دبي- منى بوسمرة:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ''رعاه الله''، بصفته حاكم إمارة دبى القانون رقم (24) لسنة 2006 بإنشاء مؤسسة دبي لتنمية المرأة والذي يستهدف تطوير قدرات المرأة الإماراتية في كافة المجالات وإبراز دورها الفاعل في المجتمع·
وتسعى مؤسسة دبي لتنمية المرأة لتحقيق أهداف طموحة شمل تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال طرح مبادرات ومشاريع تعنى بشؤون المرأة، وتقديم اقتراحات للحكومة من شأنها المساهمة في تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالمرأة، وتوعية المرأة بأهمية دورها في بناء المجتمع، وتفعيل مشاركة المرأة الإماراتية في الأحداث والفعاليات والمؤتمرات التي تعنى بشؤون المرأة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية·
كما أصدر سموه مرسومين يقضي الأول بتعيين سمو الشيخة منال بنت محمد آل مكتوم حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيساً للمؤسسة، والثاني يقضي بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة منى المري رئيسة نادي دبي للصحافة ·
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد: ''نحن فخورون بالثقة التي منحنا إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للإشراف على هذه المؤسسة الرائدة التي تستهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع، ومنحها الفرص المناسبة لتولي مهام قيادية في القطاعين الحكومي والخاص، وإبراز الصورة الإيجابية للمرأة الإماراتية على المستوى العالمي والتعريف بدورها وإنجازاتها''· وأضافت سموها: ''يعكس هذا القانون مدى التزام قيادتنا الرشيدة بتفعيل دور المرأة، وإيمانها الراسخ بضرورة مشاركة المرأة في علميات البناء والتحديث كشرط لازم للوصول إلى المكانة التي نطمح أن تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الإقليمي والدولي''·
وأكدت أن مؤسسة دبي لتنمية المرأة لن تدخر جهداً في إطلاق المبادرات وإجراء الأبحاث والدراسات والمساهمة في وضع السياسات الكفيلة بتوسيع فرص العمل أمام المرأة وتمكينها من إثبات وجودها كجزء أساسي وحيوي في المجتمع''·
نص القانون
جاء في قانون مؤسسة دبي لتنمية المرأة الذي اصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (بهدف تطوير قدرات المرأة الاماراتية وابراز دورها في المجتمع كفرد من افراده يتفاعل ويؤثر إيجابا في متغيراته واحتياجاته التنموية في شتى المجالات تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى (مؤسسة دبي لتنمية المرأة) تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق اغراضها )·
وللمؤسسة ان تتعاقد مع الغير وان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها بهذه الصفة أي شخص آخر لهذه الغاية وتلحق بالمجلس التنفيذي لامارة دبي ومقرها مدينة دبي ولها أن تفتتح فروعا ومكاتب لها داخل الامارة وخارجها· واشارت المادة الخامسة من القانون الذي يتكون من (19) مادة الى اهداف المؤسسة التي تعمل لتحقيقها والمتمثلة في تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال طرح مبادرات ومشاريع تعنى بشؤون المرأة واجراء الدراسات والبحوث التي تسهم في تفعيل دور المرأة في المجتمع والمشاركة كذلك في وضع السياسات التي تحفز على توظيف المرأة ومنحها الفرص المناسبة لاستلام مهام قيادية في القطاعين العام والخاص·
ومن الأهداف التي تعمل على تحقيقها أيضا تقديم اقتراحات للحكومة من شأنها الاسهام في تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالمرأة ·
تحديد السياسات والاختصاصات
