية ضخمة بما يجعلها واحدة من أغنى الدول في العالم، فإن الكويت تبدو غير قادرة حتى الآن على تحقيق الاستفادة العظمى من هذه الموارد بسبب قيود البيروقراطية والجدل السياسي، وهو ما ظهر جليا خلال أحداث العام الحالي الذي كانت مسيرته أشبه ما تكون بالقطار الافعواني، إلى أن انتهت الامور إلى نقطة البداية·
لكن هذا لا ينفي أن الكويت نجحت في تحقيق مسيرة نمو استثنائية فقد سجل اقتصادها نموا حقيقيا بنسبة 8,5 % في 2005 ومن المتوقع أن ينهي العام الحالي بنمو قدره ستة في المائة ثم بنسبة خمسة في المائة في ·2007 وبلغ إجمالي قيمة الصادرات التي يهيمن عليها النفط 13,102 مليار دينار في 2005 بارتفاع 55 % عن ،2004 كما ارتفعت الواردات بنسبة 37 % الى 5,106 مليار دينار، لتحقق بذلك الميزانية فائضا تجاريا قدره 7,995 مليار دينار بزيادة 70 % عن العام السابق· وبهذه التدفقات النقدية نجحت الكويت في تكوين قاعدة صلبة من الاحتياطيات الاجنبية كما رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للديون السيادية الى ايه ايه ·3
وتشير مجلة ''ميد'' في سلسلة تقارير عن الاقتصاد الكويتي إلى أن الخطاب الذي ألقاه أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح أمام البرلمان في اكتوبر الماضي، كان انعكاسا واضحا للوضع الاقتصادي هناك· فقد طالب الامير بزيادة الشفافية في الامور العامة، وإعادة هيكلة الميزانية، وصولا الى إعادة تقييم دور القطاع العام في الاقتصاد بوجه عام· غير أن استمرار التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من المرجح ان يطيل أمد المناقشات حول أي خطط إصلاحية·
ويتطلع أنصار التغييرات الاصلاحية الى تحرير الاقتصاد وتخصيص الصناعات التي تديرها الحكومة، وتنويع الاقتصاد بهدف توفير المزيد من فرص العمل لاستيعاب العمالة الكويتية التي تتركز غالبيتها حاليا في القطاع الحكومي لكن مطالبهم لم تلق آذانا صاغية· ويقول محلل ''يتحدثون عن مشاريع خصخصة واصلاح ضريبي منذ عقد لكن شيئا لم يتحقق·· الجدل السياسي يعرقل تقدم الامور·''
وترى مجلة ''ميد'' أن هناك أسبابا تجعل الحكومة الكويتية لا تشعر بالحاجة الملحة لتنفيذ هذه الاصلاحات الحساسة بما في ذلك ارتفاع فائض الميزانية للسنة المالية 2005-2006 الى حوالي 6,866 مليار دينار كويتي أي ضعف فائض السنة السابقة· والمصدر الرئيس للثروة في الكويت هو النفط، ويقدر بنك الكويت الوطني ايرادات الدولة للعام 2005-2006 بنحو 13,728 مليار دينار كويتي منها 12,955 مليار لقطاع النفط وحده أي 94 %· ومن المتوقع ارتفاع الايرادات إلى 16,707 مليار دينار في السنة المالية 2006-2007 استنادا الى سعر برميل النفط عند 63 دولارا للبرميل، وهو ما سيتم ترجمته الى فائض بالميزانية قيمته 5,841 مليار دينار· وتقول كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني رندا عزار خوري ''سيحافظ النفط على مكانته القوية خلال الفترة المتبقية من العقد الحالي، وستحافظ اسعار النفط على مستويات مريحة لتمد الكويت بما تحتاجه لمتطلباتها المالية ومشاريع الاستثمار·''
وتقدر إيرادات النفط خلال الأشهر السبعة الاولى من السنة المالية بنحو 9,25 مليار دينار استنادا إلى انتاج بمعدل 2,55 مليون برميل يوميا ومتوسط سعر للنفط الكويتي عند 62 دولارا للبرميل وهو ما يزيد كثيرا عن توقعات الميزانية المتحفظة بسعر قدره 36 دولارا للبرميل، ومن المتوقع ان تتراجع وتيرة هذه الايرادات قليلا مع تراجع سعر النفط الكويتي الى 54 دولارا في اكتوبر بانخفاض نسبته 6,3 % عن سعر سبتمبر، اضافة الى تراجع الانتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا بداية من الاول من نوفمبر اتساقا مع اتفاق'' أوبك'' على خفض انتاجها لكن سيظل النفط هو المحرك الرئيس لعجلة النمو الاقتصادي التي تسير بمعدلات استثنائية·
وأنشطة المنبع في قطاع الهيدروكربونات الكويتي أحد المجالات القليلة التي حققت تقدما ملموسا خلال السنوات الثلاث الاخيرة،فقد ارتفع الانتاج الى 2,55 مليون برميل يوميا ومن المتوقع ان يصل إلى ثلاثة ملايين برميل بحلول عام ·2010 وتم تحديد هذه الهدف قبل عامين على افتراض ان ''مشروع الكويت'' سيضيف 350 ألف برميل يوميا الى الانتاج، ومع تراجع وتيرة العمل في هذا المشروع فإنه يتعين على شركة نفط الكويت البحث عن مصادر أخرى لزيادة الانتاج· ويقول فاروق الزنكي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نفط الكويت ''سيكون من الصعب تلبية الهدف لكن لو نظرت إلى طاقتنا الانتاجية الحالية وما وضعناه من خطط فانني واثق اننا سنستطيع تحقيق الهدف·''
وجاء العثور على كميات من الغاز المصاحب في وقت سابق هذا العام ليؤكد أن القطاع لا يزال لديه الكثير من الفرص· وتقول ميد ''لم تكن مسيرة النفط جيدة في بداية العام، وذلك مع تواتر اشاعات تشكك في حجم الاحتياطيات المثبتة بالكويت· لكن هذا الجدل توارى عندما أعلنت وزارة النفط عن اكتشاف اول احتياطيات من الغاز المصاحب حجمها 34 تريليون قدم مكعب في حقلين بالشمال''؟
وتضيف'' ''على الفور أعادت الشركات العالمية ترتيب حساباتها ورؤيتها للمنطقة· ولم تعد هناك حاجة ملحة لكي تستورد الكويت احتياجاتها من الغاز، في حين بدا مسؤولو النفط على ثقة من أن الاحتياطيات الجديدة ستلبي جانبا معقولا من احتياجات بلادهم في مجال توليد الطاقة·''
عدد اليوم
