57 شركة وساطة مالية تقلص خسائرها النصفية 18%

عبد الرحمن إسماعيل (أبوظبي) - قلصت 57 شركة وساطة من بين 66 شركة تزاول نشاطها في أسواق الأسهم المحلية خسائرها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 18% لتصل إلى 154,6 مليون درهم مقارنة بـ189 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب رصد أجرته “الاتحاد” لميزانيات الشركات. وبلغت خسائر الشركات خلال الربع الثاني من العام نحو 89,8 مليون درهم مقارنة بـ126 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وحققت 9 شركات وساطة فقط أرباحاً بقيمة إجمالية بلغت 5,45 مليون درهم. والشركات الرابحة هي شركات أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، والمشرق، وهيرميس، وبيت الوساطة، ومركز الساحل، ومركز الشرهان، والمركز الوطني، وجلوبل لتداول الأسهم، وأطلس. وارتفع عدد شركات الوساطة التي خرجت أو علقت نشاطها في أسواق الأسهم المحلية إلى 45 شركة بنهاية النصف الأول. وقال مسؤولون في شركات وساطة إن تراجع تداولات أسواق الأسهم منذ مطلع العام يكبد شركات الوساطة خسائر كبيرة نتيجة تراجع عمولاتها، في وقت لا يزال الوسطاء ينتظرون موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على المذكرة التي تقدموا بها، وتطالب بتنازل كل من الهيئة والأسواق عن حصتهما من العمولة المقررة لصالح الوسطاء إلى حين عودة التداولات إلى طبيعتها. وتحصل الأسواق على حصة بنحو 0,0005 من قيمة العمولة يدفعها كل من البائع والمشتري، ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، في حين تقدر عمولة الهيئة بنحو 0,00025، ويحصل الوسيط على 0,0015 من قيمة الصفقة. وتراجعت تداولات أسواق الأسهم المحلية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 42,3% لتصل قيمتها إلى 38,28 مليار درهم مقارنة بتداولات بقيمة 66,24 مليار درهم بالنصف الأول من 2010. وانخفضت قيمة العمولة المستحقة على التداولات إلى 210,55 مليون درهم من 364,33 مليون درهم. وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أكدت في وقت سابق أنها تعكف على دراسة تصنيف جديد لشركات الوساطة، يخفف الضغوط المادية. وقالت مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ بالهيئة في وقت سابق لـ”الاتحاد” إن الهيئة ستعيد تصنيف شركات الوساطة بهدف إتاحة المجال لاختيار الخدمة الرئيسية التي ترغب الشركات بتوفيرها للعملاء، وسيكون لكل تصنيف شروط معينة، تختلف إلى حد ما عن الشروط الحالية، مما سيسهل على الشركات العمل ضمن قدراتها وإمكاناتها، دون تحملها تكاليف خارجة عن طاقتها، وسيتاح المجال للشركات لتقرر في أي تصنيف ترغب بالعمل به، بما يحقق مصالحها. وأوضحت أن الهيئة كلفت فريق العمل، بتوسيع نطاق الدراسة، بحيث تشمل أكثر من مجال مثل هيكلة الرسوم بشكل عام، وهيكلة خطابات الضمان، بهدف الخروج بتوزيع جديد لنسب العمولة، ووضع تصنيف لشركات الوساطة، فيما يتعلق بالحد الأدنى لخطابات الضمان البنكي. وسيتم الإعلان عن نتائج الدراسة قريباً. وخفضت هيئة الأوراق، بالتعاون مع إدارة سوقي أبوظبي ودبي الماليين، رسوم خطوط الاتصالات والربط بين شركات الوساطة والأسواق. وقال مسؤولون بالهيئة إن هذا الإجراء ساهم إلى حد كبير في خفض تكاليف الشركات التي كانت تدفعها على خطوط الربط إلى النصف تقريباً. وترى الهيئة أن المخرج المناسب لتلك المشاكل المتفاقمة لا يكون إلا بالاندماج بين الشركات، وخلق كيانات قوية قادرة على المنافسة. وقال راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير العمليات بسوق أبوظبي للأوراق المالية “هناك عدد كبير من شركات الوساطة، قبل الأزمة المالية العالمية كان هناك 100 شركة، مقابل 65 شركة مساهمة مدرجة في السوق”. وأضاف “هذا طبيعي بأي نشاط تجاري، مع تراجع الطلب، ستجد الشركات غير القادرة على الصمود في وجه التحديات التي تمر بها الأسواق نفسها مضطرة للخروج من السوق”. وقال “الاندماج هو الحل أمام شركات الوساطة غير القادرة على مواجهة الظروف الحالية، وهو ما حدث في العديد من الأسواق الدولية ومنها الأوروبية، حيث خرجت شركة وساطة ضخمة نتاج اندماج 7 شركات”. الشركات الرابحة وبحسب النتائج المعلنة، انخفضت أرباح شركات الوساطة الرابحة التسع خلال النصف الأول بنسبة 6% لتصل إلى 5,45 مليون درهم مقارنة بـ5,8 مليون درهم. وحافظت شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، على صدارة قائمة الشركات الرابحة بقيمة 2,04 مليون درهم خلال النصف الأول مقارنة بـ2,78 مليون درهم بالفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 