ونص القانون في مادته السادسة على ان تؤول الى المؤسسة كافة الصلاحيات والحقوق المترتبة لنادي دبي للسيدات وكذلك الالتزامات والمسؤوليات المترتبة عليه بما في ذلك ملكية جميع العقارات والمنشآت والمنقولات العائدة إليه·
وحدد القانون صلاحيات واختصاصات مجلس الادارة برسم السياسة العامة للمؤسسة وتحديد الأهداف الاستراتيجية اللازمة لذلك واعتماد حساب الايرادات السنوية والحسابات الختامية لأموال المؤسسة ومراجعة مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه الى المجلس التنفيذي لاعتماده·
ومن صلاحيات المجلس ايضا مراجعة تقارير الأداء السنوية وأية مهام أخرى يقرها المجلس التنفيذي للامارة·
وجاء في القانون ان على مجلس الادارة أن يجتمع مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من الرئيس ويشترط لصحة انعقاد اجتماعاته حضور اكثرية أعضائه على ان يكون رئيس المجلس او نائبه من ضمن الحضور على ان يصدر مجلس الادارة قراراته بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة وتدون جلساته وقراراته في محاضر وتعتمد من رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين·
ونص القانون على ان يكون للمؤسسة مدير تنفيذي وجهاز اداري ويعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الادارة ويتولى الاشراف على اعمال الادارة اليومية للمؤسسة ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التي تشمل اقتراح برامج وخطط المؤسسة وتنفيذ السياسة العامة لها وإعداد ورفع تقارير الأداء السنوية لمجلس الادارة والاشراف على اعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة بالاضافة الى اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على مجلس الادارة لاقرارها وكذلك اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة للعمل فيها وعرضها ايضا على مجلس الادارة·
وبرأت المادة الرابعة عشرة من القانون رئيس المؤسسة أو أي من رئيس وأعضاء مجلس اداراتها أو مديرها التنفيذي من أن يكونوا مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقوم به احدهم أو يرتكبه فيما يتصل بهذه الادارة والتشغيل أثناء إدارتهم أو تشغيلهم لعمليات المؤسسة وحصرت المسؤولية أمام الغير بالمؤسسة وحدها·
ولا يجوز حسب المادة الخامسة عشرة لأية جهة استيفاء أي دين أو التزام لها على المؤسسة بطرق وضع اليد او الحجز او البيع بالمزاد العلني أو الحيازة بأي إجراء قانوني آخر للعقارات أو المنشآت أو الموجودات العينية المملوكة للمؤسسة سواء صدر بهذا الدين أو الالتزام حكم قطعي أم لم يصدر·
ويختص مجلس الادارة بالقيام بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها في قانون انشاء المؤسسة وتكون مدة عمل المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد·
ويتم العمل بالمرسومين (36) و (37) اعتبارا من تاريخ صدورهما في الخامس عشر من نوفمبر 2006 وينشران في الجريدة الرسمية·
جملة من المبادرات
من جانبها قالت منى المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي لتنمية المرأة: ''يأتي إصدار هذا القانون الجديد ليتوج سلسلة من المبادرات التي رعتها الحكومة في إطار جهودها لتحسين أوضاع المرأة وإفساح المجال أمامها للتعبير عن ذاتها وإثبات جدارتها وقدرتها على تحمل المسؤولية للارتقاء بمجتمعها''·
وأضافت: ''حققت المرأة الإماراتية نجاحات وإنجازات نوعية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،والثقافية والفنية، وأثبتت أنها قادرة ، إذا ما أتيحت لها الفرصة، على المشاركة بفعالية في بناء الوطن وتحقيق طموحاته، ولا شك أن مؤسسة دبي لتنمية المرأة ستتيح فرصاً واسعة أمام المرأة في هذا المجال''·
