رفض نائب رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، فاروق لوغ أوغلو، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أبدى فيها، قبل يومين، إمكانية استقبال البلاد قيادات الإخوان الهاربين من مصر والمرحّلين من قطر، قائلاً، إن «عبارات الترحيب من أردوغان من شأنها تزيد من توتر العلاقات مع الدول الإقليمية».
وأضاف القيادي بحزب المعارضة الرئيسي في البلاد لصحيفة «تودايزمان» التركية: «قطر أخيراً أُجبرت على طرد قيادات الإخوان تحت الضغوط، والرئيس فتح لهم الباب الآن نحو تركيا.
.
نحن دولة لها تقاليدها التي تقضي بأن نمد يدنا لمن يحتاج، لكن في الوقت ذاته المصالح الوطنية يجب أن تعلو على الاعتبارات السياسية الشخصية».
وتابع «لوغ أوغلو»: «من الواضح أن استضافة تركيا قيادات الإخوان المصريين سيكون مصدراً لتوتر جديد في علاقتنا مع مصر، التي هي في أدنى مستوياتها في الوقت الحاضر».
وقال «لوغ أوغلو»: «دول مهمة ربما تبدي انزعاجها من استضافتنا لهم، وتركيا الآن بحاجة إلى أصدقاء وليس إلى أعداء جدد».
وتابع: «منح اللجوء لقيادات الإخوان المصريين سيكون عاملاً مضاداً لمصالح تركياالتي لا يمكن ويجب ألا تكون حامياً لفكر جماعة الإخوان».
من جهته، قال الدبلوماسي التركي السابق، رئيس مركز «دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية» سنان أولجن، إن «الرئيس التركي إذا قرأنا تصريحاته بدقة، لم يعط شيكاً على بياض لجماعة الإخوان».
وأضاف «أولجن»: « كانت تصريحاته ذات لهجة دبلوماسية،إذ قال سندرس ونقيم كل طلب على حدة ووفقاً للقوانين، ما يعني أنه سيحتضنهم وفق شروط».
وتابع: «أردوغان لا يمكنه أن يسحب دعمه للإخوان أو يرفض قدومهم، لكن لهجته الدبلوماسية تؤكد أنه سيضع شروطاً تجعله يعيد التوازن في سياسته الخارجية تجاه مصر».
في سياق متصل، قالت صحيفة «جارديان» البريطانية، أمس، نقلاً عن مصادر خليجية، إن «قطر تعهدت طرد قيادات الإخوان الهاربين من مصر، والتوقف عن مهاجمة مصر عبر قناة الجزيرة، وفقاً لشروط اتفاق الرياض (الذي وقع في نوفمبر 2013) الذي فرضته عليها دول مجلس التعاون الخليجي».
وأشارت الصحيفة إلى أن «الاتفاق وضع بهدف رأب الصدع والغضب الشديد من الدول التي ألقت اللوم على قطر بسبب مساندتها جماعة الإخوان في مصر، والجماعات الأخرى في دول أخرى، ولم يتم الإعلان عما في هذا الاتفاق رسمياً، أو يتم تنفيذه حتى وقت قريب».
وقال دبلوماسيون إن «المخاوف من خطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ساعدت في إقناع قطر بالتراجع».
وقال مصدر عربي لـ«جارديان» إن «السعودية التي سحبت سفيرها لدى الدوحة في قرار ثلاثي مع الإمارات والبحرين، وضعت شروطاً إلى ما هو أبعد من وقف مساندة الإخوان والاتفاق الأصلي بطلبهم إغلاق مراكز بحثية أميركية مقرها الدوحة، لكن القطريين رفضوا ذلك».
وأضاف أن «الضغط بلغ ذروته في أواخر أغسطس الماضي بزيارة الوفد السعودي رفيع المستوى ممثلاً بوزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات، وبعدها في 6 سبتمبر منحت الدوحة أسبوعاً إضافياً لتنفيذ التزاماتها».
(عواصم - وكالات)
عدد اليوم
