دبي- سامي عبدالرؤوف:
اتخذت وزارة العمل حزمة من القرارات والمشاريع الجديدة التي ستنفذها الوزارة اعتباراً من الأسبوع المقبل، وتضم ثلاثة مشاريع رئيسة تصب في خدمة العمال أولا، عن طريق توفير تسهيلات للمنشآت في إنجاز الإجراءات المتعلقة بمعاملات وأوضاع العمال، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت مشروعا رابعا- عقد العمل الإلكتروني- وأنجزته، وسيتم تطبيقه مطلع يناير المقبل·
وقال معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل في تصريح لـ '' الاتحاد'': إن الوزارة أنشأت موقعا إلكترونيا خاصا للتواصل مع العمال يسمى ''مشروع تواصل''، يمكن من خلاله السماع إلى أرائهم ومقترحاتهم لتطوير بيئة العمل وتحقيق مزيد من الإنتاجية، كما أن هذا الموقع سيضم الكثير من الخدمات التي ستقدمها الوزارة للمنشآت والقرارات الجديدة، بالإضافة إلى أن الوزارة ستقيم منتديات الكترونية بين العمال وأصحاب العمل حول القضايا المشتركة، وهو ما يساعد على تواصل الطرفين لما فيه مصلحة الجميع·
وكشف الكعبي النقاب عن تشكيل لجنة تأشيرات إلكترونية تختص بمنح تصاريح العمل للمنشآت الكبرى وذات السجلات النظيفة من المخالفات، موضحا أن هذا المشروع من المشاريع الرائدة على مستوى دول الخليج في مجال التعاطي مع الملف العمالي، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيعفي تلك المنشآت من المرور على لجان تصاريح العمل العادية·
ولفت إلى أن هذه اللجنة ستطبق لأول مرة على مستوى الدولة نظام ''المحاصصة العمالية''، حيث سيتم تحديد ''كوتا'' معينة من عدد العمالة، يمكن أن يمنح للمنشأة الملتزمة وفقا لأدائها وإمكانياتها المادية والإدارية، مشيراً إلى أنه يمكن تقديم طلبات الحصول على التصاريح المذكورة إلكترونياً للوزارة، أومكتب العمل المختص وفقاً للنموذج المقرر في هذا الشأن على أن تقوم الوزارة بإرسال الموافقة إلكترونياً·
العقد الالكتروني
وذكر وزير العمل أن مشروع العقد الالكتروني بات جاهزا، وسنقوم بعرض المشروع خلال معرض جيتكس الذي تبدأ فعالياته اليوم، وهو خطوة حيوية للوزارة، حيث سيكون بإمكان الشركات والمؤسسات المشاركة تحميل العقد، وحتى البصمة الالكترونية للعامل·
ولفت إلى أن الدولة ستبدأ مطلع العام المقبل إصدار عقود العمل الكترونيا، وبمعرفة الجهات المختصة في الدول المصدرة، وليس عن طريق العامل، كما كان يحدث في بعض الأحيان، موضحا أن العامل سيوقع على العقد أمام ممثلي وزارة العمل في بلده، وسترسل نسخة الكترونيا إلى الدولة يحتفظ بها لتكون السند الفعلي للتعاقد مع العامل، مؤكدا أن هذه الخطوة ستقضي على كثير من الازدواجية ووجود أكثر من عقد لنفس العامل الواحد، حيث كانت المكاتب الخارجية تبرز عقداً غير واقعي للعامل قبل مجيئه، ثم تتفق مع المنشأة المحلية على تفاصيل عقد آخر لنفس العامل·
وأكد الكعبي أن ذلك المشروع سيسمح بالتعامل مع استقدام العمالة بمستوى أعلى ليصبح التعامل على مستوى الدول من خلال استخدام العمالة عن طريق وزارة العمل في الدولة المرسلة للعمالة، حتى يكون عقد العمل مُطَّلعا عليه من وزارات العمل في الدول المصدرة للعمالة، ومعروف لدى العامل المعنيي، وسيتم إرساله لوزارة العمل إلكترونيا لإطلاع العامل عليه، مشيرا إلى أن الدولة انتهت من تجهيز التقنيات اللازمة لتنفيذ تلك الخطوة، وهى في انتظار اكتمال نفس الإجراءات في الدول المصدرة للعمالة·
التوقيع الإلكتروني
وعن المشروع الرابع، قال وزير العمل: إنه مشروع بطاقة التوقيع الالكتروني التي تسمح لصاحبها بالتوقيع على المعاملات من أي مكان في العالم، وفي نفس الوقت يوجد ضمن المشروع ما يساعد الوزارة على التأكد من صحة التوقيع، حيث ستقوم الوزارة بتخزين توقيع الأشخاص لديها ومطابقة ذلك مع التوقيع المرسل إليها الكترونيا، منوها أن فائدة هذا المشروع تصب في إنجاز المعاملات، خاصة ما يتعلق منها بحقوق العمالة مباشرة دون تأخير·
عدد اليوم