وقالت منى المري وبحماسها المعتاد لـ الاتحاد: لم تتوان حكومتنا الرشيدة عن دعم المرأة في الامارات فقد وجدنا كل الدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وقد بدأنا بمشروع مركز رعاية الأطفال في الدوائر الحكومية ونحن اليوم أمام مشروع اكبر يهتم بتنمية المرأة مؤكدة على ضرورة وجود جهة تعنى بشؤون المرأة وتساهم في تطوير سياسات الحكومة تجاه المرأة واشارت المري الى انه ليست لدينا في الوقت الحالي جهة توفر احصاءات ودراسات اوجهات متخصصة توفر معلومات حول المرأة وانما هناك أعمال فردية فقط من جانب الأكاديميين، وقالت سيعمل المركز على مستوى إمارة دبي ولكن لدينا خطة توسع تشمل أنحاء الدولة لتعم الفائدة جميع نساء الامارات·
وأضافت بأن صاحب السمو حاكم دبي اجتمع مع سمو الشيخة منال وقدم لها كل الدعم المطلوب لإنجاح مؤسسة دبي لتنمية المرأة لتقديم كل الخدمات والاحتياجات التي تساند بنت الامارات لمواجهة كافة التحديات مستقبلا·
وحول التجارب التي سبقتنا في بقية الدول قالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي لتنمية المرأة لقد اطلعنا على تجارب ومشاريع مختلفة على مستوى المنطقة العربية ولوحظ أنها إما مشاريع خاصة وبمجهودات فردية او مشاريع تتلقى دعما خارجيا وما يدعونا للفخر وما يميز مشروعنا اننا نلقى كل الدعم من حكومتنا وسيتم التنسيق مع الحكومة في كل ما يتعلق بتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالمرأة مثل وضع المرأة الوظيفي وبرامج القيادة وكافة المجالات، مؤكدة على أن المؤسسة ستتبنى تأهيل النساء الاماراتيات وزيادة عدد النساء اللواتي يستطعن تمثيل الدولة في المحافل الدولية وبذلك العمل على خلق ودعم وجوه نسائية لم تأخذ حقها في المشاركة·
وأضافت : ستعمل المؤسسة على بناء قاعدة بيانات للنساء في كافة المجالات باعتبار لدينا مشاريع كبيرة وضخمة والتطورات الأخرى المقبلة فنحن سنكون بمثابة مرجع لجميع الجهات لمدهم بالكفاءة المطلوبة·
وأوضحت المري أن أول اجتماع لمجلس الادارة برئاسة الشيخة منال قريب جدا وإن شاء الله سنطرح مشاريع كثيرة تخص المرأة الاماراتية·
مشاريع وأفكار
وفي لقاء مع منال شاهين نائب الرئيس تحدثت بسعادة عن الثقة التي أولاها إياها صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذه المؤسسة الوليدة والمهمة، وقالت سعيدة كثيرا بهذا القرار واتشرف به، مؤكدة على ان دعم سموه للمرأة الاماراتية متواصل ونحن محظوظون به وبأفكاره ومشاريعه التي لا تألو جهدا في مساندة المرأة، مؤكدة على أن المؤسسة لديها مشاريع وافكار سوف يعلن عنها قريبا وبينت ان الهدف هو تنمية المرأة وقالت نعم لدينا نساء يفخر بهن الوطن ولهن مكانتهن ولكن هذا لايمنع من اننا نواصل الدعم والتمكين، والافكار والطاقة موجودة وانما بحاجة لجمعها، وترى أن المؤسسة ستلعب دوراً كبيراً خلال الأيام المقبلة في النهوض بالمرأة الاماراتية وقالت لن نرضى بان نكون رقم 2 لأن سموه عودنا دائماً ان نكون رقم واحد·
وفي تصريح آخر لـ ''الاتحاد'': قالت الدكتورة مريم مطر عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي لتنمية المرأة: كان لدينا فراغ كبير في المجتمع من حيث وجود جهة تعنى بتنمية المجتمع في مختلف المجالات كان يقتصر على جهود فردية ومتناثرة مثل الشؤون الاجتماعية بتقديم مساعدات للمطلقات والأرامل والديوان أيضا من خلال مساعدات، وهي في مجملها مساعدات، والمؤسسة لها دور أشمل وأوسع حيث ستعمل على تمكين المرأة من الاعتماد على نفسها وبذلك تضمن الدعم المادي والاجتماعي والنفسي، فضلاً عن تمكينها من ناحية المهارات الحياتية والتعليمية والاجتماعية، واشارت الى ان توجهات الشيخة منال بنت محمد رئيسة المؤسسة كانت واضحة بشأن تنمية المرأة الاماراتية مشيرة الى ان العمل استمر فترة طويلة وجرت الاستفادة من تجارب وخبرات مؤكدة على ان جميع البرامج والخدمات التي سيتم تقديمها ستبنى على اسس علمية وثبت نجاحها مثل برامج تمكين المرأة المتنوعة ولابد ان تعمل هذه البرامج على تمكين المرأة الاماراتية في كيفية مواجهة كافة التحديات·
