بعد فترة طويلة من المعاناة والركود، بدأت «منطقة اليورو» في نمو متثاقل، في ظل ارتفاع معدل الإنتاج في كل من ألمانيا وفرنسا للإيفاء بالطلب المتصاعد.
ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة ماركت للمعلومات والاستشارات، تشارف أوروبا على الخروج من دائرة ركود طويل، أدى إلى بلوغ نسب البطالة إلى مستويات قياسية.
لكن تبدو مسيرة التعافي بطيئة وهشة، وربما يظل الركود باقياً في بعض دول جنوب القارة لفترة من الوقت. وتشير بعض البوادر التي برزت في الآونة الأخيرة، إلى تراجع شح الائتمان.
وجاء في تقرير صدر عن البنك المركزي الأوروبي، أن القروض أصبحت متوفرة للعملاء بنسبة أكبر لأول مرة منذ بدء الأزمة المالية في 2008. وفي حين بقيت القروض المقدمة للأعمال التجارية غير متوفرة بما يكفي، تدل مؤشرات قوية على إمكانية تعافي قطاع الائتمان خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ويقول رالف سولفين، الخبير الاقتصادي في كوميرز بنك الألماني في فرانكفورت: «يبدو أن ركود «منطقة اليورو» شارف على نهايته بعد سنتين من المعاناة الشديدة، لكن ربما تكون درجة التعافي غير متوازنة، مع استمرار هبوط بعض المؤشرات، وما تزال هناك العديد من المشاكل التي تقف في طريق النشاطات التجارية».
وارتفع مؤشر ماركت للعائد الاقتصادي، بنسبة قدرها 50,4% في يوليو لأول مرة منذ 18 شهراً، من واقع 48,7% في يونيو الماضي، بيد أن أي قراءة فوق 50%، تعتبر علامة من علامات النمو الاقتصادي.
ويدل المؤشر على زيادة معدل النمو في ألمانيا وعلى اقتراب انتهاء الركود في فرنسا، كما يؤكد تعافي القطاع الصناعي في كلا البلدين، ربما بفضل حالة الانتعاش، التي يعيشها الاقتصاد الأميركي في الفترة الأخيرة والتي ساهمت في ارتفاع الطلب على الصادرات الأوروبية.
وأعلنت مؤخراً شركة ديملر لصناعة سيارات مرسيدس بنز، عن ارتفاع في السيارات الخصوصية بنسبة 9% خلال الربع الثاني من العام الحالي، ويعود السبب نسبياً إلى قوة الطلب في الولايات المتحدة على موديلات مثل «سي كلاس» الفاخرة، مع تجاوز صافي دخلها بأكثر من الضعف مقارنة بالسنة الماضية.
ويشير تقرير ماركت، إلى استمرار تراجع نمو الاقتصاد الفرنسي عموماً، لكن بوتيرة أقل، في حين عاد قطاع الصناعة للانتعاش لأول مرة منذ فبراير 2012. وتدل الأرقام على أن الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، بدأ في الاستقرار وربما يتحرر من قبضة الركود قريباً.
وفي ألمانيا، أعلنت الشركات الصناعية والخدمية عن نمو قوي ومستقر، مما يبعث الأمل في أن البلاد ربما تكون لها المقدرة على انتشال بقية دول القارة المتعثرة من دائرة الركود.
وتعني أرقام النمو المشجعة المختلفة، أنه ليس من المحتمل أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة التأشيري، الذي يعتبر منخفضاً بالفعل عند 0,5%. وربما تكون البطالة التي دائماً ما تعتبر آخر المشاكل استجابة للنمو الاقتصادي، قريبة من أرقامها القياسية بعد بلوغها أعلى نسبة في «منطقة اليورو» قدرها 12,2%.
لكن ما تزال المنطقة تتسم بالضعف، حيث يزيد معدل العاطلين عن العمل في كل من إسبانيا واليونان، عن ربع عدد العاملين، كما تهدد علامات بطء النمو في اقتصاد الصين الذي يشكل 25% من صادرات أوروبا، مخاطر لمنطقة اليورو أيضاً.
ويقول مارتن فان فليت، الخبير الاقتصادي في «آي أن جي بنك»:»يبدو التعافي الاقتصادي وشيكاً ما يدعو للتفاؤل، لكن ما زال الشك يساورنا حول ما إذا كانت المنطقة قريبة من تحقيق تعافٍ مستدام».
نقلاً عن «إنترناشونال هيرالد تريبيون»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
