الوزارة: هدفنا ضبط سوق العمل وحفظ حقوق العمال
جميل رفيع:
أعرب عدد من أصحاب الشركات ومندوبوها في القطاع الخاص من المراجعين لديوان الوزارة بأبوظبي عن معاناتهم الشديدة من ارتفاع الرسوم المالية التي أقرتها وزارة العمل في الآونة الأخيرة نظير إنهاء إجراءات معاملاتهم في مختلف الإدارات بالوزارة كما أشاروا إلى ارتفاع رسوم الغرامات المترتبة على المخالفات مشيرين إلى المبالغة فيها· وطالبوا المسؤولين في الوزارة بإعادة النظر فيها من أجل تخفيضها ليتسنى لمنشآتهم المشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات· وأشاروا إلى أن المبالغة في رفع الرسوم سينعكس على ارتفاع قيمة خدماتها التي تؤديها للجمهور، لافتين إلى أن هذه الأسعار سيحددها القطاع الخاص وحتى لا تسقط هذه الأسعار في التجارة والاتجار، في حين أن الهدف الأسمى هو إعطاء هذا القطاع دوراً وطنياً يخفف بعض العبء عن الدولة·
يقول عربي حسن أمين: عندما تتقدم الشركة أو المنشأة بطلب عمالة قد يكون عددهم عشرة عمال مثلاً، فإن المطلوب من المستفيد، أن يطبع كتاباً لدى مكاتب الطباعة والتي تتقاضى من 20 - 80 درهماً قيمة الطباعة والطلب المعتمد من الوزارة يضاف إليه 200 درهم عن كل عامل بعدد العمال الموجودين بالطلب، وبعد أن يستوفي صاحب المؤسسة الشروط المطلوبة يتم الموافقة على جزء من هؤلاء العمال، وتستوفى الرسوم عن كامل العدد، ولا يحق له استرداد أي شيء من المبلغ الذي تم دفعه، ويتساءل لماذا لا يحق لصاحب المؤسسة استرداد رسوم العمال الذين لم تتم الموافقة عليهم· ؟
ويضيف إذا تم رفض المعاملة لأي سبب، فعلى صاحب المؤسسة أن يعود من جديد الى مكتب الطباعة لدفع 40 درهماً لتغيير ألـ (أي - أن) وهي ورقة بيضاء تغلف المعاملة تشتمل على رقم المنشأة والتاريخ ونوع المعاملة·
ويقول محمد عبدالكريم: إن مكاتب الطباعة تستغل الوضع، فقد تقاضت مني 80 درهماً لإعداد المعاملة وقال لابد من دفع 160 درهماً للوزارة حتى يتم إيداع الضمان البنكي الذي تطلبه الوزارة من المنشآت واعتماده، وقال إن معاملة التأشيرة للعامل تكلف المنشأة 4000 درهم بين وزارة العمل وإدارة الجوازات، أليس هذا مبلغ كبير؟ خاصة وانه قد يتم رفض المعاملة ومن ثم تذهب الرسوم أدراج الرياح !
مطلوب لجنة متخصصة
ويقول ضياء حسين: إن عدم موافقة الوزارة على عدد العمال المطلوب يدفع أصحاب المنشآت الى الاستعانة بالعمالة المخالفة، مطالباً بإيجاد لجنة متخصصة تضم مهندسين لتقدير حاجة الشركات الفعلية وخاصة أعمال البناء من العمال· وضرورة التنسيق بين وزارة العمل وإدارة الجوازات لاختصار الوقت والجهد والتيسير على المراجعين الذين يضطرون لمراجعتهما أكثر من مرة في المعاملة الواحدة·
ويؤكد أمير حسن فايز ارتفاع رسوم معاملات الوزارة إضافة إلى الضمان البنكي مشيراً إلى أن توفير الأخير قد يساهم إلى حد ما في مشاكل بعض الشركات التي تؤخر رواتب موظفيها وخاصة في المرحلة الأولى من بدء عمل الشركة·
ويقول خالد سعيد: إن الضمان البنكي يمثل سيولة نقدية بلا فائدة تضعه الشركة باسمها لصالح الوزارة؟ لماذا لا يتم وضع المبلغ كوديعة لصالح الشركة للاستفادة من عوائده لتغطية بعض الرسوم المطلوبة للوزارة·
رد الوزارة
ورداً على هذه الملاحظات والشكاوى، قالت مصادر في وزارة العمل: إن الوزارة وضعت هذه الرسوم لدفع المنشآت العاملة في القطاع الخاص لأن تتقدم بحاجتها الفعلية من العمال منعاً لوجود العمالة الهامشية التي يحققها التساهل في إعطاء أي عدد تطلبه الشركات التي تعمل في القطاع الخاص، في إشارة إلى ارتفاع بعض الرسوم إلى حد ما، وقال إن اللجان المنوط بها الموافقة على جلب العمالة تعمل وفق أسس منطقية ومدروسة في اتجاه تنظيم سوق العمل بالدولة· وأضافت المصادر أن الضمان البنكي يمثل ضماناً فاعلاً لتسديد رواتب العمال بعد أن باتت ظاهرة في الآونة الأخير حيث يمكن للوزارة تسييل قيمة الضمان وتسديد أجور العمالة في حالة استنكاف الشركة تسديدها·
عدد اليوم