وقالت ان الشيخة منال وجهت قبل البدء بأي برنامج تقرها المؤسسة لابد من استطلاع آراء المستفيدين منه من خلال استبيان للرأي·
المرأة الإماراتية محظوظة
وقالت نجلاء العور عضو مجلس الادارة بان الفكرة موجودة منذ مدة طويلة وبدعم الشيخ محمد والشيخة منال لها أصبحت الفكرة واقعا وسنلمس اهميتها خلال الأيام المقبلة، مؤكدة على ان المؤسسة لن تركز على تنمية المرأة العاملة فقط وانما جزء من خطة المؤسسة هو الوصول الى ربة البيت باعتبارها جزءا من المجتمع، وقالت سيساهم مركز الدراسات والبحوث كثيرا في القيام بدورنا على أكمل وجه، مؤكدة على أن المرأة الاماراتية محظوظة لوجود كل هذا الدعم لها مما يساعد على أن تكون بصورة مشرفة على كافة الأصعدة· وقالت : مع ان مجلس الادارة من النساء والمؤسسة تعنى بالمرأة إلا أن ذلك لا يعني انه لن يكون للرجل دور في العمل من خلال مركز البحوث والدراسات، الذي سيساهم بشكل كبير في ايجاد احصاءات دقيقة وشاملة عن عدد المتعلمات والعاملات والمطلقات والارامل وربات البيوت، مما يساعدنا عل اكتشاف مكامن الضعف في بعض مهارات وقدرات المرأة·
تشكيل مجلس إدارة المؤسسة
يقضي المرسوم الثاني الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة منى المري رئيسة نادي دبي للصحافة ،ومنال شاهين المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء في شركة نخيل نائباً للرئيس·
كما ضم مجلس الإدارة سبع عضوات هن نجلاء العور الأمين العام لمجلس الوزراء، والدكتورة مريم مطر وكيل وزارة مساعد للصحة العامة والرعاية الصحية - وزارة الصحة، وسناء سهيل مساعد الأمين العام للمجلس التنفيذي بدبي، وهالة بدري نائبة رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في شركة du , ونجلاء العوضي مدير عام قناة One وعزة الشرهان مديرة برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، وسيدة الأعمال لميس الشامسي·
الميزانية والموارد المالية
لتنظيم حساباتها وسجلاتها فعلى المؤسسة تطبيق اصول المحاسبة التجارية وفقا للمعايير الدولية المعترف بها على أن تبدأ السنة المالية لها في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام فيما تبدأ السنة المالية الاولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون في الخامس عشر من شهر نوفمبر عام 2006 وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي·
وحدد القانون في مادته السابعة عشرة الموارد المالية للمؤسسة بالدعم المقرر لها في الموازنة العامة لامارة دبي وأية موارد أخرى تحققها من ممارسة انشطتها الى جانب الهبات والتبرعات التي تتلقاها ويقبلها الرئيس·وأعفى القانون المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المحلية مهما كان نوعها·
أهداف المؤسسة الجديدة
تعمل مؤسسة دبي لتنمية المرأة على توعية المرأة الإماراتية بأهمية دورها الحيوي في بناء المجتمع الى جانب تفعيل مشاركتها في الأحداث والفعاليات والمؤتمرات التي تعنى بشؤون المرأة محليا واقليميا ودوليا·
ومن اهدافها أيضاً كذلك نشر وابراز الصورة الايجابية للمرأة في الاوساط العالمية والتعريف بدورها وامكاناتها وانجازاتها الوطنية المتميزة والهامة وايجاد قاعدة بيانات تضم قائمة بأسماء الشخصيات النسوية الفاعلة في الأوساط المجتمعية بكافة مستوياتها ومجالاتها·
عدد اليوم