26,5%. وبلغت أرباح الشركة للربع الثاني نحو 755,57 ألف درهم مقارنة بـ1,49 مليون درهم، وحصدت الشركة أكبر العمولات بين شركات الوساطة بقيمة 8,37 مليون درهم. وحلت شركة الوساطة التابعة لبنك المشرق في المركز الثاني بأرباح في النصف الأول قيمتها 1,89 مليون درهم مقارنة مع 2,15 مليون درهم، وبلغت أرباحها للربع الثاني نحو 963,55 مليون درهم مقارنة مع 706 ملايين درهم، وبلغت عمولاتها من التداول نحو 2,8 مليون درهم. وسجل مركز الساحل ثالث أكبر الأرباح النصفية بقيمة 670,8 ألف درهم مقارنة معه 957 ألف درهم، وبلغت أرباح الربع الثاني 515,78 ألف درهم مقارنة مع 249,6 ألف درهم. ونجحت 6 شركات في التحول إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بخسارة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وهي مركز الشرهان للأسهم والسندات، وبلغت أرباحه 326,85 ألف درهم مقارنة بخسائر في النصف الأول من 2010 بقيمة 1,43 مليون درهم. وبلغت أرباح شركة جلوبل لتداول الأسهم نحو 149,23 ألف درهم مقارنة بخسائر بقيمة 953,61 ألف درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وحققت شركة بيت الوساطة أرباحاً بقيمة 123,42 ألف درهم مقارنة بخسارة بقيمة 1,48 مليون درهم. وبلغت أرباح شركة المركز الوطني 133,1 ألف درهم من خسارة بقيمة 1,16 مليون درهم. وحققت شركة أطلس للخدمات المالية أرباحاً بقيمة 97,72 ألف درهم من خسارة بقيمة 390,28 ألف درهم، وتحولت شركة جي أف هيرميس المصرية للربحية بقيمة 26,76 ألف درهم من خسارة بقيمة 830,11 ألف درهم. شركات تتحول للخسارة من الربحية وحولت 7 شركات وساطة ربحيتها في النصف الأول من العام الماضي إلى خسارة في النصف الأول من العام الحالي وهي شركة شعاع كابيتال للأوراق المالية بقيمة 1,63 مليون درهم مقارنة بأرباح بقيمة 972 ألف درهم، وإن كانت الشركة سجلت أرباحاً في الربع الثاني بقيمة 74 ألف درهم مقارنة بـ619 ألف درهم في الربع الثاني من العام الماضي. وحققت شركة الوساطة التابعة لبنك دبي الإسلامي خسارة بقيمة 570,48 ألف درهم من أرباح بقيمة 126 ألف درهم، وبلغت خسائر شركة الأنصاري للخدمات المالية، 505,56 ألف درهم مقارنة مع أرباح في الفترة ذاتها من العام الماضي بقيمة 539 ألف درهم، وحققت الشركة أرباحاً في الربع الثاني بقيمة 13,33 ألف درهم من 528,96 ألف درهم في الربع الثاني من 2010. وبلغت خسائر شركة الرمز 3,9 مليون درهم من أرباح بقيمة 911 ألف درهم، وخسائر شركة الصفوة الإسلامية بقيمة 9 ملايين درهم من أرباح بقيمة 68,24 ألف درهم، وخسائر شركة شاهين للوساطة 742,62 ألف درهم من أرباح بقيمة 91,93 ألف درهم، وخسائر شركة بريمير 685,56 ألف درهم من أرباح بقيمة 26,73 ألف درهم. خسائر لشركات البنوك ومنيت جميع شركات الوساطة الكبيرة، بما فيها الشركات التابعة للبنوك بخسارة خلال النصف الأول. وبلغت قيمة خسائر شركة أبوظبي للخدمات المالية التابعة لبنك أبوظبي الوطني 9 ملايين درهم مقارنة مع 6,8 مليون درهم، وبلغت خسائر الربع الثاني نحو 4,68 مليون درهم مقارنة بـ4,16 مليون درهم، وبلغت قيمة العمولات التي حصلت عليها الشركة 6,67 مليون درهم. وبلغت خسائر شركة الاتحاد للوساطة التابعة لبنك الاتحاد الوطني 3,57 مليون درهم من 9,3 مليون درهم، وخسائر الربع الثاني 1,6 مليون درهم من 5,26 مليون درهم، وبلغت خسائر شركة الوساطة التابعة لبنك الخليج الأول نحو 176,24 ألف درهم من 34,94 ألف درهم، وخسائر الربع الثاني 370,53 ألف درهم من 289,17 ألف درهم. وحققت شركة الإمارات دبي الوطني خسائر أكبر بقيمة 10,23 مليون درهم من 7,21 مليون درهم، وبلغت خسائر الربع الثاني 3,66 مليون درهم من 8,49 مليون درهم، وبلغت خسائر شركة الوساطة التابعة لبنك دبي التجاري 2,2 مليون درهم من 2,4 مليون درهم، وخسائر الربع الثاني 896,77 ألف درهم مقارنة مع 1,36 مليون درهم. وخسرت شركة الوساطة التابعة لمصرف الشارقة الإسلامي نحو 5,77 مليون درهم مقارنة مع 12,56 مليون درهم، وبلغت خسائر شركة وساطة بنك أتش أس بي سي نحو 4,7 مليون درهم مقارنة مع 6,63 مليون درهم. واعتبر وائل أبو محيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، استمرار خسائر شركات الوساطة “أمراً طبيعياً” على حد قوله نتيجة استمرار انخفاض تداولات أسواق الأسهم المحلية. وأوضح أن كل شركة وساطة تمارس نشاطها في الأسواق تحتاج إلى تداولات يومية بقيمة 10 ملايين درهم، كي تحصل على 15 ألف درهم يومياً لتغطية نفقاتها، إضافة إلى التكاليف الأخرى المتعلقة برواتب الموظفين وخطوط الاتصال والربط مع الأسواق والتي تكلف شهرياً نحو 70 ألف درهم.