مصر تقرّ إجراءات وتسهيلات واسعة في قطاع الاستثمار الصناعي

القاهرة (أ ش أ) - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في مصر أمس عن مزيد من التيسيرات والتسهيلات لتحسين مناخ الاستثمار في مجال الصناعة والتيسير على المستثمرين المصريين والأجانب. وأصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى قراراً وزارياً يتضمن مجموعة من الإجراءات، منها تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات وتطبيقها بأثر رجعي ومد المهلة المجانية الإضافية لكافة المشروعات الصناعية بالإضافة إلى استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة. وقال عيسى إنه بموجب هذا القرار سيتم تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات طبقاً للمساحة وذلك على النحو التالي: مبلغ 30 جنيهاً للمتر للمساحات حتى ألف متر مربع فما دون بدلاً من 50 جنيها للمتر ومبلغ 50 جنيها للمتر للمساحات أكبر من ألف متر مربع بدلاً من 70 جنيه للمتر، ويتم تطبيق الإجراءات السابقة بأثر رجعي على الخطابات السابقة السارية وذلك بما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المتبعة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعلى حسب مدى جدية المشروع مع إعادة ما تم تسييله من خطابات الضمان للمستثمرين إذا ثبت قيامهم بإزالة الأسباب التي أدت إلى ذلك. وتضمن القرار أيضاً مد المهلة المجانية الإضافية الممنوحة لكافة المشروعات الصناعية حتى 2011/12/31 بدلاً من 2011/9/30 ويحق لكل من استوفى الشروط استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة مع إلغاء المعاينات التي تقوم بها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويجوز لرئيس الهيئة في بعض الحالات إجراؤها في الحالات التي تتطلب ذلك. ولتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على السجل الصناعي، فقد تضمن القرار الوزاري إعفاء مقدمي طلبات الحصول على السجل الصناعي من شرط تقديم شهادة مطابقة المنتج للمواصفات عند طلب السجل على أن يكتفى بدور مصلحة الرقابة الصناعية في مراقبة مدى الالتزام بشروط مطابقة المنتج للمواصفات وإعفاءهم من شرط تقديم عقد المعونة الفنية على أن يكتفي في ذلك بتقديم دراسة جدوى المشروع. وأكد القرار على ضرورة تفعيل دور مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات لتقوم خلال فترة أقصاها ستة أشهر بدور المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة في استخراج التراخيص بالكامل مع استثناء تخصيص الأراضي وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى، كما نص القرار في مادته الثانية على إلغاء أي قرارات وزارية سابقة تخالف ما جاء بهذا القرار. وأشار عيسى إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تشجيع ودعم المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب لزيادة استثماراتهم الحالية وضخ استثمارات جديدة سواء للتوسع في المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة وذلك بما يحقق مصلحة الوطن في توفير فرص للتشغيل تستوعب الأيدي العاملة المصرية، مع منح المساندة اللازمة للقطاع الخاص الوطني لزيادة استثماراته وإقامة المزيد من المشروعات الجديدة. ولفت إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا أساسيا ومحوريا في عمليات التنمية الاقتصادية مع التأكيد على الدور الإيجابي القوي والفعال للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية دون التعارض مع سياسات الاقتصاد الحر.